البديوي.. الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين سبب أزمات المنطقة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة هما السبب الجذري للأزمات المتفاقمة في المنطقة.
ودعا المجتمع الدولي بدوله ومنظماته كافة، إلى وقفة جادة للتصدي لهذا الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته المتواصلة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق حدود 1967.
جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال "ملتقى ألباخ 2024"، الذي نظمته وزارة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة - النمسا عن "الشراكات المتعددة الأطراف: تعزيز التعاون" خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الحالي في مدينة ألباخ بالنمسا. سبل إنهاء الاحتلال
وجدد البديوي دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة سبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
أخبار متعلقة استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال على النصيرات ورفحاستشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة ورفحباكستان: الاحتلال تجاوز كل الحدود في عدوانه على المدنيين الفلسطينيين"التعاون الإسلامي" تدعو لمحاسبة المستوطنين المتطرفين على جرائمهم بـ #الضفة_الغربية#اليوم #يوم_الجمعةhttps://t.co/KUvCy3HiV0— صحيفة اليوم (@alyaum) August 16, 2024
ودعا إلى إصلاح ودعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وضمان عدم تهميشها في عصر يشهد عدم استقرار عالمي غير مسبوق.
وأكد أن مجلس التعاون يؤمن بأن الدعم الجماعي للأمم المتحدة أمر ضروري لتجاوز هذه الأوقات العصيبة والتمسك بمبادئ الحوكمة العالمية.
وحذر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من التهديدات الجديدة التي تواجه الأمن الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن استخدام الدول للوكلاء المسلحين، وزيادة خطر انتشار الأسلحة النووية، وتطورات الذكاء الاصطناعي في الحروب المعلوماتية، كلها عوامل تزيد من حدة التوترات، وأكد أهمية الحلول الدبلوماسية لمنع النزاعات.
#منظمة_التعاون_الإسلامي تدين الجرائم البشعة التي ارتكبها كل من الجيش وقوات أركان ضد المسلمين #الروهينجيا في #ميانمارللتفاصيل | https://t.co/FMM92mFNFx#اليوم@oicarabic pic.twitter.com/HqWDY8yR9c— صحيفة اليوم (@alyaum) August 8, 2024
واستعرض رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي، التي جرى اعتمادها في عام 2023، موضحًا أن الدبلوماسية والتعاون الدولي يمثلان الركيزة الأساسية للاستراتيجية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي وضمان السلام والأمن المستدامين.
وأشار في ختام كلمته، إلى أن دول المجلس تواصل دعم الحلول السلمية للنزاعات، وأن مبادرات المجلس الأخيرة تعمل على تعزيز الظروف الملائمة للمفاوضات، والتأكيد على القانون الدولي، والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن السيادة والسلامة الإقليمية.
وأكد أن مجلس التعاون سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية، إدراكًا منه للتأثير الشديد لهذه الصراعات على الأمن الغذائي ورفاهية المدنيين في المناطق المتضررة.
وأشار إلى جهود مجلس التعاون في اليمن والسودان، ومناطق الأزمات الأخرى التي تؤكد التزامه بتخفيف المعاناة الإنسانية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية قطاع غزة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
اقتحام مقر الأونروا بالقدس اعتداء على الأمم المتحدة
يشكل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، تعديا خطيرا على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكًا واضحًا لميثاقها وأن اقتحام جيش الاحتلال لمقر رئاسة الأونروا، وقيامهم بعمليات تفتيش واحتجاز موظفي الحراسة ومصادرة هواتفهم، يمثل سابقة خطيرة من دولة عضو في الأمم المتحدة وطرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حرمة مقرات المنظمة الدولية.
حكومة الاحتلال تواصل خطوات متسارعة لتقويض ولاية الأونروا وإنهاء عملها، نظراً لدورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد الالتزام الدولي تجاههم إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم وفق القرار (194)، وأن الاعتداء على مقر الأونروا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الوكالة، من بينها تجميد حساباتها في البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب الحرب المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 381 موظفاً وتدمير أكثر من 270 منشأة ما بين تدمير كلي وجزئي. كما تأتي هذه الاستهدافات في إطار القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست عام 2024، والتي تحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية وتُقوّض ولايتها في الضفة وغزة، قبل تعديلها لاحقًا لتشمل منع تزويد مرافق الوكالة بالمياه والكهرباء.
وما من شك بان غياب الردع الأممي لإسرائيل، واستمرار إفلاتها من العقاب، شكلا دافعا لها للاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في انتهاكاتها واعتداءاتها على الوكالة الأممية «الأونروا»، وعملية الاقتحام والتفتيش تعد ممارسة غير قانونية تنتهك بشكل فاضح قرارات الجمعية العامة الخاصة بحصانة المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم (302) والمادة (17)، إضافة إلى اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، والذي يلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، كما يتعارض الاقتحام مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 الذي أكد عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ومع الرأي الاستشاري الصادر في تشرين الثاني/أكتوبر 2025، الذي يُلزم دولة الاحتلال باحترام حصانة الأونروا والتعاون معها كوكالة أممية.
ما جرى يؤكد أن القدس الشرقية مدينة محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن وجود قوات الاحتلال فيها لا يمنحها أي شرعية ولا يخولها اقتحام مقرات الهيئات الأممية أو التدخل في عملها، الأمر الذي يجعل تلك الممارسات انتهاكات جسيمة تخالف الوضع القانوني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين، وأن هذا السلوك يعكس تصرفًا خارجًا على إطار الشرعية الدولية، ويستدعي تحركا دوليا فوريا وفعالا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
لا بد من المجتمع الدولي العمل على حماية الأونروا ودعمها ماليا وسياسيا، بما يمكنها من تنفيذ ولايتها استنادًا لقرارات الجمعية العامة، وفي مقدمتها القرار (302)، وضمان استمرار عملها حتى إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق حل عادل لقضيتهم بما يتوافق مع القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة (194)، ويجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته واعتداءاته على الأونروا، واحترام قرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وإلغاء القوانين التي تستهدف الوكالة وولايتها.
الدستور الأردنية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟