تقرير: سيف العدل مهندس تحالف إيران والقاعدة في اليمن (ترجمة)
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
نشر موقع (Yemen Details) الناطق بالإنجليزية، والمختص بتتبع التنظيمات الإرهابية، خفايا التحالف بين الحرس الثوري الإيراني وتنظيم القاعدة في اليمن.
وكشف التقرير، الذي أعدته الصحفية اليمنية خلود الحلالي، تفاصيل نجاح أول امتحان للتحالف بين إيران والقاعدة والحوثيين في اليمن، وقدم حقائق ومعلومات استخباراتية كشفت عن صورة مخيفة للحرب ضد الإرهاب في هذه المنطقة الملتهبة أصلاً بالحروب والصراعات.
ونقل الموقع عن مصادر استخباراتية يمنية وإقليمية، أن خالد سيف العدل، وهو نجل زعيم تنظيم القاعدة سيف العدل والذي كان يقيم مع والده في إيران حتى 2015م، وشهد في هذا العام أول صفقة لعملية تبادل الأسرى بين إيران وتنظيم القاعدة في اليمن، تم بموجبها إفراج النظام الإيراني عن عدد من قيادات تنظيم القاعدة المحتجزين في إيران، مقابل إفراج تنظيم القاعدة عن الملحق الثقافي في السفارة الإيرانية في اليمن المدعو نور أحمد نكباخت والذي اختطف في عام 2013م.
هذه العملية كانت أول انطلاقة للتحالف بين الحرس الثوري الإيراني وتنظيم القاعدة، وكان المهندس لنجاح هذه الصفقة هو الإرهابي المصري سيف العدل المتواجد حتى الآن في إيران، عبر نجله الإرهابي خالد سيف العدل بعد أن انتقل من إيران بحرا إلى اليمن في منتصف عام 2015م، بتوجيه من والده بعد سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا وعدد من مديريات حضرموت الساحلية.
وبحسب المصادر الاستخباراتية، فإن الإرهابي خالد العدل، انتقل من إيران إلى اليمن برفقة قيادات تنظيم القاعدة الذين أفرجت عنهم إيران في صفقة تبادل الأسرى وهم:
- الإرهابي/ مبشر القحطاني - قيادي في تنظيم القاعدة - سعودي الجنسية.
- الإرهابي أبو يوسف الكويتي - قيادي في تنظيم القاعدة - كويتي الجنسية - متزوج من شقيقة الإرهابي خالد سيف العدل.
- الإرهابي/ أحمد بن عبدالله الزهراني - المكنى أبو مريم الأزدي - سعودي الجنسية - تم إعدامه بتهمة الجاسوسية.
- الإرهابي الزبير المغربي - قيادي في تنظيم القاعدة.
وتؤكد المصادر الاستخباراتية أن انتقال الإرهابي خالد سيف العدل إلى اليمن جاء بعد الاتفاق الذي حصل بين والده سيف العدل والحرس الثوري الإيراني، حيث قام سيف العدل بإرسال نجله خالد إلى اليمن للقيام بمهمة إقناع القيادات العليا للتنظيم بضرورة العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بينه وبين إيران.
ومن أبرز ما تضمنه هذا الاتفاق: عدم مشاركة تنظيم القاعدة في الحرب ضد مليشيا الحوثي، إضافة إلى عدم تنفيذ أي عمليات انتحارية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى أن يتم تركيزهم واهتمامهم في هذه الفترة على بناء وتقوية التنظيم من خلال الاستقطاب والتجنيد، وإنشاء معسكرات، والتدريب والتسليح، وأن يعمل التنظيم على توسيع نطاق سيطرته في المناطق المحررة، ويعمل على استهداف مصالح أمريكا والغرب في المنطقة والتي تتمثل في استهداف مصالح السعودية ودولة الإمارات باعتبارهما حلفاء لأمريكا في المنطقة.
وبحسب الموقع، فإن هذه المتغيرات الجديدة انعكست بشكل واضح على توجهات ونشاط تنظيم القاعدة على أرض الواقع منذ عام 2017م، حيث توقف تنظيم القاعدة عن قتال مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، وكذلك تم إيقاف تنفيذ أي عمليات إرهابية في مناطق سيطرة مليشيات جماعة الحوثي.
وعلى عكس ذلك عمل تنظيم القاعدة على استهداف القوات والقيادات المدعومة من التحالف العربي بشكل مكثف، بالإضافة إلى محاولات تنفيذ عمليات إرهابية ضد المصالح الأمريكية في المنطقة، ومنها التخطيط لاستهداف السفن والبارجات الأمريكية في بحر العرب وخليج عدن.
وتقول مصادر استخباراتية يمنية، إن خالد سيف العدل الذي وصل إلى اليمن واستقر في المكلا بمحافظة حضرموت أواخر 2015م، عمل بعد أشهر في اللجنة الإعلامية لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب التي كان يديرها آنذاك الإرهابي/ خالد باطرفي (أمير تنظيم القاعدة في جزيرة العرب حاليا)، وكان حرصه على العمل في اللجنة الإعلامية بسبب العلاقة القوية بين باطرفي مع مصطفى حامد المكنى أبو الوليد المصري (أحد القيادات العليا للتنظيم -يتواجد في إيران- وتربطه صلة قرابة بالإرهابي خالد سيف العدل).
وفي عام 2016 بعد انسحاب تنظيم القاعدة من المكلا انتقل الإرهابي خالد سيف العدل مع قيادات التنظيم إلى محافظة الجوف واستقر مع عائلته، وفي عام 2020م انتقل إلى حضرموت. وتؤكد المصادر أن خالد سيف العدل عمل خلال الخمس السنوات الأولى في عدد من قطاعات التنظيم حيث عمل في الجناح الأمني للتنظيم الذي يديره الإرهابي إبراهيم البناء (مصري الجنسية)، ثم عمل منسقا في مجلس شورى التنظيم، كما عمل في لجنة العمليات الخارجية للتنظيم، بالإضافة إلى عمله في اللجنة الإعلامية للتنظيم.
وخلال هذه الفترة قام خالد سيف العدل بممارسة عمله بالقرب من رأس الهرم القيادي للتنظيم المتمثل بالأمير وأعضاء مجلس الشورى ومسئولي اللجان، ما مكنه من الاطلاع على الكثير من أسرار وخفايا التنظيم، وأكسبه خبرة كبيرة في القيادة، كما تمكن أيضا من التعرف على الكثير من القيادات واستطاع بناء علاقات واسعة مع العديد من تلك القيادات، حيث تمكن خلال تلك السنوات من استقطاب العديد من قيادات الصف الأول والثاني في تنظيم القاعدة وفتح قناة تواصل لهم مع والده سيف العدل المتواجد في إيران. ومن أبرز تلك القيادات:
- إبراهيم البناء - (مسئول الجناح الأمني للتنظيم).
- خالد باطرفي- (مسئول اللجنة الإعلامية للتنظيم).
- عبدالله المبارك - (مسئول اللجنة الشرعية والقضائية للتنظيم).
كما تمكن من استمالة الإرهابي الصريع عمار الصنعاني (أمير الجناح العسكري لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب من 2015 - 2022م، كما عمل على فتح قناة تواصل مباشرة بين الصنعاني ووالده سيف العدل حيث استطاع الأخير إقناع الصنعاني بعدم تنفيذ أي عمليات انتحارية أو تفجيرات أو اغتيالات في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، وكذلك عدم المشاركة في أي مواجهات مسلحة ضد الحوثيين في كافة جبهات القتال في اليمن.
إعدام المعارضين للاتفاق مع إيران
تقول المصادر إن خالد سيف العدل يقف أيضا خلف عمليات إعدام وتصفية العديد من القيادات الهامة في تنظيم القاعدة خلال الفترة من 2016 - 2020م، حيث قام وعبر عناصر الجناح الأمني للتنظيم بتوجيه اتهامات للمعارضين لتنفيذ الاتفاق مع إيران بالتجسس لصالح أجهزة مخابرات دولية، (وأغلب الذين تم إعدامهم هم قيادات يمنية وسعودية وكانوا يرون بأن أولوية أهداف تنظيم القاعدة تتمثل في القتال ضد الحوثيين)، فتمت عمليات إعدامهم بالتنسيق وبترتيب وتواطؤ من مسئول الجناح الأمني ومسئول اللجنة القضائية والشرعية للتنظيم (وبإيعاز من سيف العدل عبر نجله خالد)، مما أدى إلى تنامي نفوذ تيار سيف العدل داخل التنظيم في اليمن.
ومن أبرز القيادات في القاعدة الذين تم إعدامهم:
- حمزة الكربي - المكنى حمزة الشروري - سعودي الجنسية - كان يعمل مسئولا ماليا للتنظيم في محافظة حضرموت - تم إعدامه في معسكر التنظيم بمنطقة الخسف بمحافظة الجوف عام 2017.
- عبدالله السلمي – المكنى أبو عامر - سعودي الجنسية - كان يعمل قياديا عسكريا في تنظيم القاعدة بمحافظة البيضاء، تم إعدامه في معسكر التنظيم بمنطقة الخسيف بمحافظة الجوف عام 2017.
- أبو عمر الشهري - سعودي الجنسية - كان يعمل قياديا عسكريا في تنظيم القاعدة بمحافظة البيضاء، تم إعدامه في معسكر التنظيم بمنطقة الخسيف بمحافظة الجوف عام 2018.
- محمد عثمان - المكنى/ أبو تراب السوداني - سوداني الجنسية - كان يعمل قياديا في الجانب المالي لتنظيم القاعدة في اليمن، تم إعدامه في معسكر التنظيم بمنطقة الخسيف بمحافظة الجوف عام 2017.
- حسام الخالدي - سعودي الجنسية - كان يعمل قياديا عسكريا في تنظيم القاعدة بمحافظة حضرموت، تم تصفيته في أحد مآوي التنظيم بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت عام 2016.
- زين الله الصيعري - كان يعمل قياديا في تنظيم القاعدة بمحافظة حضرموت، تم إعدامه في معسكر التنظيم بمنطقة الخسيف بمحافظة الجوف عام 2017.
- رشيد الحبشي - قيادي ميداني في تنظيم القاعدة، تم إعدامه في أحد معسكرات التنظيم منطقة المصينعة بمحافظة شبوة عام 2019.
- عبدالرحمن جامل - المكنى أبو الحسن التعزي - قيادي عسكري في تنظيم القاعدة بمحافظة أبين، تم إعدامه في أحد معسكرات التنظيم بأبين عام 2018.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: القاعدة فی الیمن تنظیم القاعدة فی سعودی الجنسیة إلى الیمن فی إیران
إقرأ أيضاً:
معركة البنوك.. كيف هُزمت ذراع إيران في أول مواجهة بلا غطاء من الغرب؟
بخيارات محدودة وصعبة، تواجه جماعة الحوثي المدعومة من إيران معركة قاسية لمنع سقوط سلطتها على الملف الاقتصادي والمصرفي في اليمن، أمام الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن المعترف بهم دولياً.
وبدأت فصول المعركة، مع الخطوة الاستفزازية التي قامت بها الجماعة أواخر مارس الماضي بسك عملة معدنية فئة 100 ريال، وهو ما اعتبره البنك المركزي في عدن كسراً للخطوط الحمراء، أعقبها قرار محافظه الشهير بإلزام البنوك التجارية نقل مقراتها إلى عدن.
ومع انتهاء مهلة الشهرين التي حددها لتنفيذ القرار، أصدر محافظ البنك المركزي الخميس، قراراً بوقف التعامل مع 6 بنوك تخلفت عن نقل مقراتها، وتبعه بإعلان آخر يمهد لإلغاء العملة المحلية القديمة المتداولة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
خطوات وقرارات أثارت غضب الجماعة، ووصفها زعيم الجماعة بأنها "خطوة عدوانية ولعبة خطيرة"، في حين اعتبرها المجلس السياسي للجماعة في اجتماع له السبت، بأنها "إعلان حرب اقتصادية لا تختلف عن العسكرية".
وفي حين كررت الجماعة وقياداتها خلال الساعات الماضية التهديد والوعيد بالتصدي لخطوات البنك المركزي في عدن عبر إجراءات وخيارات لم تكشف عنها، إلا أن أول إجراء لها كشف عن حجم المأزق الذي تعاني منه.
وتجسد ذلك، عبر قيام البنك المركزي التابع للجماعة في صنعاء بإصدار قرار بمنع التعامل مع 13 بنكاً تعمل بالمناطق المحررة ولا تملك أي فروع لها بمناطق سيطرة الجماعة.
ويكشف القرار عن صورة التخبط الناتج عن المأزق الذي تعاني منه الجماعة، بسبب إدراكها لصعوبة المواجهة في هذه المعركة بعد المتغيرات التي شهدها ملف اليمن، والتي ساهمت في سرعة فرض قرارات البنك المركزي في عدن والاستجابة لها على المستوى الخارجي، وخاصة فيما يتعلق بالتحويلات الخارجية.
وعكس ذلك المواقف الأولية التي صدرت خلال الساعات الماضية من قبل مؤسسات مالية ومصرفية هامة، منها الشركة الأمريكية "MoneyGram "، إحدى أكبر شركات تحويل الأموال عبر العالم، وكذا مصرف الراجحي الذي يعد من أكبر البنوك السعودية، باشتراط موافقة مركزي عدن للتعامل مع وكلاء التحويلات باليمن.
استجابة سريعة تؤكد ما قاله محافظ البنك أحمد غالب المعبقي في مؤتمره الصحفي الذي عقده بمقر البنك في عدن، بأن قرارات وخطوات البنك تمت بالتنسيق مع أهم الجهات والمؤسسات المالية والمصرفية عالمياً وإقليمياً وعلى رأسها بنك وصندوق النقد الدوليين، وأن التأييد والاستجابة الدولية مع إدارة البنك أفضل مما كانت عليه في السابق.
ويكشف حديث محافظ البنك عن حجم التغيير في المواقف الدولية والغربية بالتعامل مع الملف اليمني بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومزاعمها بتوسيع ذلك إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
استهداف الملاحة الدولية من قبل جماعة الحوثي، أجبر الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا إلى تغيير سلوكها وموقفها من الصراع في اليمن وتجلى ذلك بإعادة تصنيف الجماعة ضمن قائمة الإرهاب منتصف فبراير الماضي، وتبعه إجراء مماثل من قبل الحكومة الأسترالية الأسبوع الماضي، وسط توقعات بأن تحذو حكومات غربية نفس التوجه خلال الفترة القادمة.
مواقف تشكل انقلاباً تاماً على مواقف الدول الغربية من الصراع في اليمن ومن جماعة الحوثي تحديداً باعتبارها مشكلة يمنية وليست ذراعا من أذرع إيران لاستهداف أمن المنطقة وملاحة العالم، وشكل هذا الموقف واحدا من الأسباب التي أعاقت هزيمة الجماعة عسكرياً خلال سنوات الحرب، وتجلى ذلك في الموقف الغربي الضاغط لوقف تقدم القوات المشتركة لتحرير مدينة وميناء الحديدة من مليشيات الحوثي عام 2019م.
ولم يقتصر تأثير الموقف الغربي على المسار العسكري، بل كان تأثيره الأكبر في المسار الاقتصادي من خلال منع أي خطوات من قبل الحكومة الشرعية لفرض سيطرتها على القطاع المصرفي في اليمن، وهو ما أشار إليه ضمنياً محافظ البنك في مؤتمره الصحفي.
الجماعة الحوثية التي سارعت إلى الاستخفاف بالمواقف الغربية وبالتصنيف الأمريكي، باتت اليوم أمام أول تأثير لهذه المواقف وللتصنيف الأمريكي، وكيف أنها تواجه حاليا هزيمة قاسية في المعركة الاقتصادية وأن مواجهتها لقرارات البنك المركزي في عدن يعني دخولها في حصار وعزلة مصرفية واقتصادية عن العالم، قد يصعب عليها الوضع بشكل كبير في مناطق سيطرتها.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم