إدراج مركزين للخدمة العامة بجامعة طنطا ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تعلن جامعة طنطا عن اعتماد مركزي الخدمة العامة للتنمية البشرية والخدمة العامة بكلية التربية بالجامعة، من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضمن مراكز التدريب ذات الطابع الخاص المعتمدة على المستوى القومي، في مجال التدريب الإداري والحاسب الآلي، وإدراجهما ضمن دليل مراكز التدريب ذات الطابع الخاص المعتمدة على المستوى القومي.
يأتي ذلك ضمن خطة الجامعة التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها المراكز والوحدات، وتقديم خدمات تدريبية لجميع منسوبيها وللمواطنين من المجتمع المحيط، تستهدف في المقام الأول تنمية قدراتهم ورفع مهاراتهم، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، دعما لتنافسية الجامعة وتأكيدا على مكانتها الريادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة طنطا الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الحاسب الآلي
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية