القوات العمومية بمدينة الفنيدق تحبط محاولات مكثفة للهجرة السرية نحو سبتة المحتلة (صور)
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الفنيدق
قامت القوات العمومية بمدينة الفنيدق، اليوم الأحد 25 غشت، بإحباط محاولة للهجرة السرية عن طريق السباحة انطلاقًا من شاطئ المدينة، وذلك من قِبَل مرشحين مغاربة وجزائريين ومن جنسيات أخرى.
وحسب مصادر مطلعة، استغل هؤلاء المرشحون كثافة الضباب وتوافد الزوار الذي تعرفه المدينة، من أجل مباغتة القوات المكلفة بحراسة الشواطئ والارتماء في البحر، دون الاكتراث بهيجان الأمواج.
وتضيف المصادر ذاتها أنه وفي إطار التنسيق الثنائي بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية، قامت الأخيرة بإرجاع جميع المرشحين الذين تمكنوا من الوصول إلى الثغر المحتل فورًا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التزايد المهول في عدد المرشحين، وكذلك محاولات الهجرة السرية انطلاقًا من شاطئ الفنيدق على مدار الأيام الماضية، يطرح علامة استفهام كبيرة حول الجهات المستفيدة التي تنسق في الخفاء وتدفع بمجموعة من الشباب المتوافدين من خارج مدن المضيق والفنيدق للارتماء في البحر، مع العلم أن فرص نجاحهم في الهجرة مستحيلة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب:نستنكر محاولات تسييس القضاء من قبل السوداني لبيع سيادة العراق
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ياسر الحسيني، الأربعاء، أن الآمال معلقة على حيادية المحكمة الاتحادية وصلابة موقفها الوطني إزاء قضية خور عبد الله، مشدداً على أن القرار المرتقب خلال اليومين المقبلين سيكون حاسماً ومفصلياً في مسار الحفاظ على السيادة والمصالح العراقية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “ضغوطاً كبيرة تمارس على المحكمة الاتحادية، ما أدى إلى استقالة عدد من أعضائها”، محذراً من “محاولات التأثير على قرارها بشأن بطلان اتفاقية خور عبد الله”.وأضاف: “نرفض محاولات التنازل عن حقوق العراقيين ومصالحهم تحت أي ذريعة، ونستنكر محاولات تسييس القرار القضائي والاصطفاف الإقليمي أو الدولي ضد المصلحة الوطنية”، لافتاً إلى أن “الطعن الذي تقدم به رئيسا الجمهورية والوزراء ضد قرار المحكمة أمر مستغرب وغير مبرر”.واتهم الحكومة الحالية بـ”استغلال نفوذها والمماطلة في إيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى المنظمات الدولية، ما أتاح المجال للطرف الكويتي لبناء منصات بحرية داخل المياه العراقية وتوثيقها دولياً مستغلاً التراخي الرسمي العراقي”.وختم الحسيني تصريحه بالتأكيد على “الدعم الكامل للمحكمة الاتحادية وقراراتها الوطنية، ورفض كل أشكال الضغط والتأثير الخارجي، حفاظاً على السيادة العراقية وحقوقها البحرية”. يُذكر أن ملف خور عبد الله يُعد من أبرز الملفات السيادية الشائكة، وقد دفع برئاستي الجمهورية والوزراء إلى تقديم طعن بقرار المحكمة الاتحادية السابق، الذي قضى ببطلان الاتفاقية مع الكويت بشأن هذا الممر المائي.