الاتصالات والخدمة المدنية تناقشان آلية أتمتة أعمال الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
وأشار وزير الاتصالات إلى أن الاجتماع يأتي تنفيذا لبرنامج الحكومة وتمهيدا لاجتماعات قادمة وفق مسارات عمل متعددة ومشتركة لإعداد آلية تكاملية تنظم الجهود والاهتمامات المشتركة المتعلقة بالتطوير والإصلاح الإداري والأتمتة.
وأوضح أن الآلية تتضمن تحديد ووضع الإطار العام ومعايير مشاريع الأتمتة، وإعداد مقترح للمنصة الموحدة للخدمات الحكومية الوطنية، والتصور الأولي للتوجه نحو الحكومة الالكترونية، وكذلك التدريب والتأهيل لكوادر الوزارتين.
وذكر الوزير المهدي أن وزارة الاتصالات ستعمل على اصدار عدد من السياسات والأطر والإرشادات التنظيمية اللازمة لتنظيم عملية الأتمتة والربط الشبكي.
فيما أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري إلى أن حكومة التغيير والبناء تهدف إلى تطوير القطاع الإداري لجميع الجهات بما يحقق الكفاءة العالية، وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.. لافتا إلى أن التحول الرقمي لتقديم الخدمات الحكومية أصبح ضرورة ملحة.
وأفاد بأن وزارة الخدمة المدنية تعمل على إدارة شئون الوحدات الإدارية وفق سياسات وأنظمة ولوائح لكافة جهات الدولة وهو الأمر الذي يتطلب قيام وزارة الاتصالات بتنفيذ الربط الشبكي وتقديم الدعم الفني لجميع الجهات في الحكومة لتحقيق نظام إلكتروني موحد يحقق الإصلاح الإداري وفق أحدث الأنظمة.
وأشار الدكتور الحوالي إلى أن عملية الإصلاح الإداري تتطلب تضافر الجهود بين الوزارتين بشكل خاص وبين جميع الوزارات بشكل عام من خلال مسارين، يتمثل الأول في استكمال عمليات تبسيط الإجراءات للخدمات الحكومية لجميع الجهات وفقا لدليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، والثاني من خلال عكس المخرجات النهائية من عملية تبسيط الإجراءات إلى عمليات وأنظمة إلكترونية ضمن خطط مدروسة.
وشدد على ضرورة أن تعمل الوزارتان على تجاوز الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ تطوير القطاع الإداري ووضع الحلول اللازمة لها عبر الحكومة.
حضر الاجتماع نائب وزير الاتصالات المهندس على المكني، ووكيلا الوزارة للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والفنية طه زبارة، ووكيلا وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبد الله حيدر، وقطاع تكنولوجيا المعلومات إبراهيم الدار، والوكيل المساعد بوزارة الاتصالات حمزة الرازحي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات
خلفان الطوقي
تداولت عدد من القنوات العالمية إعلان شرطة عُمان السلطانية عندما ألقت القبض عن سائحة آسيوية عندما تغطت في صورة سائحة، لكن لم تكن كذلك، بل كانت خبيرة في استخدام أجهزة الاتصالات المربوطة بعصابة خارجية هدفها إيهام ضحاياها برسائل كاذبة لإيقاعهم في فخ النصب والاحتيال والابتزاز وغيرها من صور السرقة الاحترافية.
والشيء بالشيء يذكر، اللغط في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بعد قرار هيئة تنظيم الاتصالات عندما قامت الهيئة بحملة تفتيش لضبط المخالفين لقانون تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بإعادة توزيع الإنترنت عبر إنشاء شبكات غير قانونية ، وتصيد البعض لجزئية العقوبات، واجتزائهم لنقطة معينة من أصل كثير من النقاط المهمة لأهداف الحملة، وعدم التركيز على المحتوى المفيد، ومن هذا المنطلق، كان من الضروري توضيح ما لم يتم تسليط الضوء عليه في الحملة التي تعمل عليها الهيئة، فيما يتعلق بشبكات الاتصالات وخاصية "الواي فاي" وأبعادها الاستراتيجية، والتي لا بد أن تصل للمجتمع، وأهمها:
الخصوصية: البعض تداول العقوبات، لكن لم يتطرق إلى أهمية الخصوصية عند استخدام الشبكة، فالأصل في الحصول على الخدمة استخدامها، وليس المشاركة أو الاتجار بها، ويلاحظ أن بعض المشتركين يعمدون إلى توزيع الشبكة مع عدد من الأفراد أو بيعها لهم بأسعار متفاوتة، بما يشبه تقديمها كامتياز تجاري، وهو أمر يُعد مخالفة قانونية صريحة لشروط الاستخدام.شبكة آمنة: ضمان شبكة آمنة ليس للمشترك فقط، بل لمن يحاول الاشتراك فيها، فالمشاركة غير القانونية لشبكة الواي فاي قد تولد ممارسات غير قانونية كنقل البرمجيات الخبيثة أو الاختراق والاطلاع على بيانات المستخدمين وعواقب غير المتوقعة، والتي قد تؤدي إلى انزلاق غير محمود.
المخاطر القانونية: في حال وجود خلاف أو تجاوز بين صاحب الشبكة وهو المشترك القانوني أمام القضاء، وعند تجاوزه العقد المتفق عليه بينه وبين مزود الخدمة، فإنه يعرض نفسه للمسالة القانونية التي هو في غنى عنها، وقلة معرفته بالقوانين لن تحميه من مواجهة أي تجاوز مقصود، عليه، فالمعرفة القانونية ضرورية لتفادي الوقوع في أي تجاوز، خاصة في المواضيع الحساسة ذات الطبيعة المعقدة كالاتصالات.
عُمان ليست استثناء: القرار التنظيمي الأخير الذي كشفت عنه هيئة تنظيم الاتصالات والجهات التابعة، هدفه ليس فرض العقوبات، ولكنه لأجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المشترك ومزود الخدمة، وهدفه الوقاية من الوقوع في أي تجاوز، والمتتبع لمثل هذا القرار سوف يجده صادرا من هيئات منظمة للاتصالات في الدول الأخرى، لذلك لا بد من إصداره حماية لجميع الأطراف.
- الموثوقية: استخدام الشبكة القانونية المبنية على عقد من مزود الخدمة تضمن للمشترك شبكة آمنة، وغير ذلك من استخدام شبكات غير مرخصة يعرض المنتفع لبيئة مليئة بالمخاطر والمطبات بكافة أنواعها الفنية والقانونية، والوقاية المبكرة خير من الوقوع في المحظور.
الخلاصة، التطور التكنولوجي المتسارع يحتاج إلى منظومة قانونية ديناميكية، لا تحمي مزود الخدمة، ولكن تحمي المجتمع، ولا غرابة عندما تصدر لوائح تنظيمية تتغير بتغير الظروف والمعطيات، وهذا يدل على وعي الجهات التشريعية والجهات المنظمة والجهات التنفيذية بأهمية سرعة التعاطي والتعامل بنفس مستوى السرعة الهائلة للتطور التكنولوجي، والأصل في هذا القطاع التطور والتحسين، عليه لا بد لنا كمشتركين الوعي ومتابعة جهات الاختصاص وما يصدر منها بكل حرص وجدية.
رابط مختصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة