«التنمية المحلية» توضح خطوات الحصول على تراخيص المباني الجديدة بعد تبسيطها
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية أن خطوات الحصول على ترخيص البناء بعد تبسيطها، تهدف إلى التيسير على المواطنين واختصار الإجراءات، والحد من أي عراقيل للحصول على الرخصة، ودعم حركة العمران.
ضوابط تراخيص البناءوأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ ضوابط تراخيص البناء تضمنت الالتزامات المطلوبة من المالك، قبل الشروع في تنفيذ الرخصة، وشملت قيام المواطن بإخطار الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، طبقًا للنموذج الوارد باللائحة، وذلك قبل البدء في أعمال البناء بأسبوعين على الأقل، مع إرفاق صورة من عقد مقاولة مع مقاول.
وأوضحت أنه في حالة ما إذا ساوت أو زادت قيمة الأعمال عن 250 ألف جنيه، يكون العقد مع أحد المقاولين المقيدين بالاتحاد المصري لمقاوليي التشييد والبناء، بالإضافة إلى إحضار صورة من شهادة الإشراف من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ؛ معتمدة من نقابة المهندسين.
التزامات على المالكوأشارت إلى أنه من الالتزامات الواجبة على المالك، عدم جواز البدء في أعمال الحفر أوسند جوانب الحفر؛ إلا بعد الحصول على الترخيص.
يذكر أنّ وزارة التنمية المحلية حددت خطوات وإجراءات تراخيص البناء في المدن، بعد إلغاء العقد المشهر ومراجعة ملف الترخيص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال الحفر التنمية المحلية الجهة الإدارية تراخيص البناء ترخيص البناء تراخيص البناء في المدن الغاء العقد المشهر
إقرأ أيضاً:
الحماية المدنية والكاميرات.. شروط أساسية لمنح تراخيص المحال الجديدة
أكد أحمد أبو المحاسن، الصحفي المتخصص في أخبار المحليات، أن اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الذي ترأسته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يهدف إلى تنظيم وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة.
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية عملت خلال الشهور التسعة الماضية على إعداد تصور متكامل يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، وذلك بعد حصر أكثر من 336 نشاطًا على مستوى المحافظات.
تقنين الاقتصاد غير الرسمي ودوره في زيادة موارد الدولةخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أوضح أبو المحاسن أن الدولة تسعى بقوة لتقنين أوضاع هذه الأنشطة، وإدخالها في الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في زيادة موارد الدولة وضبط الأسواق.
وأكد أن هذه الإجراءات تُعد الأولى من نوعها في هذا الملف منذ عقود طويلة، ما يعكس جدية الدولة في هذا التوجه.
تسهيلات وزارة الداخلية وتكامل الجهات المعنيةوأشار أبو المحاسن إلى أن وزارة الداخلية قدمت خلال الاجتماع رؤية مفاجئة تضمنت تسهيلات كبيرة في إجراءات التراخيص، خاصة المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة ومتطلبات الحماية المدنية.
ولفت إلى أن وزيرة التنمية المحلية أشادت بشدة بهذه التسهيلات، خاصة في ظل تزايد حوادث الحرائق في الأسواق الكبرى، ما يبرز أهمية تعزيز السلامة والأمن في المحال العامة.
وأكد الصحفي أن التكامل بين الجهات المعنية في ملف التراخيص أصبح واضحًا، مع وجود ممثلين من جميع الوزارات ذات الصلة، ما يضمن صدور قرارات واقعية قابلة للتطبيق وتحافظ على الأمن والسلامة العامة للمواطنين.
نوعا التراخيص الجديدة وتخفيف البيروقراطيةكشف أبو المحاسن أن النظام الجديد للتراخيص يتضمن نوعين رئيسيين: الترخيص التقليدي، والترخيص بالإخطار، الذي يسمح لصاحب النشاط ببدء العمل فور إخطار الحي أو الجهة المختصة، دون انتظار الموافقة الرسمية، مع التزام الجهات المختصة بالرد خلال 60 يومًا.
وأضاف أن هذه الآلية تسهم في تقليل البيروقراطية وتقليل الممارسات السلبية السابقة، مثل التأخير غير المبرر أو الفساد الإداري، مما يفتح الطريق أمام انطلاق الأنشطة التجارية بطريقة أكثر سهولة وشفافية.