د. عصام الجوهري يكتب: زيادة صادرات مصر الرقمية.. الفرص والممكنات

تعد زيادة الصادرات الرقمية المصرية هدفاً استراتيجياً يسعى إليه الاقتصاد المصرى، وذلك لما تحمله من فرص للنمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة.

النظام الأيكولوجى للصادرات الرقمية.

أولاً: ومن خلال دراسة وتحليل سياسات تعظيم الصادرات الرقمية فى بعض دول العالم الرائدة يمكننا معرفة روافد الصادرات، والتى تتمثل فى الشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية العاملة على أرض مصر أو من خلال المصريين العاملين بالخارج فى مجال البرمجيات أو العاملين المستقلين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

ثانياً: السوق العالمية لخدمات التعهيد فى عام 2026 تقدر طبقاً لتقرير «إيتيدا» بـ540 مليار دولار.

ثالثاً: نشارككم بعض الاستراتيجيات المقترحة لتعزيز صادرات مصر الرقمية والتى تهتم بباقى مكونات النظام:

تنمية الكوادر البشرية:

تصميم ونشر برامج تدريب تفاعلية موسعة متخصصة مكثفة فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وتعلم الآلة، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى لغات البرمجيات وقواعد البيانات والتجارة الإلكترونية واختبار النظم. 

كما يجب التوسع فى إنشاء كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى وهو ما قامت به مصر بالفعل إلى أن وصلنا إلى 91 كلية متخصصة. 

دعم المؤسسات البحثية والأكاديمية لتنفيذ مشاريع بحثية فى مجال التكنولوجيا عبر برنامج قومى كبير ومكافآت مالية مجزية. 

وأخيراً لا بد من تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمى والقطاع الخاص لتطوير المناهج الدراسية وتلبية احتياجات سوق العمل وتمثيل الصناعة فى كل مجالس الكليات، مع تعميم دراسة أنظمة الجودة بكل كليات الحاسبات والمعلومات مع تقنين المواد الإنسانية بها.

دعم الصناعة المحلية:

زيادة الطلب المحلى للشركات الوطنية حتى تنمو وتستطيع المنافسة والمشاركة بالمشروعات الدولية مع توفير التمويل المصرفى: تسهيل حصول الشركات العاملة والشركات الناشئة على التمويل اللازم من خلال توفير قروض ميسرة وحاضنات أعمال.

كما يجب تقديم الدعم الاستشارى للشركات فى كل مجالات التعهيد والبرمجيات ومراكز الاتصال والتسويق والتجارة الإلكترونية مع تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات.

الترويج للمنتجات والخدمات الرقمية:

المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الدولية لعرض المنتجات والخدمات المصرية مع بناء علامة تجارية قوية لمصر فى مجال التكنولوجيا، عبر الاستفادة من قنوات التسويق الرقمية للترويج للمنتجات والخدمات المصرية.

تعزيز البنية التحتية الرقمية:

يجب التركيز على توسيع نطاق تغطية الإنترنت عالى السرعة فى جميع أنحاء البلاد، وتحسين جودتها وتطوير البنية التحتية السحابية عبر الاستثمار فى خدمات الحوسبة السحابية لتوفير حلول مرنة للشركات.

تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر:

توفير الحوافز الاستثمارية: تقديم حوافز استثمارية للشركات الأجنبية الراغبة فى الاستثمار فى مصر على أن يكون مثلها للمصنع المحلى مع تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبى.

كما نثمّن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الوصول بالصادرات المصرية إلى 6.2 مليار دولار، لكن نتحفظ على وثيقة استراتيجية تعظيم الصادرات من خدمات التعهيد، لأنها تعرض معلومات عن مبادرة تحفيز تصديرية أكثر منها استراتيجية متكاملة بسياسات ومؤشرات أداء، لكنها بداية، ونتمنى صياغة خطة جديدة باستراتيجية شاملة للوصول إلى 20 مليار دولار صادرات رقمية من هذا القطاع الواعد فى 2030.

* أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمى وعضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومى

المصدر: الوطن