الصادرات الرقمية.. الحصان الرابح لزيادة العملة الصعبة وتوفير فرص العمل (ملف خاص)
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
شهدت الأعوام الأخيرة جهوداً غير مسبوقة من قبل الدولة المصرية لزيادة الصادرات الرقمية، ما جعل قطاع التكنولوجيا والاتصالات الأكثر نمواً، بمعدلات سجلت 16.3%، وبإيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%، إلى جانب نمو الصادرات الرقمية لتصل إلى 6.2 مليار دولار خلال عام 2023 صعوداً من 4.
وتعد الصادرات الرقمية الحصان الرابح، كونها توفر آلاف فرص العمل للشباب، بعائد دولارى، ما يزيد من موارد الدولة الدولارية، الأمر الذى شجع وزارة الاتصالات على بذل قصارى جهدها للنهوض بهذه الصادرات عبر الاهتمام بخدمات التعهيد التى تعتبر أهم الصناعات الواعدة، والتى حققت فيها مصر نجاحات غير مسبوقة.
«الوطن» ترصد فى هذا الملف جهود الدولة لزيادة الصادرات الرقمية، إلى جانب التحديات التى تواجه الشركات المصرية للنهوض بصادراتنا الرقمية، والعمل على إعداد جيل كامل من الشباب قادر على تصدير تلك الخدمات، بعد إعدادهم وتمكينهم وتدريبهم على الاقتصاد الرقمى، ونشر الابتكار التكنولوجى الذى يمكن أن يفتح فرصاً جديدة، وكذلك زيادة استخدام البيانات والذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية، لخلق الكفاءات وتمكين النمو الاقتصادى، والعمل على إنشاء نظام بيئى تنظيمى يمكن التنبؤ به يعزز القدرة التنافسية والأسواق المفتوحة والمعايير التنظيمية القابلة للتشغيل البينى والأنظمة الضريبية القائمة على المعايير الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الرقمية تكنولوجيا المعلومات زيادة العملة الصعبة توفير فرص العمل الصادرات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على دعم ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الحماية لهم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك صندوق وطني لدعم ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر، يشمل خدمات الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي والتدريب المهني، في إطار الجهود الحكومية لمكافحة هذه الجريمة الإنسانية.
وأشار مدبولي، إلى أن اللجنة الوطنية لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تُعد من أكثر اللجان نشاطًا وفعالية على مستوى الدول النامية، مضيفًا أن مصر من الدول الرائدة في التصدي لهذه الجرائم، من خلال سياسات متكاملة لحماية الحدود ومكافحة الشبكات الإجرامية.
تشريعات وطنية تحترم حقوق الإنسانوأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل على تحديث التشريعات الوطنية لتواكب المعايير الدولية في حقوق الإنسان، بما يعزز قدرات الدولة في التصدي للجريمة المنظمة، ويوفر مظلة قانونية عادلة للضحايا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة