"أسعار الذهب".. تأثير العوامل العالمية وتحليل مستقبل الاستثمار
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكد سامح عبدالحكيم، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الزيادات الحالية في أسعار الذهب هي نتيجة لعوامل وأحداث عالمية تؤثر على الأسواق بشكل عام، جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "أهل مصر" على قناة أزهري.
حيث أوضح أن هذه الزيادات مرتبطة بتطورات عالمية تؤثر على الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى تقلبات في أسعار الذهب.
أشار عبدالحكيم إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في بداية العام الحالي لم يكن واقعيًا، حيث كان مرتبطًا بشكل كبير بزيادة أسعار صرف الدولار. ومع مرور الوقت، شهدت الأسواق تطورات أخرى أثرت على أسعار الذهب، من بينها صفقة رأس الحكمة التي غيرت من توجهات السوق.
الذهب كاستثمار طويل الأجلخلال الحوار، أكد عبدالحكيم أن الذهب يعتبر استثمارًا متوسطًا وطويل الأجل. وقدم نصيحة للمستثمرين قائلًا: "الذهب دائمًا يعود ليأخذ السعر الذي حققه من قبل ويتجاوزه، لذلك من اشترى الذهب بسعر 4 آلاف، أقول له برافو لأنك لم تبعه، وانتظر حتى تحقق ربحًا"، يعكس هذا أهمية الصبر في الاستثمار في الذهب، حيث يعتبر الذهب من الأصول التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل.
مبادرة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركيةكما دعا عبدالحكيم إلى عودة مبادرة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية للمصريين العائدين من الخارج، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تساعد في استقرار أسعار الذهب محليًا وتجعل السوق أكثر استقرارًا.
وتطرق أيضًا إلى مخاوفه من ارتفاع أسعار الذهب محليًا بشكل يفوق الأسعار العالمية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على السوق المحلي.
التغيرات في سلوك المستهلكينوأشار عبدالحكيم إلى أن هناك تغيرًا كبيرًا في سلوك المستهلكين فيما يتعلق بشراء الذهب.
وأوضح أن 99% من المواطنين كانوا يشترون الذهب للزينة في الماضي، لكن بعد جائحة كورونا، تغير الوضع كثيرًا. فقد تحول الكثيرون إلى شراء السبائك والمشغولات الجديدة كوسيلة للاستثمار، وهو ما يعكس تغير قناعات المستهلكين نحو الذهب كملاذ آمن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الذهب الاستثمار في الذهب العوامل العالمية صفقة رأس الحكمة المبادرة الجمركية الذهب كملاذ آمن أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون تجارى : مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير والقضاء على السوق السوداء للدولار
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن الآثار السلبية الوحيدة تتمثل في الحرب الدائرة في المنطقة، والتي أثرت على دخل قناة السويس، مقدرًا الخسائر المصرية في العام الماضي وهذا العام بأكثر من 15 مليار دولار بسبب انخفاض دخل القناة جراء المعارك في البحر الأحمر، ومع ذلك أكد أن كل الأمور الاقتصادية في مصر متزنة وقوية جدًا، وشهية الاستثمار العالمي في مصر إيجابية جدًا.
ودعا "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى الثقة في التقارير الإيجابية الصادرة عن المنظمات الدولية، تمامًا كما يتم التعاطي مع التوصيات السلبية، مشيرًا إلى أن المصريين كافحوا وتعبوا للوفاء بالتزاماتهم، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للجنيه المصري ليست هي الموجودة في السوق، وأن البنك الدولي أشار إلى أنه مقوم بأقل من قيمته بحوالي 25-30% بسبب الأزمات.
وأوضح أن مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير، وتحويلات العاملين في الخارج المستقرة، والقضاء على السوق السوداء للدولار، مؤكدًا أن المطلوب من الحكومة والبنك المركزي هو الاستمرار على مثل هذا الأداء من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وشدد على ضرورة الاستمرار في إعادة الهيكلة للاقتصاد المصري، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الإنسانية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي قد تؤثر على المواطنين، مشيرًا إلى أن جاذبية مصر لرؤوس الأموال العالمية تتجلى في الاستثمارات في مشروعات مثل رأس الحكمة والساحل الشمالي، حيث أصبح الأثرياء الأوروبيون يُقبلون على شراء العقارات وإنشاء المصانع، مما يؤكد أن مصر أصبحت بيئة آمنة وجاذبة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة