متحدث الوزراء يكشف تفاصيل مقترح إنشاء معارض دائمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل المقترح الذي تقدم به اتحاد الغرف التجارية للحكومة بإنشاء معارض دائمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
الحمصاني يكشف تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم الحمصاني: مستمرين في تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية.. وضبط الأسعار بالأسواقوقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الاثنين، إن الهدف من هذا المقترح هو التخفيف عن كاهل محدود الدخل.
وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه المعارض سوف يساعد على زيادة المعروض والمتاح من السلع بما يساعد على ضبط الأسعار ووجود الأسعار بصورة دائمة لتوفير السلع وتضمن توافر السلع على مدار العام بأسعار مناسبة وهذا يحد من الارتفاعات الأخرى.
وتابع "الحكومة تواصل ضخ المزيد من السلع وتوفيرها بالأسواق للحد من زيادة الأسعار، وخفض المستوى العام للتضخم والذي سيفيد المستوردين والمصنعين والمنتجين وسيتبعه خفض الفائدة مستقبلًا لتحقيق الهدف والمصلحة المشتركة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية اسعار مخفضة الإعلامي تامر أمين السلع بأسعار مخفضة المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني توفير السلع باسعار مخفضة محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يكشف عن إجراءات صارمة لمواجهة الشائعات
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التحرك الحكومي للرد على الشائعات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا بهذا الشأن.
واضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم ، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة "تصـدوا معنا" لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وتابع أنه تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.