الرباعي: الزراعة التعاقدية كأداة تسويق حديثة للمنتجات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الثورة / يحيى الربيعي
أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، على الدور الحيوي الذي تلعبه الزراعة التعاقدية كوسيلة فعالة ومتطورة لتسويق المنتجات الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عُقد، أمس، في العاصمة صنعاء، حيث شارك فيه ممثلون عن الجمعيات التعاونية الزراعية والقطاع الخاص والخبراء المختصين.
وأشار الوزير الرباعي إلى أهمية هذا اللقاء في سبيل تطوير الزراعة التعاقدية، والعمل على إحلال المنتجات المحلية كبديل للسلع المستوردة. وعبّر عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بإعداد برنامج الزراعة التعاقدية، والتي توفرت على دراسات واستفادة من التجارب السابقة، ما أسهم في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة.
وأكد الرباعي أن البلاد تعيش مرحلة جديدة في إدارة فاتورة الاستيراد، مضيفًا أنه تم قطع شوط كبير في جانب برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية، والذي يهدف إلى تحسين جودة المنتجات وتقليل التكاليف. واعتبر أن رفع جودة المنتجات الزراعية وخفض كلفة انتاجها يعدان من أبرز التحديات لتحقيق نجاح برنامج الزراعة التعاقدية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع التجار على شراء المنتجات المحلية.
كما أشار الوزير إلى أهمية الزراعة التعاقدية في حماية صغار المزارعين من خلال تمثيلهم عبر الجمعيات التعاونية الزراعية، خاصة في ظل تشتت الحيازات الزراعية، موضحًا أن العديد من الدول اعتمدت هذا البرنامج وحققت نجاحات ملحوظة في تطوير وتنمية صادراتها من المنتجات الزراعية.
وكشف الدكتور الرباعي عن وجود استراتيجية وطنية قيد الإعداد لإدارة فاتورة الاستيراد تشمل المنتجات الزراعية والسمكية والصناعات التحويلية وتنمية صادراتها، مؤكدًا على أن الزراعة التعاقدية تشكل أحد أهم مكونات هذه الاستراتيجية، والتي تتضمن أيضًا التنسيق بين شركاء العمل في المجتمع، بما في ذلك المزارعين والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص والمستهلكين.
وأضاف قائلًا: «يجب أن تستحوذ المنتجات الزراعية اليمنية على أكبر حصة ممكنة من الأسواق الخارجية، ولدينا الفرص لجعل صادراتنا تدفق إلى جميع الأسواق العالمية، لما يتمتع به المنتج المحلي من جودة عالية، خاصة في ضوء المقومات الزراعية الفريدة التي تتمتع بها اليمن.»
وأعلن الرباعي، في ختام كلمته، عن توفر 45 جمعية جاهزة للانخراط في نشاط الزراعة التعاقدية، مع ما لا يقل عن 45 منتجًا سينفتح المجال لإبرام عقود بينها وبين المؤسسات والقطاع الخاص، مما يضمن تشجيع الإنتاج الزراعي وحماية المنتج المحلي، والتوسع في زراعته وفق منهجية سلاسل القيمة.
في ذات السياق، عرض القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، مبارك القيلي، بعض الأنشطة والتجارب الناجحة للجمعيات التعاونية الزراعية في مجال الزراعة التعاقدية، مشددًا على أهمية العمل المشترك وتعزيز التعاون بين الجمعيات والقطاع الخاص والحكومة والمجتمع للوصول إلى النهوض بالقطاع الزراعي، وتعزيز دوره في الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
حضر اللقاء وكيل أمانة العاصمة لشؤون الزراعة، محمد سريع، وأمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، المهندس محمد القحوم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية