بتهمة غسيل الأموال.. مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبات على شركة مصرفية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، بتهمة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتبلغ قيمة العقوبة المالية (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي.
وأظهرت التحقيقات ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمارات العربية الأنشطة المالية التنظيمات التحقيقات المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
العزابي يقود مصرف الجمهورية في إطار إصلاحات المركزي
أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، قرارًا بإعفاء نوري فليجة من مهامه كمدير عام مكلف لمصرف الجمهورية، وتكليف سليمان عيسى العزابي بتولي مهام المدير العام للمصرف، في خطوة تندرج ضمن جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي العام وتعزيز كفاءته التشغيلية والإدارية.
ويُعد مصرف الجمهورية أكبر المصارف التجارية في ليبيا من حيث الانتشار الجغرافي والحصة السوقية، ويؤدي دورًا محوريًا في دعم النظام المالي الوطني وتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والقطاعين العام والخاص.
ويمتلك المدير العام الجديد، سليمان العزابي، سجلًا مهنيًا حافلًا يمتد لأكثر من 3 عقود في مجالات الإدارة المصرفية والمالية، حيث شغل مناصب قيادية رفيعة في مؤسسات مصرفية محلية ودولية، من أبرزها المدير العام للمصرف التجاري الوطني والرئيس التنفيذي لمصرف الوحدة، إلى جانب عضويته في مجالس إدارة عدد من المصارف والشركات المالية داخل ليبيا وخارجها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة مصرف ليبيا المركزي لتجديد الدماء داخل المؤسسات المالية، وتمكين الكفاءات ذات الخبرة والتأهيل العالي من قيادة المصارف نحو مزيد من التطوير، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وتحديث البنية التشغيلية، بما يواكب التحديات الاقتصادية ويعزز ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي.