وزير الري: تعميق مصارف في زمام 70 ألف فدان ضمن البرنامج القومي الثالث
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لإستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف" والذى يستهدف تنفيذ أعمال تأهيل للمصارف العامة وإنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التى إنتهى عمرها الإفتراضي .
وصرح الدكتور سويلم، أن إستراتيجية الوزارة تهدف لإنشاء شبكات الصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة على حسب الدراسات التى تتم فى هذا الشأن ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى إنتهى عمرها الافتراضى ، مشيرا لقيام هيئة الصرف بتنفيذ الصرف المغطى بزمام ٨٩ الف فدان خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ ، وانه من المستهدف تنفيذ الصرف المغطى فى زمام ٦٠ ألف فدان خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ .
وأشار إلى فوائد مشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات ، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية ، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة ، مشيراً إلى أن إستمرار أعمال الصيانة الدورية لهذه الشبكات يمثل أداة رئيسية لتحقيق إستمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الإفتراضى لشبكة الصرف المغطى .
البرنامج القومي الثالث للصرفوفيما يخص البرنامج القومى الثالث للصرف (٢٠١٣ – ٢٠٢٦) .. فالبرنامج يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ١١٠ ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية ، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٣٣٥ ألف فدان ، ويجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتي تم نهوها في عام ٢٠١٩ وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٩٤ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ١٠ آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامى ٢٠١٦ – ٢٠٢٣ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٧٧ ألف فدان (تم نهو ١٣٠ ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح لباقى الزمام) ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام ٣٠ ألف فدان (تم نهوها ، وجارى تنفيذ وطرح باقى أعمال الصرف العام "الأعمال الصناعية") - المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢٦ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ٢٥٧ ألف فدان (تم نهو ١١١ ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح لباقى الزمام) ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام ٧٠ ألف فدان (تم نهو ٣٠ ألف فدان منها ، وجارى تنفيذ وطرح باقى الأعمال الصناعية المدرجة بالمشروع ) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الصرف الصرف المغطى القومى ألف فدان
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والأدوات التكنولوجية في إدارة المياه
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لاستعراض الدراسة البحثية التى أعدها معهد بحوث المياه الجوفية التابع للمركز القومي لبحوث المياه بخصوص "تحديد مواقع الآبار الجوفية المخالفة باستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة والذكاء الاصطناعي" .
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الدراسة التى تم تنفيذها على أحد المناطق التجريبية ، وأعقب ذلك مقارنة النتائج الصادرة عن الدراسة مع قواعد بيانات الآبار بقطاع المياه الجوفية ، ما ساهم في تحديد مواقع عدد من الآبار الجوفية المخالفة .
وأوضح الدكتور سويلم أن هذه المنهجية ستدعم جهود رصد المخالفات ، وتضمن الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية ، وتمكن الجهات المعنية من تطبيق القانون بشكل أكثر كفاءة ، حيث أظهرت التجربة دقة كبيرة في تحديد مواقع الآبار ضمن منطقة الدراسة ، الأمر الذي سيُسهم في تسهيل عمل إدارات المياه الجوفية، لاسيما في ما يتعلق بعمليات الحصر والمتابعة .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية الإعتماد على صور الأقمار الصناعية والأدوات التكنولوجية الحديثة فى إدارة المياه ، كأحد أدوات الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 ، وبالشكل الذى يمكن أجهزة الوزارة من متابعة وتقييم عناصر المنظومة المائية بصورة أسهل وأكثر كفاءة ، خاصة مع العجز الحالي فى أعداد الكوادر البشرية بالوزارة من المهندسين والفنيين .
قطاع المياه الجوفية يشرف على الآبار الجوفية الحكوميةوأوضح أن قطاع المياه الجوفية يقوم بالإشراف على الآبار الجوفية الحكومية ، بالإضافة للقيام بحصر ومراقبة الآبار الجوفية التابعة للأفراد والشركات بمختلف المحافظات ، كما يقوم القطاع بحصر الآبار الجوفية المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ، وبالتالى فإن وجود أداة قادرة على حصر الآبار بدقة وسهولة سيسهم بشكل واضح فى تطوير قدرات القطاع وإحكام الرقابة على كافة الآبار بمختلف المحافظات .
وأكد أن زيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية سيحقق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية والحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها ، وتحقيق الإستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية .
وقد وجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين قطاع المياه الجوفية ومعهد بحوث المياه الجوفية لاستكمال نتائج الدراسة ، وتمكين العاملين بقطاع المياه الجوفية من الإستفادة من صور الأقمار الصناعية فى تحديد مواقع الآبار بدقة .
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»