“بوحسن” يُشدد على ضبط مخالفات الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
بحث وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية، المهندس يونس سالم بوحسن، مع مدير إدارة حماية الأراضي الزراعية بالوزارة، عيسى الغزالي، سبل ضبط المخالفات التي تُرتكب بحق الأراضي الزراعية بناءً على تعليمات من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد.
وأكد الوزير على أهمية التنسيق مع مكاتب الحماية والشرطة الزراعية في مختلف البلديات، مشدداً على ضرورة إحالة جميع المخالفين إلى القضاء دون تهاون في تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.
وجه وزير الزراعة منسقي القطاعات بالبلديات إلى تشكيل لجان من الموظفين ذوي الكفاءة العالية، والتنسيق مع جهاز الشرطة الزراعية لإعداد تقارير حول السدود التعويقية التي تحتاج إلى صيانة عاجلة أو إعادة بناء.
تأتي هذه الخطوة تحسباً لأي طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية وتقلبات المناخ المتوقعة خلال هذا العام.
وحذر الوزير من خطورة الموضوع، مشددًا على أنه لن يقبل أي أعذار، وأنه سيتم تحميل منسقي القطاعات بالبلديات المسؤولية الكاملة في حال عدم تنفيذ ما جاء بالتوجيهات بشكل دقيق وفوري.
الوسومالحكومة الليبية الشرطة الزراعية ليبيا وزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس سالم بوحسنالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية الشرطة الزراعية ليبيا وزير الزراعة والثروة الحيوانية
إقرأ أيضاً:
تدشين مشروع لاستصلاح الأراضي الزراعية في برع
الثورة نت /..
دُشّن في مديرية برع بمحافظة الحديدة، اليوم، مشروع استصلاح الأراضي الزراعية في منطقة “حواز”، بتمويل وحدة الطوارئ ضمن جهود تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
يهدف المشروع إلى توسيع الرقعة الزراعية القابلة للاستثمار، وتحسين استغلال الموارد المتاحة في المنطقة، في إطار توجهات القيادة الثورية لدعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي، باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة في الريف اليمني.
وأوضح رئيس الجمعية التعاونية الزراعية ببرع، عبدالرحمن الحاكم، أن المشروع يُنفذ بإشراف مباشر من الجمعية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والثورية بضرورة استصلاح الأراضي الصالبة وتحويلها إلى مساحات منتجة تخدم المجتمع المحلي.
وأكد الحاكم أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تنفيذ المشروع وتذليل الصعوبات الميدانية.. لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستمر لمدة شهر، مع دراسة إمكانية التوسع في مراحل لاحقة بناءً على النتائج المحققة.
واعتبر المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استغلال الأراضي الزراعية غير المستثمرة، بما يسهم في تحسين دخل الأسر الريفية وتحريك عجلة الاقتصاد الزراعي في المديرية.