“العفو الدولية” تطالب بالتحقيق بهجومين إسرائيليين على نازحين برفح
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
غزة – طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق حول تقاعس الجيش الإسرائيلي عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين أثناء شنه هجومين على مناطق تؤوي نازحين جنوب قطاع غزة، معتبرة ذلك يرقى إلى جرائم الحرب.
وكشفت المنظمة في تقرير أصدرته مساء الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي “امتنع عن اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتلافي أو تقليل الضرر على المدنيين في مخيمات النازحين أثناء استهدافه مخيم السلام الكويتي غرب رفح في 26 مايو/ أيار الماضي”.
وأوضحت أن الحادثة الثانية كانت عندما قصف الجيش الإسرائيلي موقعاً بمنطقة “المواصي” غرب مدينة خان يونس في 28 من الشهر نفسه “ما أدى إلى مقتل عشرات النازحين المدنيين بينهم أطفال ونساء”.
وقالت المنظمة إن الجيش الإسرائيلي “استخدم في هجومه على مخيم السلام الكويتي قنبلتين موجهتين من طراز GBU-39 وهي قنابل أمريكية الصنع تطلق شظايا قاتلة على مساحة واسعة ما أسفر عن مقتل 36 شخصاً على الأقل بينهم 6 أطفال”.
وأشارت إلى أن “استخدام هذا النوع من الأسلحة في مخيم مكتظ بالنازحين يشكل هجومًا غير متناسب ولا يفرّق بين المدنيين والعسكريين، ويجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب”.
وأضافت أن القوات الإسرائيلية “أطلقت قذائف مدفعية على موقع في منطقة المواصي التي كان الجيش الإسرائيلي يصنفها منطقة إنسانية ما أدى إلى مقتل 23 مدنيا بينهم 12 طفلاً وسبعة نساء، دون تفريق بين مدنيين ومسلحين”.
وتابعت: “هذه الغارة التي أخفقت في التفريق بين المدنيين والأهداف العسكرية باستخدام ذخائر في منطقة مليئة بالمدنيين الذين يحتمون بالخيام، كانت عشوائية ويجب التحقيق فيها باعتبارها جريمة حرب”.
وذكرت المنظمة أن “تذرع الجيش الإسرائيلي بوجود مسلحين من حماس بين النازحين لا يعفيه من مسؤوليته تجاه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين”، مؤكدة أن “القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية”.
وأوضحت المنظمة أنها “أجرت مقابلات مع 14 ناجيًا وشاهدًا، وعاينت مواقع الهجمات، وزارت مستشفى في خان يونس حيث كان الجرحى يتلقون العلاج، وصوّرت بقايا الذخائر المستخدمة في الهجمات للتعرف على نوعها، وفحصت صور الأقمار الصناعية للمواقع كما استعرضت تصريحات الجيش الإسرائيلي حول الهجمات.
وفي 24 يونيو/حزيران 2024 أرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة بشأن الهجومَين إلى السلطات الإسرائيلية لكنها لم تتلق ردا، بحسب بيان المنظمة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.