ليبيا وتونس.. حل توافقي لأزمة المهاجرين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ومقرها طرابلس، مساء أمس الأربعاء، عن توصلها إلى حل توافقي مع تونس لإنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية بين البلدين، وفق ما ذكرته وسائل إعلام ليبية.
وبحسب "بوابة الوسط" الليبية، جاء ذلك خلال زيارة وزير الداخلية الليبي المكلف، عماد الطرابلسي إلى تونس أمس رافقة وفد رفيع المستوى، التقى خلالها نظيره التونسي كمال الفقي بحضور وفدي البلدين.
وأفاد بيان للحكومة نشرته على منصة "فيس بوك"، بأن " الطرابلسي، تباحث مع الفقي، سبل تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس اجدير، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي التونسية، إضافة إلى حلحلة مشكلة تشابه أسماء مواطني ليبيا لدى السلطات التونسية".
ناقش المسؤولان ملف التعاون الأمني المشترك وسبل تعزيزه بما يكفل خدمة مصلحة البلدين.
ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية التونسية، إن كمال الفقي، عقد "جلسة عمل للنظر في جملة من الملفات الأمنية المشتركة أبرزها ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، وسبل تذليل الصعوبات قصد تسهيل الخدمات المسداة بالمعبر الحدودي رأس اجدير، ومناقشة التحديات الأمنية المشتركة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة".
وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، بأن الطرفين "اتفقا على ضرورة التنسيق والتعاون الثنائي في المجال الأمني".
وتم خلال اللقاء الإشارة إلى أهمية ملف المهاجرين الأفارقة من دول الساحل وجنوب الصحراء، وما له من تداعيات على البلدين والحدّ من تدفقهم على الحدود، "الأمر الذي يحتّم تضافر الجهود والتنسيق المشترك لإيجاد الحلول الكفيلة التي من شأنها مراعاة المصلحة العليا للبلدين"، بحسب البيان.
وفي نفس السياق، اتفق الطرفان على "إحداث فريق ميداني مشترك يعنى بمراقبة سير الحركة بالمعبر الحدودي راس اجدير، ورفع المقترحات الجديّة بكلّ المسائل المتعلّقة به قصد تطبيقها على أرض الواقع لتيسير مرور المسافرين من الجانبين".
ودعا الجانبان أيضاً "إلى ضرورة تدعيم عمل اللجنة الأمنية المشتركة الدائمة، ومواصلة عقد الجلسات التنسيقية المشتركة لمزيد توطيد العلاقات الثنائية، والدفع بها إلى أرقى المستويات".
وتتواصل معاناة مئات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بمناطق نائية على الحدود على البلدين، بعدما نقلتهم السلطات التونسية إلى الحدود وسط الصحراء، وفق شهاداتهم وشهادات حرس حدود ليبيين، جمعتها وكالة "فرانس برس".
وفي وقت سابق من شهر يوليو (تموز)، وبعدما شهدت صفاقس أعمال عنف بين سكان محليين ومهاجرين، عمدت السلطات إلى تحميل مئات المهاجرين في حافلات، ونقلهم إلى مناطق صحراوية نائية قرب الجزائر وليبيا.
وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الشرطة التونسية "طردت" ما لا يقل عن 1200 مهاجر أفريقي، وتركتهم عند الحدود مع ليبيا من الشرق والجزائر من الغرب، وهو ما تنفيه الحكومة التونسية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تونس ليبيا المهاجرين
إقرأ أيضاً:
شبوة تعجز أمام زحف المهاجرين غير الشرعيين.. أزمة تتفاقم والسلطات في مأزق
شمسان بوست / الشرق الاوسط:
أعلنت السلطات المحلية في محافظة شبوة اليمنية عجزها عن التعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، وطلبت تدخل الحكومة المركزية والمنظمات الدولية لمساعدتها في ذلك، في حين أحبطت القوات الحكومية محاولة جديدة لتهريب المهاجرين عبر محافظة لحج.
وعلى الرغم من الحرب التي يشهدها اليمن منذ 10 أعوام عقب انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية، فإن البلاد تستقبل سنوياً عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي.
وبلغ عدد المهاجرين العام الماضي نحو 60 ألفاً؛ حيث يتعرّض هؤلاء للاستغلال من قِبل المهربين أو من قِبل الحوثيين الذين يدفعون بهم إلى الشريط الحدودي للعبور نحو دول الخليج أو تجنيدهم في أعمالهم العسكرية.
في هذا السياق، ناقشت السلطات المحلية في محافظة شبوة مشكلة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى المحافظة الواقعة شرق عدن من دول القرن الأفريقي بشكل غير قانوني، بعد تشديد الرقابة على سواحل محافظة لحج الواقعة غرب عدن التي كانت أهم منفذ لتهريب المهاجرين.
ودعت قيادة محافظة شبوة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وشركاء العمل الإنساني بضرورة التدخل وتقديم الدعم والمساعدة في احتواء هذه الظاهرة، التي «باتت تُمثل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار، فضلاً عن الأعباء الصحية والاجتماعية التي تترتب عليها، وبما يزيد من تفاقم المشكلات التي يعاني منها السكان».
ووفق المركز الإعلامي في شبوة، فإن المحافظة شهدت العديد من المشكلات الناجمة عن الوجود الكثيف للمهاجرين غير الشرعيين، مع تصاعد شكاوى المواطنين، خصوصاً في ضواحي مدينة عتق، عاصمة المحافظة، من هذه الظاهرة المتفشية.
وأكدت المحافظة عجزها بصفتها سلطة محلية في احتواء هذه الظاهرة، أو توفير المرافق اللازمة لإقامة المهاجرين في مخيمات خاصة، في ظل الضغط الهائل الذي يتعرّض له النظام الخدمي الأساسي.
وطالبت السلطة المحلية في شبوة بضرورة البحث عن حلول إنسانية عادلة وفعالة للتعامل مع هذه الأزمة، بما يضمن تجنيب المحافظة تبعاتها على مختلف الأصعدة. وأبدت استعدادها لتسهيل عبور المهاجرين الأفارقة، بشرط عدم السماح لهم بالبقاء أو الإقامة فيها، «حرصاً على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة».
وترافقت هذه التطورات مع إعلان القوات الحكومية إحباط محاولة جديدة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين في سواحل محافظة لحج، حين اعترضت القوات الأمنية، على بُعد 30 ميلاً بحرياً، زورق تهريب كان في طريقه إلى مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، وعلى متنه 119 مهاجراً أفريقياً، بالإضافة إلى 4 مهربين.
ووفق قوات الحزام الأمني في المحافظة، فإن العملية هي أول تحرك من نوعه لها في المياه الإقليمية، و«تطور في طبيعة المهام الأمنية لقوات الحزام، التي وسعت نطاق تحركاتها من البر إلى البحر، في إطار جهودها لتأمين الشريط الساحلي من أنشطة التهريب والهجرة غير الشرعية».
واتهمت قوات الحزام الأمني الحوثيين باستغلال المهاجرين الأفارقة في جبهات القتال، إما دروعاً بشرية، وإما عبر توظيف صورهم داخل معسكراتها لاستعطاف منظمات دولية والحصول على دعم باسم العمل الإنساني.
وتعهدت القوات الأمنية اليمنية بالاستمرار في تنفيذ عمليات ملاحقة واسعة لشبكات التهريب، التي تنشط في نقل المهاجرين عبر البحر، وتُعد من أبرز التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في لحج ومحيطها الجغرافي.
وكانت القوات الحكومية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ضبطت قارباً يحمل أكثر من 130 شخصاً من القرن الأفريقي بالقرب من سواحل محافظة لحج مع طاقمه؛ حيث نُقل المهاجرون إلى مركز خاص في المحافظة، كما أُحيل المهربون إلى التحقيق تمهيداً لمحاكمتهم.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى