وزارة العدل تعلن إطلاق خدمة فتح أضبارة الأحوال الشخصية عبر بوابة “أور” الإلكترونية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
بناءً على توجيهات معالي وزير العدل، د.خالد شواني، بالانتقال نحو التحول الرقمي، أعلنت دائرة التنفيذ بالتعاون مع دائرة التخطيط العدلي، وبالتنسيق مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن إطلاق خدمة فتح الأضابير التنفيذية عبر منصة “أور” الوطنية الإلكترونية في مديرية تنفيذ الدورة، والتي تتضمن أحكامًا تشمل حكم مشاهدة صغير، وحكم المطاوعة، وحكم تسليم أثاث، والنفقة، وحق السكنى، وتعويضًا عن الطلاق التعسفي، وتسليم صغير، والمهر المؤجل، وأجرة الحضانة.
وقال مدير عام دائرة التنفيذ، الأستاذ راستي يوسف حميد، إن هذه الخدمة ستمكن المواطن من التقديم على الخدمات المذكورة للأحكام الشرعية عن طريق الدخول إلى منصة “أور” الإلكترونية للخدمات الحكومية وملء الحقول بمعلومات الاسم وعنوان السكن، بالإضافة إلى إرفاق قرار الحكم، ثم اختيار اسم الخدمة، وصفة الخدمة، وخطوات تنفيذ الخدمة، والوثائق المطلوبة، فضلاً عن إمكانية الاستعلام في حقل الأسئلة الشائعة.
وأضاف المدير العام أن هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها، والتي تتضمن إطلاق تسع خدمات خاصة بالأحوال الشخصية. كما أشار إلى أن صاحب الطلب سيتلقى رسالة نصية (SMS) عبر رقم الهاتف المدرج في الطلب، حيث سيتم إبلاغه بموعد المراجعة للدائرة لاستكمال الإجراءات وإنجاز طلبه بأسرع وقت ممكن.
قسم الإعلام والاتصال الحكومي
27 آب 2024
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
الوطن| متابعات
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
أوضحت المصلحة أنها كلفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخولة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
ونوهت المصلحة إلى دورها الفعال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.
الوسوم#مصلحة الأحوال المدنية النيابة العامة ليبيا