أستاذ إعلام: «حياة كريمة» تساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، أن مبادرة حياة كريمة تمثل نقلة نوعية وحقيقية في حياة المواطن المصري خاصةً للطبقات الأكثر احتياجا.
وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن هذه المبادرة لا تعد مجرد مشروع تنموي تقليدي؛ بل مشروع قومي يعبر عن التزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين جودة حياة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، لا سيما في المناطق الريفية التي كانت تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية.
وأوضح «النحاس» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حياة كريمة تتضمن توفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين في الريف المصري بدءا من تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة، وصولاً إلى خدمات التعليم والصحة والشباب التي تُعتبر من الركائز الأساسية لتطوير المجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة لا تستهدف فقط تحسين الظروف المعيشية بل تهدف أيضا إلى تعزيز التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري على نحو يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما لفت إلى أن مبادرة حياة كريمة نالت اعترافا دوليا واسعا، إذ وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأكبر من نوعها على مستوى العالم، مؤكدا أنها تقدم نموذجا فريدا لتطوير الريف المصري، وتساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجا.
تحقيق التنمية الشاملةواختتم أستاذ الإعلام بأن استمرار ودعم مثل هذه المبادرات يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، ويعزز من قدرة المجتمع المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعّال ومستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة الإعلام الجمهورية الجديدة مبادرة حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يشدد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات للمواطنين
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات بالديوان العام وذلك لمتابعة معدلات الأداء على مستوى الملفات الخدمية والميدانية، والتأكيد على تنفيذ تكليفات الدولة بشأن تحسين جودة الخدمات وتكثيف حملات المتابعة الميدانية.
جهود محافظ الغربيةوأكد المحافظ في بداية الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب جاهزية كاملة من الجهاز التنفيذي، وسرعة في التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى يتم رصدها من خلال الجولات الميدانية أو القنوات الرسمية، مشددًا على أن المواطن لن ينتظر طويلًا ليشعر بتحسن الأداء، وأن أي تأخير غير مبرر في التدخل يُعد تقصيرًا يستوجب المحاسبة.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ عدداً من التقارير الخاصة بأداء الوحدات المحلية، ووجّه بسرعة استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة المباني الإدارية في القرى، مع التوسع في تطبيق منظومة الأرشفة الرقمية، حفاظًا على سلامة المستندات وضمان سهولة الرجوع إليها، مشددًا على أن تنظيم بيئة العمل عنصر أساسي في تحسين الخدمة.
تحسين ملف التصالحوفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من فحص جميع الملفات، والتعامل بمرونة مع الحالات الجادة، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقانون ومراعاة البعد الإنساني، موجّهًا بتقديم تقارير يومية مفصلة حول نسب الإنجاز والمعوقات وآليات معالجتها.
كما وجّه اللواء الجندي بتكثيف حملات الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون بكل حسم ، ولن تسمح بفرض أمر واقع أو العودة لمظاهر العشوائية.
وفي ملف النظافة والانضباط، شدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتعامل الفوري مع أي تراكمات، خاصة في المناطق الحيوية ومداخل المدن، إلى جانب التنسيق مع المرور لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط الحضاري في الشارع.
رفع كفاءة الخدمات المواطنينكما كلّف المحافظ بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع الأساسية، مشددًا على سرعة التدخل في حال رصد أي ممارسات غير منضبطة أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تتحرك وفق رؤية واضحة تعتمد على التواجد الميداني، والشفافية في المتابعة، وتحقيق التوازن بين رفع كفاءة الأداء وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية هو الأساس في تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية