مصر تلغي تراخيص 36 شركة ثبت تحايلها في تنظيم رحلات لأداء فريضة الحج
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
سرايا - رصد خاص - ألغت الحكومة المصرية، الثلاثاء، تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، وفقا لقرار وزارة السياحة والآثار المصرية.
ويأتي القرار تنفيذا لقرارات خلية أزمة الحجاج التي تشكلت بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج هذا العام بالسعودية.
وقامت الشركات الـ 36، بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة، والغير مصرح لحامليها بالحج، وهو ما يعد مخالفا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة السعودية، وفقا لبيان وزارة السياحة والآثار المصرية.
وأعلنت السعودية في يونيو/ حزيران وفاة ما لا يقل عن 1301 من الحجاج هذا العام، 83 بالمئة منهم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة.
وشكلت مصر خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه الشركات المخالفة بعد وفاة أكثر من 500 حاج مصري.إقرأ أيضاً : وزير الخارجية "الإسرائيلي" يدعو لإخلاء مؤقت لسكان الضفةإقرأ أيضاً : 7 شهداء بالقصف ورصاص الاحتلال في طوباس وجنينإقرأ أيضاً : العدوان على غزة يدخل يومه 327
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحكومة سياحة الحج السياحة وفاة الحج الحج مصر السياحة السعودية وفاة مصر رئيس مجلس الوزراء وفاة سياحة مصر مجلس السعودية وفاة الحج السياحة الحكومة غزة الاحتلال رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.