مصر تلغي تراخيص 36 شركة ثبت تحايلها في تنظيم رحلات لأداء فريضة الحج
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
سرايا - رصد خاص - ألغت الحكومة المصرية، الثلاثاء، تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، وفقا لقرار وزارة السياحة والآثار المصرية.
ويأتي القرار تنفيذا لقرارات خلية أزمة الحجاج التي تشكلت بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج هذا العام بالسعودية.
وقامت الشركات الـ 36، بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة، والغير مصرح لحامليها بالحج، وهو ما يعد مخالفا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة السعودية، وفقا لبيان وزارة السياحة والآثار المصرية.
وأعلنت السعودية في يونيو/ حزيران وفاة ما لا يقل عن 1301 من الحجاج هذا العام، 83 بالمئة منهم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة.
وشكلت مصر خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه الشركات المخالفة بعد وفاة أكثر من 500 حاج مصري.إقرأ أيضاً : وزير الخارجية "الإسرائيلي" يدعو لإخلاء مؤقت لسكان الضفةإقرأ أيضاً : 7 شهداء بالقصف ورصاص الاحتلال في طوباس وجنينإقرأ أيضاً : العدوان على غزة يدخل يومه 327
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحكومة سياحة الحج السياحة وفاة الحج الحج مصر السياحة السعودية وفاة مصر رئيس مجلس الوزراء وفاة سياحة مصر مجلس السعودية وفاة الحج السياحة الحكومة غزة الاحتلال رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يستقبل وزير العمل لبحث تنظيم «العمالة الوافدة» والتعاون في ملف الهجرة
استقبل وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأربعاء، وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد، وذلك بمقر ديوان وزارة الداخلية في طرابلس.
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم تسجيل العمالة الوافدة التي تحمل مستندات ثبوتية، وضمان دخولها إلى الأراضي الليبية بطرق شرعية، من خلال إدراجها ضمن منظومة العمل وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الليبي.
كما تناول اللقاء استمرار تنفيذ برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير الإنسانية في تنفيذ هذه العمليات.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية وتنظيم سوق العمل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق المصلحة العامة.