هل تستولي السعودية على أسواق إيران للصادرات الزراعية؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
: قال رئيس الاتحاد الوطني للمنتجات الزراعية الإيرانية إن السعودية تخطط لتحويل أراضيها إلى حديقة خضراء بالتعاون مع الصين وزيادة الإنتاج الزراعي والتصدير في المنطقة.
وقال رضا نوراني إن السعودية ورغم شح المياه الذي تعاني منه، تخطط لتحويل أراضيها إلى حديقة خضراء بالتعاون مع الصين وزيادة الإنتاج الزراعي والتصدير في المنطقة.
بالتالي، ليس من المستبعد أن تزيد من إنتاج وتصدير البطيخ وغيره من المنتجات الزراعية والخضروات، ويمكن أن يكون تعزيز وجودها فعالاً في أسواق دول الخليج.
وأضاف: تعد حاليا الأردن وسوريا ولبنان من الدول التي تحاول تعزيز عرض منتجاتها الزراعية في أسواق دول الخليج. لكن الميزة التي تتمتع بها السعودية على هذه الدول هي مساحتها الكبيرة وعدد سكانها الأكبر.
وأردف رئيس الاتحاد الوطني للمنتجات الزراعية الإيرانية: توفر السعودية المياه للزراعة من خلال تحلية مياه البحر. وفيما تدخل السعودية في شراكة مائية مع الصين، فشلت إيران في الاستفادة مع إمكانيات عقد الـ 25 عاما الموقع مع الصين في مواجهة ظاهرة التصحر.
وواصل نوراني: على الرغم من أن إيران تواجه الجفاف ونقص الموارد المائية، إلا أنها وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة لديها القدرة على إمداد دول الخليج بالمواد الغذائية بالإضافة إلى توفير هذه المواد إلى أسواقها المحلية.
وأوضح: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة أن الزراعة في إيران تتقدم بنسبة 35٪ مع احتساب كمية الهدر. لكن في حال تم تقليل كمية النفايات واستخدام التقنيات الحديثة، فإن إنتاج المنتجات الزراعية الإيرانية سيرتفع من 120 مليون طن إلى 200 مليون طن. ويمكن تحقيق هذه القفزة في الإنتاج بنفس كمية المياه المتوفرة لدينا الآن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة إنتاج المنتجات الزراعية تصبح ذات أهمية مضاعفة بسبب خطة الحكومة لزيادة عدد سكان البلاد.
وحول ما إذا كان ينبغي تقليص صادرات المنتجات الزراعية بسبب استهلاكها للمياه، قال نوراني: تمثل الصناعة الزراعية حوالي 40% من العمالة في إيران. ولهذا لا يمكن منع تصدير منتجاتها بحجة أنها مستهلكة للماء. بالتالي، إن حل هذه المشكلة هو إدارة الموارد المائية وتحسين التقنيات الزراعية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنتجات الزراعیة مع الصین
إقرأ أيضاً:
مشاريع الأسر المنتجة طوق نجاة لقطاع كبير من النساء
الأسرة /خاص
تمتلئ الأسواق المحلية بمنتجات يمنية صنعتها المرأة حيث تنافس هذه المنتجات الخارجية المستوردة وتعتبر هذه المشاريع بوابة امل للعديد من الأسر المنتجة حيث استطاعت المرأة من خلال هذه المنتجات إعالة أسرتها، وانخرطت المرأة اليمنية في سوق العمل وبرزت قدراتها، ومهاراتها في مختلف المجالات الإنتاجية وذلك في إطار الاهتمام والتحفيز من قبل حكومة التغيير والبناء ممثلة في وزارة الصناعة والاستثمار.. ومن هذه البرامج المهمة كما يقول مختصون إقامة المعارض النسوية بصورة دورية والتي تمثل فرصة مناسبة أمام المرأة لعرض منتجاتها وبالتالي الإسهام في دعم المنتج المحلي والاقتصاد الوطني.
وأشادت النساء العاملات من ذوي المشاريع الصغيرة بمستوى اهتمام الجانب الرسمي ممثلا بوزارة الصناعة والاستثمار وكذلك اهتمام الجانب الخاص بدعم مثل هذه المنتجات والأنشطة الخاصة بالمنتجات النسوية وهو ما ينعكس إيجابيا على مستوى المشاركة الإيجابية للمرأة في عملية البناء والتنمية.
وتقول نجود البرطي صاحبة مشروع “بخور يمني” أن مساندة وتشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل وإبراز قدراتها وتنمية مهاراتها في مختلف مجالات الإنتاج يساهم في زيادة قدرات النساء على الإنتاج ودعم السوق المحلي بالأنواع المختلفة من المنتجات، وان دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يحظى بأولوية خاصة من قبل الدولة والحكومة، داعية أصحاب المنتجات المحلية وخصوصا شريحة المشاريع الصغيرة إلى الانخراط في الأنشطة المتنوعة التي تقام في العاصمة صنعاء وتسويق منتجاتهن فالتسويق يمثل أحد الركائز المهمة لتكبير المشاريع..
وان شراء منتجات تصنعها المرأة اليمنية يعتبر رسالة تنموية اقتصادية تدعم المرأة اليمنية المنتجة وتعزز دورها الاقتصادي في المجتمع وتشجعها على الإنتاج والابتكار والتسويق.
وتقول أنهار محمد: “عشرة أعوام ” إنها تقوم بتسويق منتجات صنعتها والدتها وهي عبارة عن مجامر من الفخار والجص ذات إشكال متنوعة تنبئ عن عقلية نسوية اقتصادية قادرة على أحداث التأثير الحقيقي في المسار التنموي.
التمكين الاقتصادي
المرأة اليمنية سواء في الريف أو في المدن تبقى شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية وهو ما يجعل من تشجيعها وتنمية مهاراتها موضوعا مهما ويؤكد مختصون بأن تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً يجعلهن قوة فاعلة للتغيير والبناء في المجتمع الحضري وكذلك في الريف، حيث يتضاعف دور المرأة في إدارة الأسرة ورفع وتيرة الإنتاج وخصوصا الزراعي منه.
الحكومة اليمنية عملت في الآونة الأخيرة على الاهتمام بالجانب الزراعي وقد وضعت حكومة التغيير والبناء تطوير الزراعة في رأس برنامجها، ولا شك بأن هذا الاهتمام الرسمي سينعكس إيجابياً على مستوى الحياة المعيشية في الريف والحضر.
ويوضح المختصون وخبراء الاقتصاد أن توفير فرص التدريب والتعليم للنساء من شأنه أن يساهم في تجويد وتعزيز الدور النسوي في التنمية وفي تحسين الدخل ورفع مستوى حياة الأسرة والمجتمع وبالتالي الإسهام الفعلي في جهود مكافحة الفقر والجوع ومواجهة معضلة سوء التغذية وكذلك الإسهام في توفير فرص العمل وتقليص نسبة البطالة في أوساط النساء.
وعلى الرغم من الدور الكبير المناط بالمرأة في الحياة العامة فإن لا أحد ينكر أن هناك صعوبات وتحديات كبيرة لا تزال تعترض سبيلها ومن تلك المعوقات وفق ناشطات يمنيات الحصول على النصيب الأقل من الموارد والخدمات التي يحتجن إليها لزيادة إنتاجهن ودخولهن المادية كما يفتقرن إلى التعليم والتفرد بمشاريعهن الخاصة ومحدودية سيطرتهن على الموارد وكل ذلك يضعف من قدرتهن على تحسين إمكانياتهن المهنية لكسب الدخل الأمر الذي يحتاج بحسب مختصين إلى خطوات وإجراءات ضرورية لتعزيز دورهن ومسؤولياتهن في خدمة مجتمعهن المحلي والوطن بشكل عام و تؤكد الباحثة الاجتماعية فاطمة الرعدي على أهمية توسيع وترسيخ الاهتمام الرسمي بالمرأة، وإعطائها الأولوية في البرامج والأنشطة الإنسانية المقدمة لليمن، من خلال دعم العلمية التعليمية ودعم تعليم المرأة وبرامج محو الأمية، ودعم الجوانب التوعوية والإرشادية وتوفير الخدمات الصحية للنساء وجعلها قادرة للقيام بهذه المسؤولية الوطنية الكبيرة بالشكل المطلوب وأيضا يجب دعم مشاريع النساء مادياً وتوفير قروض سهله لكي تستطيع المرأة أن تنهض بمشاريعها ومنتجاتها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس