المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان تدعو لإطلاق سراح الكاتب الزعبي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
#سواليف
دعت #المؤسسة_الدولية_لحقوق_الإنسان HRF ، إلى إطلاق سراح #سجين_الوطن الكاتب #احمدحسن_الزعبي .
كما دانت منظمة حقوق الإنسان ، الممارسات الصارمة التي يقوم بها #السلطات_الأردنية بحق #الناشطين و #الصحفيين والمواطنين باستخدام #قانون_الجرائم_الإلكترونية التي تسعى إلى منع أي انتقاد للنظام.
وأكدت أنها تقف مع حقوقهم في التعبير عن آرائهم دون خوف من الانتقام.
وقالت المنظمة في تقرير لها عبر موقعها الالكتروني، قام الأردن بتسليح قوانين جديدة للجرائم الإلكترونية لاستهداف ومضايقة الصحفيين والناشطين وغيرهم.
وتفرض القوانين الجديدة، التي سنّت في 13 أغسطس من عام 2023 ، عقوبات قاسية على جرائم واسعة وغامضة مثل “نشر أخبار مزيفة”، و”تهديد السلام المجتمعي”، و”ازدراء الأديان. “
وأضافت ، الصحفيان هبة أبو طه وأحمد حسن الزعبي يقضيان #عقوبة سنة واحدة بموجب #قانون_الجرائم_الإلكترونية، حيث اتهم الكاتب الزعبي “بإثارة الفتنة” والصحفية أبو طه بتهمة “استهداف السلام المجتمعي والتحريض على العنف” ضمن تهم أخرى.
كما حبس الناشطان سامر القاسم ومجد الفراج 40 يوماً وثلاثة أشهر على التوالي بموجب نفس القوانين بسبب منشوراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة لفلسطين.
كما تم اعتقال الناشطة فاطمة شبيلات في مركز تسوق لمشاركتها في احتجاج اعتصام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سجين الوطن السلطات الأردنية الناشطين الصحفيين عقوبة
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي تدعو غير المتقاعدين إلى تحديث أرقام حساباتهم البنكية
صراحة نيوز- وجهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دعوة إلى جمهورها من غير المتقاعدين لتحديث أرقام حساباتهم البنكية (الآيبان) في حال مضى أكثر من ستة أشهر على تقديمها، وذلك عند التقدّم لأي منفعة تأمينية، بهدف ضمان تحويل المستحقات المالية دون تأخير.
وأوضحت المؤسسة أن صلاحية رقم الحساب البنكي (الآيبان) المزوّد ينتهي بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلامه، ما يستدعي إعادة تزويد المؤسسة به عند الحاجة لأي خدمة تأمينية بعد تلك المدة.
وبيّنت أن البنوك المحلية المعتمدة توفر عدة وسائل إلكترونية لتزويد رقم الآيبان، تشمل التطبيقات البنكية، المواقع الإلكترونية، النوافذ الهاتفية، وأجهزة الصراف الآلي، تسهيلاً على المشتركين.
كما أكدت المؤسسة أن المتقاعدين وورثتهم غير مطالبين بتحديث رقم الحساب البنكي ما لم يرغبوا بتغيير البنك المعتمد الذي تُحول إليه الرواتب أو الحصص التقاعدية.