إحلال الإنسانية لأجــل نزعهــا
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
البروفيسور الذي قضى جلّ حياته في وضع النظريات، لم يخطر بباله أن الحياة ستكون من القسوة بحيث تلعب أمامه تمثيلاً واقعياً لنظرياته، التي وضعها وهو يجلس آمناً في مكتبه، يُفكر ويكتب. ديفيد ليفينغستون سميث David Livingstone Smith، والذي كرّس جزءا طويلا من حياته لدراسة موضوع «نزع الإنسانية»، يُخبرنا أن ثمة نمطا للبروباغندا التي تسبق أي إبادة.
كان التعبير «حيوانات بشرية» فأنت إذا ما كنت أمام حيوان، فستُحاكمه على هذا الأساس. الحيوان لا يُحاكم أخلاقيا ولا جزائيا، ولا يُجازى لأنه سلك سلوكه «الطبيعي»، فقليلاً ما نُفكر أن الحيوانات تشذ. الإنسان هو من يرتكب. ووصفهم بحيوانات يحقرهم، لكنه لا يذهب أبعد من ذلك، أي لا يوجد مبرر لإبادتها. مع هذا فهذا الكائن الذي بين يدينا، ليس إنساناً، فإذا ما ارتكب الإنسان فعلاً، فإنه يُجازى من جنس عمله. إلا أن ثمة نوعا محددا من البشر هم تمثيل للشر، ونموذج للوحشية، لا يُمكن مجادلتهم، ولا ضبطهم. كائنات يُمثل وجودها بحد ذاته، تهديداً. وبهذا لا يكون لاضطهادهم حمولة أخلاقية، ولا يكون في قتلهم خرق للحق الإنساني، لأن هذا حق هم ليسوا أهلاً له، لأنهم لم يستوفوا الاشتراطات الإنسانية. وهكذا يتم استقبال العنف من الطرفين على نحو مختلف. فعنف المُضطهِد يُطبع معه، وعنف المضطهَد دليل على جانبه الوحشي غير الإنسي. يقول سميث إن «الدون بشري (subhuman)» هو كائن وجوده معضلة (لأنه يجمع حالتين متناقضتين)، ووضعه يُشبه الزومبي، الذي هو حي وميت في الوقت نفسه.
يلتقي «نزع الإنسانية» بالتعريق «Racialization»، وهو الإيمان بأن الهوية العرقية لمجموعة ما مركبة هيكلياً من خلال المجتمع. يُمكن لهذا أن يؤخذ ليعني أن الإنسان-الحيوان جوهرياً مختلف. لهذا يُحدّق إليه (في أوضاع السلم) تحديقة إعجاب إكزوتيكية، إلى ملابسه، فنونه، طريقة حياته. إعجابٌ متعالٍ، وتقدير مؤمن بالتفوق، كما يحدث ويُقدّر في كلبة شارع حنانها على صغارها. أو يجدون فيه دافعاً للممايزة، ليؤكدوا على تفوقهم: حتى تلك المجموعة الإكزوتيكية تفعل كذا، أو أتريدوننا أن نكون مثل تلك الجماعة. هذه العقلية ذاتها التي -وإذا ما جاء وقت الحرب- تُستثمر في تجريدهم شيئا فشيئا من إنسانيتهم، عبر تكبير الاختلافات. بما في ذلك الاختلافات في السمات الشكلية. فعيون الفتناميين تُصبح ممطوطة أكثر، ولحية العربي أطول.
يُفهم مصطلح «نزع الإنسانية» بطرق أخرى، أي باعتبارها أدوات نفسية كولونيالية، الأحرى أنها أدوات سلطة، يُمكن لصاحب السلطة أن يستخدمها ضد شعبه، حتى وإن اشترك معه في الهوية العرقية. وظيفة هذه الأداة أن تُشعر هذا الكائن أنه منزوع التاريخ، والإرث، والذكريات. وأن وجوده على الأرض التي يقف عليها طارئ، ولأنه منبثق من العدم، فمن السذاجة أن يُدافع بهذه القوة عن مكان يعبره، من السذاجة أن يضع عواطفه، وآماله، أن يُصرّ ويتحسر في شيء أُجرّ له، أو مُنح له كمنّة، أو صادف أنه وُجد عليه.
أحياناً، يُقصد به التعامل مع الإنسان كرقم، كمجموعة بيانات تُسلم لخوارزمية تتخذ القرارات، وتفرضها عليه، ويُترك بيد الآلة أن تُحدد مصيره، وما إن كان هدفاً يستحق القتل من عدمه.
هذه معانٍ لا يقصدها سميث عندما يتحدث عن نزع الإنسانية. فالنزع بالنسبة له حالة ذهنية، حتى وإن لم يكن لها تجلٍ سلوكي، وهي مقدمة لشرعنة الإبادات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نزع الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعنيه لنا التغير الديموغرافي؟
طالعتنا بعض الإحصاءات الرسمية بمؤشرات أولية لانخفاض أعداد المواليد الجدد في سلطنة عُمان، حيث أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا بنسبة 0.8% في مجمل أعداد المواليد الأحياء المسجلين حتى نهاية يونيو 2025 مقارنة بشهر يونيو من العام 2024. ومن قبله أفادت إحصاءات المركز بتراجع في أعداد المواليد الجدد في سلطنة عمان في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بانخفاض قدره نحو 2.2%. ولا شك أن القراءة الديموغرافية المنهجية تقتضي تفصيلًا أكثر لهذه النسب والأرقام من ناحية، وقياسها عبر فترات طويلة أوسع، وتتبع كافة المؤشرات الديموغرافية الأخرى المتصلة بها من نسب خصوبة، ومن هجرات عمالية، ومن أعداد للزيجات والطلاقات الجديدة، ومن مؤشرات صحية مرتبطة بالحالة الإنجابية، إلا أن هذه المؤشرات كفيلة على الأقل كمدخل أن تعطينا مؤشرًا (أوليًا) لمناقشة قضية محتملة من قضايا التحول الاجتماعي الرئيسية في المجتمع العُماني.
التحول الديموغرافي في ذاته لا يمكن أن يخرج من قائمة الـ (5 – 10) تحولات كبرى عالمية Mega-trends تؤثر بطريقة هيكلية على مستقبل المجتمعات سواء في حالة نموها الاقتصادي، أو استقرارها الاجتماعي، أو قدرتها على استدامة الإنتاجية، أو وفاء دولها بالالتزامات تجاه الأجيال بما في ذلك نظم التقاعد والحياة الاجتماعية. تشير دراسة موسعة أجرتها شركة McKinsey & Company حول مسائل التغير الديموغرافي في العالم (طبقًا لتصنيف الاقتصادات العالمية) إلى مجموعة من الحقائق الملفتة، لعل من أهمها أن كبار السن سيشكلون ربع الاستهلاك العالمي بحلول عام ٢٠٥٠، وفي هذه الحالة قد تحتاج أنظمة التقاعد في بعض الاقتصادات الكبرى إلى توجيه ما يصل إلى 50% من دخل العمل لتمويل زيادة بمقدار مرة ونصف في الفجوة بين إجمالي استهلاك كبار السن ودخلهم، ومن النتائج التي تشير لها الدراسة أن الشباب قد يرثون نموًا اقتصاديًا أقل، ويتحملون تكلفة زيادة عدد المتقاعدين، بينما يتآكل التدفق التقليدي للثروة بين الأجيال.
هذه النتائج قد تختلف من سياق إلى آخر حسب طبيعة المرحلة الديموغرافية التي يمر فيها المجتمع، ولكننا نتحدث اليوم عن حالة اشتباك عالمي لا يمكن فيها عزل نتائج الحالة الديموغرافية لاقتصاد ما عن بقية الاقتصادات الأخرى، فمعادلة العرض والطلب وقضايا الاستهلاك العالمي ترتبط بشكل أصيل بطبيعة التركيب الديموغرافي للمجتمعات، ولذا يشار دائمًا في سياق التوقعات العالمية إلى أن القارة الإفريقية ستتحول إلى أكبر سوق لـ (الاستهلاك العالمي الشاب) لأنها وفقًا لتوقعات الأمم المتحدة، «ستضيف 1.3 مليار نسمة إلى سكان العالم بحلول 2050، أي أكثر من نصف النمو السكاني العالمي». وسيكون ذلك مدفوعًا لديها بموجات تحضر عالية وطلب متزايد على التقانة وأشكال الإنتاجية الناشئة.
أين نقف في سلطنة عُمان من حالة التحول الديموغرافي؟ بربط المؤشرات المتعددة في هذا السياق تتموضع سلطنة عُمان بين مرحلتين تاريخيتين في الانتقال الديموغرافي وهي (المرحلتان الثانية والثالثة)، ولتبسيط ملامح هذا التموضع فإنه يتسم بانخفاض (نسبي) مستمر في معدلات الخصوبة الكلية، قد يكون غير متسارع ولكنه يتصف بالاستمرارية، إلى جانب تباطؤ (نسبي) في أعداد المواليد الجدد، بالإضافة إلى عدم استقرار في أعداد الوفيات، هذه المرحلة قد تمهد للدخول للمرحلة الثالثة التي تتسم بوضوح ما يُعرف بـ (النافذة الديموغرافية)، وبداية وضوح التغيرات في الهيكل العمري وتأثيرها على تركيب المجتمع. هذه المرحلة هي مرحلة (السياسات الاستباقية) بامتياز، فكلما استطاعت الدول في هذه المرحلة إدارة عملية التحول عبر سياسات سكانية وديموغرافية واضحة، استطاعت تحييد الآثار العكسية لهذه المرحلة على استقرارها الاجتماعي ونموها الاقتصادي وديمومة مواردها. ما الذي يجب أن ننتبه إليه في سياق المجتمع في عُمان نتيجة هذا التحول؟ والإجابة ثلاث تداعيات مهمة: تناقص قوة العمل المحلية على المدى البعيد (10 - 15) عامًا، التأثير على الاستهلاك في السوق نتيجة شيخوخة السكان وضعف الطلب العام، الضغط على استدامة نظم الحماية الاجتماعية ومهددات استدامة مصادر تمويلها الأساسية (الاشتراكات).
ولذا تصبح السياسات المطلوبة خلال المرحلة الحالية في تقديرنا خمس أساسية: السياسات الموجهة لتشجيع تكوين الأسرة وحماية الطفولة بما يضمن استدامة معدلات المواليد عند حدود معقولة وطبيعية بالنسبة للتغير الديموغرافي في المجتمع، وكذلك إعادة تشكيل السوق المحلية لتكون مهيئة لأنماط الطلب المتغيرة ولأنماط الاستهلاك المتغيرة، بما في ذلك وجود خدمات ومنتجات تتناسب مع فئة كبار السن، ومن السياسات المطلوبة كذلك تعديد مصادر تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز استثمارات صناديقها لتكون أكثر استعدادًا لحالة من الضغط على مواردها بفعل تغيرات الهيكل العمري، إضافة إلى وجود سياسات تعليم و(تأهيل مهني) تهيئ قوة العمل الشابة الحالية للعمل في قطاعات إنتاجية مختلفة، ولقبول العمل في وظائف متعددة للمحافظة على دور قوة العمل المحلية في تحقيق النمو والإنتاج الاقتصادي، وتحييد الاعتماد الواسع على قوة العمل الأجنبية، ومن السياسات المطلوبة كذلك السياسات الصديقة للأسرة في محيط العمل والإنتاج والتي تتمحور حول تحقيق حياة متوازنة للمربين تساعدهم على الإيفاء بمتطلبات التنشئة الاجتماعية للأبناء من ناحية، ومتطلبات الإنتاج المهني من ناحية أخرى، وبما يضمن منظومة تنشئة متكاملة مدعومة من السياسات العامة على كافة المستويات.
إن نجاح السياسات السكانية يبقى مرهونًا بتوافر مجموعة متكاملة من المؤشرات مثل استقرار معدل الخصوبة الإجمالي على المستوى الوطني، وقياس معدلات مشاركة المرأة في العمل، ومستويات التحاق الأطفال ببرامج الطفولة المبكرة، والحد من نوعية المشكلات الأسرية الناجمة عن ظروف العمل غير المتوازنة، ومؤشرات الاستفادة من الحوافز الأسرية مثل إجازة الأبوة، إضافة إلى المؤشرات التعليمية للأبناء في مراحل التعليم المختلفة.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟