أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، وتزايد التقارير الدولية عن استخدام التجويع كأداة حرب، تتكشف أبعاد جديدة لصورة الصراع، حيث لم تعد المساعدات الإنسانية مجرد وسيلة للنجدة والإغاثة، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في إدارة الأزمة.
وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة رنا أبو عمرة، الخبيرة في الشؤون الإنسانية، من خطورة التحول المنهجي في التعامل مع العمل الإغاثي، معتبرة أن الحرمان المتعمد من المساعدات أصبح أحد أبرز أسلحة القتال غير التقليدية، التي تمارسها القوة المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
أشارت الدكتورة رنا أبوعمرة أستاذة السياسة إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى إحدى أوراق إدامة الصراع وإدارته بدلاً من كونها واحدة من أهم أوراق التهدئة والحل والتسوية.
وفي حديثها أوضحت أن سياسة الحرمان الممنهج أصبحت أداة حرب وقتال من قبل القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تتحمل القوى الكبرى مسؤولية مباشرة من خلال الامتناع عن ممارسة ضغوط جدية وفعالة على القوة المحتلة لإنهاء هذا الوضع غير الانساني وتأمين وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها، فضلاً عن مسؤوليتها في انهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوة الاحتلال منذ بداية الحرب ضد الشعب الفلسطيني، حتى بات تبني منهج دولي لفصل العمل الانساني عن ديناميات الصراع خاصة في تلك الحالات التي يكون فيها المدنيين في قلب الصراع أمراً حيوياً، لتظل الأولوية المقدمة هي التعامل الايجابي مع البعد الانساني للصراع بشكل مُلح وعاجل عوضاً عن التصعيد المبني على تحجيم العمل الانساني على المديين القصير والمتوسط سواء بمنع ادخال المساعدات او عرقلة الجهود الداعمة لايجاد حلول جدية.
أضافت أن ما تشهده الساحة الانسانية للحرب هو خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على حيادية وضرورة الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين دون تمييز، كون تقليص العمليات الانسانية والاغاثية أو تسييسها يُسهم في ترسيخ واقع التجويع القسري، مالم يتم التعامل مع الوضع في اطار مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار للعمل الإنساني ودوره الأصيل-بمعزل عن التجاذبات العسكرية - كأداة للحماية والنجدة وليس كأداة تصعيد بما لايفقد الشعوب ثقتها في النظام الإنساني العالمي ككل، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى حدود حدود النظام الدولي الراهن في الاستجابة للأزمات الإنسانية وجدوى الآليات الدولية القائمة في حماية المدنيين في وقت الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجاعة غزة غزة إسرائيل المساعدات الإنسانية القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي: سياسة الحصار والتجويع التي تُمارس بحق غزةتحولت الى إبادة جماعية صامتة
أدان المجلس العربي، جريمة “التجويع الممنهج” التي يتعرض لها سكان قطاع غزة منذ أشهر، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تهدد حياة أكثر من مليوني مدني، وسط صمت دولي مخزٍ ومتواطئ.
وقال المجلس في بيان صادر عنه إن سياسة الحصار والتجويع التي تُمارس بحق أهالي غزة أدت إلى موت العشرات من الأطفال والمسنين جوعًا وعطشًا وحرمانًا من الدواء، محذرًا من أن الوضع قد يتحول إلى “إبادة جماعية صامتة” ما لم يتحرك العالم لوقف هذه الجريمة.
وأضاف البيان: “الاحتلال يمنع حتى الفتات من المساعدات، في تحدٍ سافر للقانون الدولي الإنساني، وبدعم مكشوف من قوى دولية تكتفي بالشجب اللفظي بينما توفّر له الغطاء السياسي والعسكري.”
وحمّل المجلس العربي عددًا من الدول العربية المشاركة في الحصار – سواء بإغلاق المعابر أو التنسيق الأمني أو الصمت – مسؤولية أخلاقية وإنسانية في استمرار هذه المأساة، داعيًا إياها إلى كسر الحصار وفتح المعابر فورًا أمام المساعدات وفرق الإغاثة.
كما دعا المجلس الشعوب العربية، وقوى المجتمع المدني، والضمائر الحية في العالم إلى التحرك العاجل نهاية هذا الأسبوع من خلال مسيرات احتجاجية سلمية في العواصم والمدن، بهدف الضغط على الحكومات والهيئات الدولية لتحقيق ثلاث مطالب أساسية متمثلة بفرض وقف فوري للعدوان، وإنهاء الحصار الظالم على غزة، وإطلاق مسار جدي لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال.
وأكد المجلس العربي أن ما يحدث في غزة “يمسّ ضمير الإنسانية جمعاء”، مشددًا على أن الصمت هو تواطؤ، ومعركة غزة لم تكن يومًا معركة حدود، بل “معركة كرامة وعدالة وحرية لكل الأمة ولكل أحرار العالم
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور