العدل الأميركية تتهم رجلين بتقديم بلاغات كاذبة لإثارة البلبة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل الأميركية الأربعاء عن توجيه الإتهام إلى رجلين من شرق أوروبا بتقديم بلاغات كاذبة ونشر تهديدات غير حقيقة بوجود قنابل في عدة أماكن في الولايات المتحدة ومنها بمنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقالت الوزراة إن ضحايا الرجلين تجاوز عددهم الـمئة ومنهم أعضاء في الكونغرس ومسؤولون حكوميون.
وأضافت أن توماس زابو، 26 عامًا، من رومانيا، ونمانيا رادوفانوفيتش، 21 عامًا، من صربيا، متهمان بالتآمر والتهديد ونشر معلومات كاذبة بشأن وجود متفجرات وتهم أخرى تتلعق بتهديد التجارة المحلية والخارجية.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن الرجلين قاما بهذه الأعمال بين عامي 2020 و2024 وقدما بلاغات كاذبة تشمل عمليات قتل واختطاف ومحاولات انتحار لإثارة استجابة طارئة من السلطات المحلية، بما في ذلك من فرق التدخل السريع التابعة للشرطة.
وجاء في اللائحة:
6 يناير 2022: نشر زابو تهديدًا على منتدى عام على الإنترنت يهدد فيه بارتكاب جريمة قتل جماعي وتفجير مبنى الكابيتول. 17 يناير 2021: إتصل زابو بخط ساخن للأزمات وإدعى وجود تهديدات بوجود متفجرات في الكابيتول وقتل الرئيس المنتخب آنذاك جو بايدن. 25 ديسمبر 2023: إتصل رادوفانوفيتش بوكالة حكومية لتقديم بلاغ كاذب عن جريمة قتل وانتحار وشيك في منزل أحد أعضاء مجلس النواب. 25 ديسمبر 2023: إتصل رادوفانوفيتش للإبلاغ عن جريمة قتل واختطاف في منزل أحد أعضاء مجلس الشيوخ. 27 ديسمبر 2023: أبلغ رادوفانوفيتش عن جريمة قتل واختطاف في منزل رئيس وكالة إنفاذ قانون فيدرالية.وتمثل القضية مثالاً آخر على التهديدات التي يتعرض لها المسؤولون الأميركيون بشكل متزايد، خاصة بعد خسارة الرئيس السابق دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية في 2020 ورفضه الاعتراف بذلك والقول إنها زورت.
وتشير شرطة الكابيتول إلى أن التهديدات ضد المشرعين الأميركيين ارتفعت من 5206 في 2018 إلى 8008 في عام 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس العدل الأميركية الكونغرس أخبار أميركا جریمة قتل
إقرأ أيضاً:
التعليم الخاص بالمغرب يعرب عن قلقه من مشروع مرسوم يلزم بتقديم 15% من الخدمات مجانا
أعربت الجمعيات المهنية التي تمثل قطاع التعليم المدرسي الخصوصي في المغرب عن قلقها البالغ تجاه مشروع مرسوم جديد يُلزم المؤسسات الخصوصية بتقديم خدماتها بالمجان بنسبة لا تقل عن 15 في المائة من طاقتها الاستيعابية لفائدة أبناء الأسر المعوزة، والأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك الموجودين في وضعية خاصة.
وأكدت هذه الجمعيات أن هذا المشروع طُرح دون إشراكها أو إعلامها مسبقًا، ما أثار انتقادات واسعة في صفوف القطاع.
ويأتي هذا المشروع ضمن الإجراءات التي تعتزم لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51-17 مناقشتها، والتي تحدد مساهمة القطاع الخاص في تقديم مجموعة من الخدمات بالمجان، وذلك ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل.