السجن 5 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض ربة منزل بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد سراج، والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي، بمعاقبة عامل لاتهامه بالتعدي على ربة منزل ومحاولة اغتصابها بالشرقية بالسجن ٥ سنوات.
تعود أحداث القضية رقم٦٣٣٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز كفر صقر والمقيدة برقم ٢٨١٥لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال الزقازيق"عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغًا من مركز شرطة كفر صقر يفيد بقيام عامل بهتك عرض ربة منزل.
وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم عادل.ب.م.ا 26 عاما عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بهتك عرض المجني عليها أمنية. ا. ا. ا 22 سنة ربة منزل، كرها عنها بأن أشهر سلاح أبيض (موس) واضعًا إياه علي نجلتها الرضيعة مهددًا إياها، بالحاق الأذى بها، قاصدًا من ذلك هتك عرضها.
وأكدت المجني عليها أمام جهات التحقيق بأنها وحال تواجدها بمنزلها فوجئت بدلوف المتهم من شرفة المنزل، مشهرًا سلاح أبيض (موس) واضعًا إياه علي نجلتها الرضيعة مهددًا إياها بالحاق الأذي، قاصدًا من ذلك هتك عرضها، وكشفت التحقيقات قيام المتهم بالدخول لمنزل المجني عليها حاملًا السلاح الأبيض، حيث عرض حياة وأمن وسلامة وصحة الطفلة نجلة المجني عليها للخطر.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم..
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية محافظ الشرقية محكمة جنايات الزقازيق جنايات الزقازيق معاقبة متهم المجنی علیها ربة منزل
إقرأ أيضاً:
أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك