محامي مؤسس تليجرام يخرج عن صمته بعد توجيه 12 تهمة جنائية لدوروف.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
العديد من الاتهامات التي وجهت إلى بافل دوروف، مؤسس تطبيق «تليجرام» من قبل القضاء الفرنسي، الذي أطلق سراحه خلال الساعات الماضية، بعد حبس دام ما يقرب من 4 أيام، إلا أن التحقيقات مازالت مستمرة، وهو ما دفع المحامي الخاص بـ«بافل» بالخروج عن صمته للمرة الأولى، في أول تعليق له.
أول تعليق لمحامي مؤسس تليجرام12 تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات حبس، وجهت إلى بافل دوروف، مؤسس تليجرام، وكانت عبارة عن السماح بنشاط إجرامي مزعوم عبر تطبيق المراسلة الشهير «تليجرام»، ومنعته من مغادرة البلاد في انتظار مزيد من التحقيقات، لذا أوضح ديفيد أوليفييه كامنسكي محامي «دوروف»، أنه من العبث القول إن خدمة التواصل الاجتماعي أو مالكيها مسؤولون عن الانتهاكات التي تحدث فيها.
تطبيق «تليجرام» يلتزم بالقوانين الأوروبية، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وإجراءات الرقابة في المنصة تتوافق مع معايير الصناعة، وفق محامي مؤسس تليجرام، ونقلته وكالة «سبوتنيك الروسية»، موضحًا أن الاتهامات التي وجهت لـ«دوروف» ليس له علاقة بها.
وكان بافل دوروف، صاحب الـ39 عامًا، أسس تلك المنصة مع شقيقة عام 2013، ويحمل «دوروف» الجنسية الإماراتية أيضًا، فضلًا عن جنسية دولة سانت كيتس ونيفيسن، واحتجز الأسبوع الماضي في مطار لو بورجيه، ضمن تحقيق قضائي فتح الشهر الماضي وتضمن 12 انتهاكًا جنائيًا مزعومًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسس تليجرام تليجرام تهمة جنائية سنوات حبس مؤسس تلیجرام
إقرأ أيضاً:
المهرة.. توجيه بتخفيض أسعار السلع بالتزامن مع هبوط العملات الأجنبية
وجه مكتب الصناعة والتجارة في محافظة المهرة، الخميس 31 يوليو /تموز 2025، نداءً عاجلاً إلى التجار والموردين للمساهمة في تخفيض أسعار السلع الغذائية والأساسية.
وجاء هذا النداء بعد أن لوحظ هبوط في أسعار العملات الأجنبية دون أن يعكس ذلك انخفاضًا مماثلًا في أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكد المكتب في بيانه أن القوانين النافذة، بما فيها قانون التجارة الداخلية رقم (5) وقانون حماية المستهلك رقم (6) لسنة 2008م، تفرض عقوبات صارمة على المخالفين الذين لا يلتزمون بالأسعار المناسبة.
كما حث مكتب الصناعة على ضرورة تفعيل روح الشراكة المجتمعية لضمان استقرار الأسعار وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة التجار وحقوق المستهلكين.
واختتم البيان بتوجيه التجار إلى التعاون في تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة.