بغداد اليوم - أربيل 

أكد السياسي الكردي حسين كركوكي، اليوم الخميس (29 آب 2024)، أن البرلمان كجهة تشريعية عليا يجب أن يطلع على أي اتفاقية موقعة بين العراق وتركيا.

وقال كركوكي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "البرلمان جهة تشريعية وممثل الشعب ويجب أن لا تمر أي اتفاقية دون علمه ودون مناقشتها والتصويت عليها داخل مجلس النواب".

وأضاف أن "هنالك قنابل موقوتة داخل الاتفاقيات، ولا يوجد أي رد على الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها تركيا عسكريا وتتوغل بعمق مئات الكيلو مترات داخل الأراضي العراقية".

وأشار كركوكي إلى أنه "لايجوز تمرير هذه الاتفاقية مع دولة تتجاوز على سيادة البلد، ويجب أولاً التصويت عليها في البرلمان وإطلاع رئيس الجمهورية عليها باعتباره حاميا للدستور، ومن أولى أساسيات الدستور الحفاظ على سيادة البلد". 

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس (16 آب 2024)، في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة التركية أنقرة، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، توقيع أنقرة وبغداد مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، معتبراً أن هذه الاتفاقية "لها أهمية تاريخية"، فيما وصف نظيره العراقي الاتفاق بأنه "خطوة للأمام" في العلاقات بين البلدين.

وعقب الاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين البلدين، أكد فيدان أن أنقرة وبغداد أحرزتا تقدماً كبيراً لتجسيد إرادة قائدي البلدين، مشيراً إلى ازدياد الوعي بشأن "تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي" في العراق.

وأوضح أن مذكرة التفاهم بين تركيا والعراق بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وقعها وزيرا دفاع البلدين.

وبشأن مكافحة الإرهاب، شدد فيدان، على أهمية إعلان العراق حزب العمال الكردستاني، "تهديداً مشتركاً"، ومن ثم إعلانه "منظمة محظورة".

بدوره، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن مذكرة التفاهم بين بغداد وأنقرة بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، هي الأولى من نوعها في تاريخ البلدين.

وأشار إلى أن "وزيري الدفاع العراقي ثابت العباسي، والتركي يشار جولر قاما بتوقيعها، وأعتقد أنها مذكرة التفاهم الأولى في تاريخ البلدين". 

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، فإن تركيا والعراق قررتا إنشاء مركزين مشتركين للتنسيق الأمني وللتدريب والتعاون بهدف محاربة الإرهاب، أحدها في بغداد، وآخر  مشترك للتدريب والتعاون في مدينة بعشيقة شمالي العراق.

وذكرت أن المركزين سيمكنان البلدين من العمل معاً في مجال مكافحة الإرهاب.

وشهدت العلاقات بين العراق وتركيا، توترات كبيرة في الفترة الأخيرة، على خلفية الضربات العسكرية التركية التي تستهدف حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، فضلاً عن انتشار قوات عسكرية تركية في بعض المناطق في شمال العراق. 

ويطالب العراق بترسيم الحدود مع جارته الشمالية تركيا، وسط خلافات بشأن مياه نهري دجلة والفرات. 

ووقع العراق وتركيا، في أبريل الماضي، اتفاقاً استراتيجياً للتعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والمياه، على هامش زيارة تاريخية للرئيس التركي أردوغان إلى بغداد، هي الأولى منذ 13 عاماً.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: العراق وترکیا

إقرأ أيضاً:

العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات

30 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.

وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.

ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.

ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.

وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.

وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.

وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.

وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • طريق التنمية يفتح مساراً لاتفاقية طاقة جديدة بين العراق وتركيا
  • ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
  • الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ
  • النفط النيابية:الحكومة والبرلمان “يجهلان” كميات النفط المنتجة في الإقليم
  • العبادي:الانتخابات المقبلة لن تكن نزيهة
  • تنفس السُمّ في صمت.. بغداد في قبضة الكبريت
  • واشنطن تقود الإرهاب في الشرق
  • الرابحون والخاسرون من إلغاء تركيا اتفاقية تصدير نفط العراق
  • اليوم..المنتخب العراقي لكرة السلة يواجه نظيره السعودي
  • العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات