إستحداث أزيد من 220 ألف منصب عمل مباشر من خلال المشاريع الإستثمارية المسجلة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
سيتم إستحداث أزيد من 220 ألف منصب عمل مباشر من خلال المشاريع الاستثمارية المسجلة عبر الوطن.
وقال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار. عمر ركاش لدى إشرافه على ملتقى جهوي حول الاستثمار. أنه ينتظر استحداث هذه المناصب من خلال المشاريع الاستثمارية ال 8.950 المسجلة في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2022 إلى غاية 22 أوت الجاري”.
وأضاف ركاش، أن المبلغ الإجمالي لهذه الاستثمارات المصرح بها قد قارب 4 آلاف مليار دج 3997 مليار دج. مبرزا أن مجموع هذه المشاريع الاستثمارية لا يشمل المشاريع الكبرى التي تم إمضاء اتفاقيات بشأنها على غرار مشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني. و مشروع الشراكة مع مجموعة “بي أف” الإيطالية ومئات المشاريع الموجودة على طاولة الوكالة للفصل بشأن تسجيلها.
كما صرح أن كل هذه المؤشرات “تبعث على الارتياح والتفاؤل بخصوص التمكن بشكل سريع من تحقيق الهدف المسطر. من طرف السلطات العمومية بشأن بناء نموذج اقتصادي جديد. وتسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الخام وزيادة حجمه. وكذا استحداث 450 ألف منصب شغل مباشر على المدى المتوسط”.
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية، أفاد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بأنه “تم التسجيل الفعلي ل 165 مشروع استثماري مرتبط بأجانب. من بينهم 61 استثمارا أجنبيا مباشرا و104 بالشراكة مع متعاملين محليين”.
أما بخصوص تسيير ملف العقار الاقتصادي، أوضح ذات المتحدث أنه منذ بداية العمل بالمنصة الرقمية للمستثمر. تم نشر 546 وعاء عقاري اقتصادي عبر 44 ولاية و على إثر ذلك. تم منح 361 مقرر استفادة مؤقت 129 منهم أصبحوا نهائيين و شرع المستثمرون المستفيدون في استلام عقود الامتياز وباشر أغلبهم النشاط . مشيرا الى أنه قد “تم إرسال إعذارات للبقية لتسجيل استثماراتهم وإثبات صحة تصريحاتهم تحت طائلة الإلغاء”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هام بخصوص توظيف الأساتذة المتعاقدين
أصدرت وزارتي التربية الوطنية والمالية تعليمة وزارية مشتركة رقم 05 بتاريخ 24 جويلية 2025، تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصيغة التعاقد في المؤسسات التعليمية العمومية.
وحددت التعليمة المشتركة مدة شعل الأساتذة بصيغة التعاقد وكذا تفاصيل تصنيفهم ورواتبهم.
وجاءت هذه التعليمة في إطار ضمان استمرارية التمدرس وتغطية المناصب الشاغرة بصفة مؤقتة.
كما سمحت التعليمة لمديريات التربية عبر الولايات باللجوء إلى التوظيف الاستثنائي للأساتذة المتعاقدين.
ووفقا للتعليمة يكون التوظيف الاستثنائي للأساتذة المتعاقدين بعد استنفاد الحلول التنظيمية الأخرى كالساعات الإضافية، وإعادة توزيع الأساتذة، واستغلال القوائم الاحتياطية.
وأوضحت التعليمة الحالات التي يتم فيها توظيف الأساتذة المتعاقدين وهي: تغطية المناصب الشاغرة مؤقتًا بسبب العطل المرضية، عطلة الأمومة، الحج، أو الترشح للانتخابات. وأيضا في حال شغور دائم نتيجة إحالة على التقاعد أو الاستقالة.
وحددت التعليمة شروط التوظيف التي يجب توفرها في الأساتذة المتعاقدين:
يشترط توفر المؤهلات العلمية المطابقة للرتب التعليمية، مع تقديم ملف إداري يتضمن الوثائق الرسمية.
بينما مدة التوظيف تتم خلال السنة الدراسية وتنتهي تلقائيًا في 31 جويلية من كل سنة، أو عند انتهاء مدة الشغور.
وصنفت التعليمة المتعاقدون ورواتبهم حيث يصنف المتعاقدون حسب الشهادات (ليسانس، ماستر، ماجستير)، مع الاستفادة من الأجور والمنح القانونية، وفقا للقانون الأساسي الخاص بقطاع التربية.
وأضافت التعليمة أنه يتم التوظيف بمقررات جماعية مؤشرة وتُحوّل كشوفات الالتزام إلى أمين الخزينة لضمان صرف الأجور شهريًا.
وفي الأخير أشارت التعليمة إلى أن التوظيف بصيغة التعاقد لا يمنح الحق في الإدماج التلقائي في الوظيفة العمومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري