100 ألف ريال غرامة مخالفات المختبرات الخاصة بتحليل الغذاء
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
يأتي هذا بهدف تعديل المخالفات والغرامات مالية لتكون متناسبة مع حجم المخالفات وتأثيرها، وزيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والمساهمة بتحقيق أهداف النظام ولائحته لضمان مأمونية الغذاء وسلامته.
أخبار متعلقة تفاصيل.. ضوابط جديدة لتنظيم الأعباء التعليمية وتوزيع المهام بين المعلمينتعليق الدراسة الحضورية في الكلية التقنية بالمدينة المنورةويعاقب المخالفون بغرامة 50 ألف ريال للمنشآت الكبيرة و40 ألفًا للمتوسطة، 30 ألفًا للصغيرة في حال إصدار نتائج اختبارات غير صحيحة.
وتوقع الهيئة غرامة 30 ألف ريال بحد أقصى و18 ألفًا بحد أدني في حال عدم تمكين المفتش من دخول المنشأة أو أحد مرافقها، وبغرامة لا تقل عن 12 ألفًا ولا تزيد عن 20 ألفًا في حال إعاقة عمل المفتش عن أداء مهامه التفتيشية.تطبيق الغرامةوتطبق غرامة تبلغ في حدها الأقصى 5 آلاف ريال وفي حدها الأدنى 2500 ريال، في حال عدم الالتزام بتزويد الهيئة بالتقارير الشهرية المطلوبة أو عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بالتحليل المخبري، أو بنقل العينة المنشورة على موقع البيئة، أو عدم إبلاغ الهيئة في حال عدم قدرة المختبر على الاستمرار في تحقيق اشتراطات ومتطلبات الترخيص.
وتسري العقوبة السابقة أيضًا في حال الاحتفاظ بالمواد منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للتحليل في مكان غير معزول أو الاحتفاظ بها دون وضع ما يثبت ذلك، أو عدم الاحتفاظ بسجلات الاختبارات الآخر خمس سنوات، أو التعاقد مع مختبر خارجي دون الحصول على موافقة البيئة.
وكذلك عدم التعاقد مع مختبر خارجي لأداء الاختبارات التي لا يملك المختبر القدرة على أدائها، أو عدم الالتزام بأسعار الاختبارات المعتمدة من قبل الهيئة، أو عدم إبراز الهيكل التنظيمي أو أسعار الاختبارات المعتمدة أو شهادة الاعتماد سارية الصلاحية في مكان ظاهر، أو ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
وتوقع غرامة بحد أقصى 5 آلاف ريال وحد أدنى 3 آلاف في حال ممارسة نشاط إضافي غير مدرج بالترخيص، أو تشغيل فنيين غير مؤهلين، أو عدم معايرة الأجهزة أو عدم تقديم ما يثبت ذلك، أو الامتناع عن المشاركة باختبارات الكفاءة التي تنظمها الهيئة، أو عدم تطبيق أنظمة السلامة والجودة الإلزامية.نتائج الاختبارات للعيناتويغرّم المخالفون 10 آلاف ريال بحد أقصى و6 آلاف ريال بحد أدنى في حال عدم مطابقة الاختبارات مع متطلبات اللوائح الفنية، أو إزالة أو تغطية أو تغيير أو مسح بيانات ملصق الإغلاق بعد إغلاق المنشأة من قبل الهيئة، أو التعديل على الهيكل التنظيمي أو أسعار الاختبارات أو شهادة الاعتماد دون أخذ موافقة البيئة، أو عدم الالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبارات.
وتسري غرامة لا تزيد على 15 ألف ريال ولا تقل عن 9 آلاف ريال في حال استخدام مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للتحليل، أو إجراء اختبارات غير منصوص عليها بالترخيص، أو ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص.
وفي حال عدم إبلاغ البيئة عند حدوث أي تغيير في المنشأة بما في ذلك التوقف عن مزاولة النشاط، تكون الغرامة 3 آلاف ريال بحد أقصى و1500 ريال بحد أدنى.
أما في حال التأخر في إصدار نتائج الاختبارات للعينات المرسلة من الهيئة لمدة تزيد على 15 يومًا من تاريخ استلام العينات فتكون الغرامة بنفس التكلفة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام تحليل الغذاء الهيئة العامة للغذاء والدواء نظام الغذاء السعودية عدم الالتزام فی حال عدم آلاف ریال ألف ریال ریال بحد بحد أقصى أو عدم
إقرأ أيضاً:
د. المسّاد يكتب ..ماذا لو أصرّت المناهج على جمودها؟!
#سواليف
ماذا لو أصرّت #المناهج على جمودها؟!
الدكتور: #محمود_المساد
مدير المركز الوطني لتطوير المناهج السابق.
بداية، أنا معجب بما طرحته المفكرة التربوية؛”ماسة الدلقموني” في مقال لها في جريدة الغد بعنوان: “ماذا لو لم تعد للعلامة سلطة”؟ يوم السبت 17 أيار 2025. ومعجب أكثر بالسؤال الذي أنهت به المقال عن #المناهج. في هذا المقال سنوضح المكونات الرئيسة لمفهوم #المنهاج_الحديث، ما له وما عليه، مع أن الكاتبة قصدت بسؤالها عن المناهج #الكتب_المدرسية.
بداية، أتفق سيدتي مع كل ما ذهبت إليه في رحلتك الافتراضية، لكن أقول لك: إنني، و غيري نادوا وينادون بالصوت العالي” بأن #التعليم انحرف كثيرا عن تحقيق هدفه الرئيس وهو #المتعلم/ الطالب والطالبة- بناءً وإعدادًا- إلى المحتوى الدراسي:حفظه وتسميعه واستذكاره، عن طريق الاختبارات والعلامات التي لا لزوم لها على رأيك، وأنا معك؛ فالامتحانات، والعلامات صارت بديلًا عن التعلم!
أمّا ما يتصل بالسؤال العنوان لهذا المقال، فإنه لا بد من توضيح مفهوم المنهاج ،فهو أوسع بكثير ، وأشمل من الكتب المدرسية، ومصادر التعلم الأخرى التي تقع تحت مفهوم محتوى التعلم، سواء أكان مكتوبا، أم غير مكتوب، رقميّا أم غير رقمي. ومفهوم المنهاج يشمل إضافة للمحتوى الدراسي، المعلم بما له وعليه من كفايات قادر بها على إيصال مضامين هذا المحتوى للطلبة، وبيئة التعلم فيما لو كانت حاضنة له أو غير ذلك، والتقييم القائم فقط على الاختبارات، والامتحانات التحصيلية السطحية التي ترافق ذلك.
سيدتي ماسة، كيف للمناهج أن تصرّ على بقائها؟ ومن التي تصرّ من مكوناتها الرئيسة؟ هل هي الكتب المدرسية وما يلحق بها من مصادر تعلم أخرى، بكل ما تتصف به من حشو وثقل؟ أم هو المعلم الذي أوصلناه ليكون عنوانا للتسطيح والملل؟ أم هي بيئات التعلم الجافة، متقطعة الاتصال، المشحونة بالقلق والتهديد والتذمر؟ أم هي الاختبارات التي أصبحت وحدها هي التعليم وهي نبع السلطة، والتوتر، والاحتكاك، التي تلغي تعلم الطلبة حيثما كاد يحدث.
تطوير المناهج كاد يكون عنوانا للتعليم النوعي، حيث تحدد في وثيقة المناهج العامة الأردنية التركيز على: شخصية المتعلم بشكل شامل ومتوازن بين جوانبها الأكاديمية، والعاطفية، والاجتماعية،والتركيز أيضا على إدماج المفاهيم والمهارات العابرة للمواد الدراسية والصفوف، والتعمق بها لتصبح كتبا مدرسية رشيقة وعميقة كما تم وصفها في وثيقة المناهج ذاتها. والتركيز كذلك على التعلم القائم على مهارات التفكير، والإبداع، والابتكار، ومنظومة القيم المرغوبة، بما فيها قيم الانتماء والولاء، إضافة إلى التركيز على توظيف المفاهيم، والمهارات الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي وما تفضي إليه من إنتاج للمعرفة، وتعميمها ونشرها.
لكن تبددت الآمال عند ترجمة هذه الوثيقة العظيمة إلى كتب مدرسية كثيرة الصفحات، وكثيفة المعلومات والحقائق، ونادرة المهارات والقيم، إذ أنها تفتقر للحداثة والجوانب التطبيقية. وحين قام المعلمون بتدريسها ارتبكوا، وتذمر الطلبة وأولياء أمورهم، وضاقوا ذرعًا بالمحتوى، و غير المحتوى نتيجة التعامل معه من دون تدريب أو تهيئة لبيئات التعلم، مع بقاء الاختبارات والامتحانات التحصلية وسلطتها على حالها.
أعرف الأسباب بشكل واضح، وبعضهم مثلي يعرفها، ولكن قانون الجرائم الإلكترونية يحول كالسد دون التصريح بها، مع أنني قبل نفاذ القانون تحدثت عنها، وعن خلفياتها وأزلامها، ومترتباتها، ولكن لم يكن من أحد يسمع!!!
الامتحانات صارت “بزنس”.
لها روادها الذين وصفهم أحد أبرز التربويين بِ: الامتحانيين الجدد، الذين جسدوا مقولة “إن المدرسة هي امتحانات وعلامات، ليس إلا”،ورفعوا شعار: لا صوت يعلو فوق صوت الامتحان!!
حفظ الله الأردن وطنا منيعا …. حقا، إنه يستحق الأفضل!!
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي