مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية يقاضي الحكومة الفدرالية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال المدير القانوني للمكتب الإقليمي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في لوس أنجلوس، عمرو شبيك، إنهم رفعوا دعوى قضائية على الحكومة الفدرالية بسبب إدراجها اثنين من الأميركيين من أصل فلسطيني على قائمة المحظورين من الطيران ومصادرة أجهزتهما الإلكترونية.
وذكر شبيك، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أنهم بدؤوا معركة قانونية ضد قائمة المراقبة السرية التي وضعها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) من أجل منع النشاط الداعم لفلسطين في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن قائمة المراقبة السرية بمكتب التحقيقات الفدرالي تُستخدم حديثا لمراقبة الأميركيين من أصل فلسطيني، وتتتبّع الذين يسافرون إلى فلسطين، مؤكدا أن تلك القائمة تتعارض قانونيا مع حقوق الإنسان والممارسات القانونية.
وقال شبيك إن هذه القضية هي "واحدة من أولى القضايا التي تتحدى مكتب التحقيقات الفدرالي الواسع النطاق لاستهداف الأبرياء الذين يتحدثون باسم فلسطين وينتقدون العنف الإسرائيلي في غزة".
وأوضح أن مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية يرفض المعاملة السيئة التي يتلقاها هؤلاء الناشطون الأميركيون الفلسطينيون على أسس دستورية.
و"كير" مؤسسة متخصصة في الدفاع عن حقوق المسلمين الأميركيين، ومناهضة التمييز العنصري والديني، والعمل على تحسين صورة الإسلام في المجتمع الأميركي؛ بتشجيع الحوار وبناء الثقة المتبادلة مع المؤسسات الأميركية ونشر قيم العدالة.
وبعد ادعاءات بأن مكتب التحقيقات الفدرالي يراقب المسلمين في الولايات المتحدة عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول، استطاع قرصان سويسري الحصول على القوائم المعنية عام 2019 ونشرها على الإنترنت عام 2023.
وأشار مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية إلى أن تلك القائمة المسربة تضمنت أشخاصا يحملون اسم "محمد"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تقديرات المجلس تؤكد أن أكثر من 98% من الأسماء تعود إلى مسلمين.
يذكر أن الملف الذي يُقال إن مكتب التحقيقات الفدرالي أنشأه يحتوي على بيانات سرية لملايين المسلمين الأميركيين، ومكَّنت هذه البيانات الشرطة ومسؤولي الأمن من تعقّب أصحابها في حياتهم الاجتماعية أو المؤسسات العامة، خاصة في المطارات.
وتقف الولايات المتحدة مع إسرائيل في حربها على غزة، وتزوّدها بجسر عسكري جوا وبحرا، فضلا عن استخدام حق النقض ضد أي قرارات لإدانة إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، وتحميل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دوما مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يفضي إلى تبادل الأسرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مکتب التحقیقات الفدرالی مجلس العلاقات
إقرأ أيضاً:
“مير” اسطاوالي يقاضي شابا لهذا السبب !
تابعت محكمة الشراقة شابا يدعى”ل.ب” بتهمة إهانة موظف بمناسبة تأدية المهام والفعل المخل بالحياء وذلك على خلفية تجرده من ملابسه أمام منزل رئيس بلدية اسطاوالي الذي تأسس طرفا مدنيا في الملف، احتجاجا على هدم بنايته الفوضوية.
وحسب ما جاء في جلسة المحاكمة فإن رئيس بلدية اسطاوالي المدعو “ا.م” الذي قدم شكواه في الملف الحالي. تفاجأ بمواطن شاب يحدث فوضى على مقربة من مسكنه العائلي بالبريجة في اسطاوالي وهو عار تماما من ملابسه. الأمر الذي اضطره للاتصال بمصالح الأمن. التي تنقلت على جناح السرعة للأماكن لاحتواء الوضع بعدما تسبب هذا الأخير في حالة هلع ليلا.
رئيس البلدية حضر أمام المحكمة وأكد أن المتهم ضبط يتجول عاريا بالقرب من مسكنه العائلي وأنه تهجم عليه بعبارات سب وشتم. الأمر الذي دفعه للاتصال بمصالح الأمن. وارجع ذلك بسبب إصدار أمر بهدم بنايته المشيدة بطريقة غير قانونية.
المتهم الموقوف من جهته أكد أنه يعاني من اضطرابات عقلية وأنه يوم الوقائع لم يكن بوعيه حيث خرج من منزله العائلي ببالومبيتش عاريا تماما. وتنقل إلى البريجة دون أن يدرك ما كان يفعله كما أكد أنه لا يتذكر كل ما نجم عنه ليلة الوقائع. كما أشار أنه لم يقصد بتواجده بالبريجة منزل رئيس البلدية. وأكد أنه يملك ملفا طبيا يثبت معاناته من مرض عقلي.
رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية اسطاوالي طالب على لسان دفاعه قبول تأسسه طرفا مدنيا والزام المتهم بدفع مليون دج تعويض عن الضرر.
من جهته دفاع المتهم نوه إلى أن موكله يعاني من اضطرابات عقلية وطالب بتعيين خبير لفحص المتهم. وافادته احتياطيا بأقصى ظروف التخفيف.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 18شهرا حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية. مع الإيداع بالجلسة و دفع 300 ألف دج تعويض للضحية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!