اتهامات التستر على خروقات فدرالية اللحوم الحمراء تلاحق صديقي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
وجهت “الفدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي” ، انتقادات لاذعة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي بسبب غياب رؤية للخروج من أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
وأكدت الفدرالية في بيان لها ، غياب رؤية واضحة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع اللحوم الحمراء”، مشيرا إلى أن هناك “تهميش ممنهج لفئة واسعة من الفاعلين، من كسابة صغار ومتوسطين ومستوردين وتجار الجملة والتقسيط، من الحوار وإبداء الرأي من أجل إيجاد حلول للأزمة”.
وقالت إن “وزارة الفلاحة تكتمت على الخروقات التي عرفها تدبير الفدرالية البمهنية للحوم الحمراء للقطاع، مما ساهم بشكل كبير في الأزمة الحالية”، في إشارة إلى ارتفاع سعر اللحوم.
ونبهت إلى “الارتفاع المهول الذي سيعرفه ثمن اللحوم الحمراء في غياب رؤيا واستراتيجية واضحة من الجهات المسؤولة للخروج من الأزمة الحالية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللحوم الحمراء
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها لإلزامه بسداد 2.3 مليون جنيه بعد تطليقها غيابيا
أقامت سيدة دعوي قضائية، لإلزام مطلقها بسداد نفقة المتعة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد تقديمها مستندات هجره لها طوال عامين، ثم تطليقها غيابيا وحرمانها من النفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" زوجي طلقني غيابيا بعد عامين من الهجر، وشهر بسمعتي ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي".
وأشارت الزوجة:" حاولت استرداد حقوقي الشرعية دون فائدة بسبب عنف زوجي السابق، مما دفعني للمطالبة بنفقات متعة وعدة بـ 2.3 مليون جنيه، وذلك بعد أن علمت بزواجه، واستيلائه علي شقة الزوجية وتدميره حياتي، وابتزازه لي، لأعيش في جحيم بسبب عنفه واستيلائه علي المنقولات والمصوغات الذهبية".
وأكدت:" لاحقته بدعاوي حبس بمتجمد النفقات، وطالبت بحقي بنفقة متعة بعد زواج دام 17 عام، وأقمت دعوي لاسترداد مصروفات أولادي، ودعوي سب وقذف ضده بعد تشويه سمعتي، ورفضه تمكيني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم لى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.