«المنوفي».. يطالب بإصدار قوانين جديدة لتنظيم تصدير السكر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أشاد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، بقرار الحكومة أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها.
واقترح المنوفي بحسب بيان له اليوم، عددا من الإجراءات المطلوب تنفيذها لمنع تكرار أزمة السكر، جاء على رأسها، أن تكون هناك خطة حكومية لضمان استقرار سوق السكر في مصر، على أن تتضمن خطط الإنتاج والتوزيع من خلال العمل على تحسين سلسلة التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الكفاءة في التوزيع.
وأضاف المنوفي، أن هناك 12 إجراء يتعين على الحكومة القيام بها لعدم تكرار أزمة السكر على رأسها دعم المشاريع الاستثمارية في صناعة السكر ومصانع التكرير، وكذلك زيادة الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار وتوزيع السكر بشكل عادل.
وأوضح أن الأسعار الحكومية الحالية قد تكون غير كافية لتغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح جيد للمزارعين، وبالتالي فلابد أن تحقق الأسعار متطلبات مزارعي القصب والبنجر، كما تحتاج الحكومة إلى مراجعة الأسعار بانتظام ومراعاة تكلفة الإنتاج الحقيقية، لضمان توريد المزراعين لكامل المحصول.
وتابع أن، تحديد السعر العادل يكون بناءًا على تحليل شامل لتكاليف زراعة القصب والبنجر.، كما يتعين على الحكومة توفير حوافز للمزارعين لضمان توريد كامل المحصول للدولة بدلاً من اللجوء إلى السوق السوداء أو المضاربات، وفيما يخص حجم الإنتاج المحلي وحجم الفجوة الاستهلاكية فتحتاج الحكومة إلى تحديد حجم الإنتاج المحلي بدقة، و مقارنتة بالاستهلاك الفعلي لتحديد حجم الفجوة التي يجب معالجتها.
وشدد المنوفي على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الفجوة من خلال حسين أساليب الزراعة ودعم استخدام تقنيات زراعية متقدمة لزيادة الإنتاجية.، وكذلك تحفيز الاستثمارات في قطاع السكر لزيادة القدرة الإنتاجية.
كما شدد المنوفي على ضرورة مواجهة تصدير السكر بطريقة غير مباشرة من خلال رقابة صارمة وتتبع منتجات السكر المصنعة والمواد الغذائية التي قد تحتوي على السكر المستورد، وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة التلاعب والتهرب من قوانين التصدير.
وأكمل، أن الإجراءات الحكومية للحد من تصدير السكر بطريقة غير مباشرة تتم من خلال تطبيق نظام تتبع فعّال للمنتجات المصدرة، ومراقبة المكونات وفرض قيود على تصدير المكونات التي تحتوي على السكر المحلي.
وأشار إلى أن أسباب التصدي الحكومي للقطاع الخاص بشأن تصدير السكر يأتي حماية السوق المحلي وضمان توافر السكر المحلي بأسعار مناسبة للمستهلكين، وكذلك تحقيق الاستقرار عن طريق منع حدوث أزمات في السوق بسبب تصدير كميات كبيرة من السكر.
وعدد المنوفي سلبيات و تأثير تصدير السكر بطريقة غير مباشرة على التوافر والأسعار حيث يؤدي إلى تقليل الكميات المتاحة في السوق المحلية، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض.
وطالب عضو شعبة المواد الغذائية بإصدار قوانين جديدة لتنظيم تصدير السكر وضمان شفافية العمليات، وتحديد لوائح دقيقة لمراقبة حركة السكر وتصديره.
وفي سياق متصل طالب المنوفي بوضع حوافز اقتصادية لجذب المستثمرين من خلال تخفيض الضرائب على استثمارات صناعة السكر، و توفير قروض ميسرة أو منح دعم للمستثمرين الجدد.
وأضاف، لابد من وجود التسهيلات اللوجستية المتاحة للمستثمرين في قطاع السكر من خلال تحسين البنية التحتية التي تتضمن تطوير الموانئ وشبكات النقل لتسهيل حركة المنتجات، وكذلك تقديم تسهيلات لوجستية مثل تخزين السكر وتوزيعه.
اقرأ أيضاًالسكر بكام؟؟.. الأحد المقبل صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024
موعد صرف السلع التموينية شهر سبتمبر 2024.. ونصيب الفرد على بطاقة التموين
في حملات تموينية.. الداخلية تضبط 13 طن دقيق مدعم آخر 24 ساعة
أسعار حلاوة المولد 2024 في منافذ التموين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قصب السكر حازم المنوفي شعبة المواد الغذائية بنجر السكر سعر توريد طن قصب السكر الإنتاج المحلی تصدیر السکر من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يعلن ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي لـ٣٥ ألف طن
أعلن اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، عن ارتفاع حصيلة توريد محصول القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥ ليصل إلى ٣٥ ألف و٩٩٧ طن و٥٤٢ كجم حتى الآن.
وأوضحت شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال بيان أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم ٢٠٢٥ الحالي يتم متابعته من قِبل محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.
مشيرة إلى أن ما تم توريده، أمس الأحد، ٦٠١ طن و٩١٣ كجم إلى صوامع القنطرة شرق وأبو صوير وصومعة مطاحن شرق الدلتا (الإسماعيلية) ومركزي تجميع القصاصين وأبو سلطان.
وأضاف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن الكمية المستهدف توريدها هذا العام ٤٠ ألف و٥٩٤ طن و ٨٠٠ كجم من محصول القمح هذا الموسم، حيث أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغ ٣٣ ألف ٨٢٩ فدان.
موضحًا أن عدد التقاوي الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ٤٠ أردب وعدد الحقول الإرشادية بمحافظة الإسماعيلية ٢٦ حقل إرشادي، وتم توفير التقاوي المجانية لهم من أجود الأنواع، مصر ٤ وسدس ١٤ وسدس ١٥ و ج ١٧١.
وأكد اللواء أكرم جلال على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.
ووجَّه رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا المُشَّكلة لمتابعة توريد محصول القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح.
وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة لعام ٢٠٢٥ برئاسته وعضوية كلا من المهندس نائب المحافظ، اللواء السكرتير العام، اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، رئيس مباحث التموين، مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية، مدير عام شركة المطاحن، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، مندوب الجمعية القبانية والاستعانة بما تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها.
وكان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٥ الصادر في ١٩ مارس ٢٠٢٥ بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام ٢٠٢٥، وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدَّق دولة رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، ليصبح سعر توريد الأردب ٢٢٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و٢١٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و٢١٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى