المحاصصة تخيم على تعيين مدراء الوحدات الإدارية في مجلس ديالى
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
30 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة:يواجه مجلس محافظة ديالى الجديد تحديًا كبيرًا في إصلاح الإدارة المحلية من خلال قرار تغيير مدراء الوحدات الإدارية، وهو التحرك الذي يهدف إلى تصحيح المسار الإداري الذي تأثر طويلاً بالمعايير الحزبية والعشائرية.
ومنذ عام 2019، شهدت المحافظة فترة من الاستقرار غير الكافي بسبب الإدارات المؤقتة، ما فاقم من مشاكل الأداء والخدمات.
وبدأ مجلس محافظة ديالى الجديد مهمته بمواجهة تحدٍ كبير يتمثل في تغيير مدراء الوحدات الإدارية، وهو قرار يأتي في إطار ضوابط وآليات قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008. هذا التحرك يعد خطوة محورية في تقييم كفاءة الأداء الإداري المحلي وتحديد مدى جدية المجلس في تنفيذ برنامجه الانتخابي.
تأتي هذه الخطوة بعد فترة طويلة من الاستقرار النسبي في المناصب الإدارية، حيث شغل العديد من المدراء مواقعهم لفترات تجاوزت عشرين عامًا، وقد تأثرت هذه التعيينات بمعايير حزبية وعشائرية أثرت سلبًا على الأداء الإداري والخدمي في المحافظة. وتفاقمت المشاكل السياسية والخدمية نتيجة لهذه المعايير، مما أدى إلى تدخلات كبيرة في عمل المسؤولين المحليين.
ومنذ عام 2019، عانت المحافظة من إدارات مؤقتة للمناصب الإدارية بعد حل مجالس المحافظات، مما ترك فراغًا في القيادة المحلية.
ويأتي قرار مجلس المحافظة الحالي كخطوة لإعادة هيكلة الإدارة المحلية وتجاوز المشاكل الناتجة عن تعيينات مؤقتة وغير مستقرة.
وقرر مجلس محافظة ديالى فتح باب الترشيح لمدة 30 يومًا لتعيين مدراء الوحدات الإدارية، بهدف تصحيح مسار الإدارة المحلية وإعادة الثقة للجماهير عبر اختيار أفراد أكفاء بناءً على ضوابط قانونية واضحة.
ويعتبر هذا التحرك محاولة لإصلاح الإدارة وتجاوز المشاكل الناتجة عن التعيينات السابقة التي تأثرت بالدعم الحزبي والعشائري، مما أثر سلبًا على جودة الخدمات ومشاريع التنمية.
وتُبرز هذه الخطوة أيضًا أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، حيث يثير البعض تساؤلات حول قدرة المجلس على اختيار الأشخاص المناسبين للمنصب دون الانزلاق إلى المحاصصة.
ويعتبر هذا التغيير خطوة جريئة وشجاعة، ولكن نجاحه يعتمد على قدرة المجلس على تنفيذ قراراته بفعالية وتجاوز التأثيرات السياسية التي قد تؤثر على نتائج التعيينات.
أما التقييم التاريخي لأداء المدراء، فيؤكد مدير ناحية الوجيهية حاتم التميمي أن العديد من المسؤوليات المتعلقة بالمشاريع كانت منوطة بالمجالس المحلية قبل عام 2019، وقد أثرت قلة المسؤولية المباشرة على فعالية الإدارة.
ويشير عضو مجلس المحافظة أوس المهداوي إلى أن التغيير سيكون شاملاً وسيراعي معايير الكفاءة والنزاهة، مما يعكس التزام المجلس بالتحسين الإداري وتلبية تطلعات المواطنين في ديالى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
المهرة.. اتفاق أمني بين درع الوطن والقوات الجنوبية لتأمين مطار الغيضة
توصلت أطراف قبلية ورسمية في محافظة المهرة، شرق اليمن، الأربعاء، إلى اتفاق أمني مثل خطوة مهمة نحو رسم المشهد الأمني والعسكري المنظم وينهي أي توترات داخل المحافظة الحدودية مع سلطنة عُمان.
الاتفاق جرى برعاية السلطة المحلية ويقضي بتسليم القوات الجنوبية مهمة تأمين البوابة الغربية لمطار — الداخلية والخارجية والسكن الملحق بها — في حين تحتفظ قوات درع الوطن بإدارة وإشراف باقي مرافق ومداخل المطار.
أفاد المكتب الإعلامي لقوات درع الوطن أن هذا الاتفاق جاء تنفيذًا لتوجيهات محافظ المحافظة محمد علي ياسر، وبجهود قبلية أخرى على رأسها القيادي في المجلس الانتقالي عبدالله بن عيسى آل عفرار. ويأتي الاتفاق في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية في المحافظة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المحافظة من أي توترات أو خلافات.
ووصفت مصادر محلية أجواء الاتفاق بأنها إيجابية، حيث حضره ممثلون عن السلطة المحلية وقبائل وشخصيات اجتماعية وأمنية بارزة، من بينهم قيادات من المجلس الانتقالي وقوات أمنية ومحلية، ما يعكس توافقاً واسعاً على الحاجة إلى تنسيق حقيقي لتأمين المحافظة وحماية مدنييها.
وأكد المشاركون أن هذا التفاهم ليس مجرد إعادة توزيع أمني، بل خطوة إستراتيجية لتوحيد الجهود بين الوحدات الأمنية والعسكرية وتفادي أي صدام داخلي أو استغلال من جهات تسعى لإثارة الفوضى في المنطقة، في وقت تعتبر المهرة بُوابة مهمة بحكم موقعها الجغرافي وحدودها مع الخارج.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق جهود محلية لتعزيز الأمن والاستقرار بعد فترات من الاضطراب، ويعكس نزوع الأطراف إلى ضبط الوضع العسكري والأمني عبر آليات رسمية ومنسقة، وهو ما يشكل خطوة إيجابية في سياق استقرار المحافظة وتحسين التعاون بين مختلف المكوّنات الأمنية والعسكرية فيها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟