الصالون الثقافي بجامعة المنصورة يناقش " بناء الثروة الأخلاقية"
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
استضاف الصالون الثقافي بجامعة المنصورة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، خلال ندوة عن " بناء الثروة الأخلاقية" وذلك بنادي أعضاء هيئة التدريس
بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر رئيس مجلس ادارة نادى أعضاء هيئة التدريس
وشهد اللقاء حضور أعضاء الصالون الثقافي والعمداء ووكلاء الكليات ومديري المستشفيات والمراكز الطبية وأعضاء هيئة التدريس.
قام بإدارة الحوار الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق واستعرض السيرة الذاتية للدكتور أحمد زايد بأنه أستاذ علم الاجتماع السياسى وهو عالم في مجال تخصصه والرئيس الثالث لمكتب الإسكندرية الصرح الثقافى الكبير، والأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، وقد شغل العديد من المناصب المحلية والدولية وله العديد من المؤلفات.
بدأت الندوة بترحيب الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس بتشريف الدكتور أحمد زايد؛ فى رحاب جامعة المنصورة، مؤكدًا إن الأخلاق جزء لا يتجزأ من تكوين الإنسان الداخلي، فهي الأساس الذي يبني عليه الفرد قيمه ومبادئه وسلوكياته وتلعب الأسرة دورًا كبيرًا في غرس هذه الأخلاق وتشكيلها منذ الطفولة، فهي البيئة الأولى التي يتعلم منها الفرد القيم والمبادئ التي توجه سلوكياته وتصرفاته.
وفي ظل الحداثة والتطورات المتسارعة التي نشهدها اليوم، ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح هناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على أخلاق الفرد، فقد وفرت هذه الوسائل منصات للتواصل المفتوح والتفاعل المباشر، مما أثر بشكل مباشر على كيفية تبادل الأفكار والمفاهيم، وبالتالي على سلوكيات الأفراد وأخلاقهم.
كما أكد رئيس جامعة المنصورة على أهمية دور الأسرة والجامعة في توجيه أبنائها نحو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي وبناء، وتعليمهم كيفية التعامل مع التحديات التي قد تواجههم في هذا العالم الرقمي، كما يجب أن نكون على وعي بالتغيرات التي تحدث في مجتمعنا، وأن نعمل معًا للحفاظ على الأخلاق والقيم التي تشكل أساس تماسكنا الاجتماعي.
وأوضح الدكتور أحمد زايد أن الاخلاق هي الثروة الحقيقية لبناء المجتمعات على أسس سليمة وعندما يصل المرء إلى صفاء الأخلاق فإنه يكون على بداية الثروة الأخلاقية
وأن هناك نوع آخر من الثروة وهنا نتحدث عن البشر بوصفهم المكون الثاني من ثروات الأمة فالثروة المادية نفسها لا ينتجها إلا بشر
وتحدث أن بناء الذات الأخلاقية يأتي من خلال مفهوم "انبعاث الأخلاق" وله شرطان: تحقيق "حداثة مصقولة" لا تقوم على استغلال شعوب لغيرها أو تغول التكنولوجيا، والشرط الثاني بناء الذات عن طريق منظومة مجتمعية متكاملة تشمل الأسرة والتعليم والإعلام.
وأوضح أن الثروة الأخلاقية إنها النسيج الكلى الذى يلم شمل المجتمع، ويجمع قواه العامة على أسس أخلاقية مدنية وإذا كانت الطبيعة تمنح النوع الأول من الثروة، والبشر يمنحون النوع الثانى منها، فإن البيئة الاجتماعية الثقافية تشكل نوعًا ثالثًا من الثروة، إنها ثروة فوق بشرية، وفوق طبيعية، إنه ا الثروة الأخلاقية هذه ثروة معنوية لا تباع ولا تشترى، ولكنها تسكن النفوس، وتتشكل من مجموعة من المبادئ والقيم المدنية التى تشكل أرصدة الثروة، واحترام الآخرين، والإيمان بفكرة المجتمع، والثقة فى مؤسسات الدولة وفى زملاء العيش المشترك فى المجتمع، والتعامل مع الآخرين وفق مبادئ العدل والمساواة، والشفافية، والالتزام بالقانون، والحق فى أداء المهنة، والصدق والأمانة والإخلاص، والقدرة على العطاء دون انتظار الأخذ، والقدرة على العمل التطوعي.
وتابع إن الحفاظ على هذه القيم هو الذى يخلق البيئة الثقافية الملائمة لنمو الثروات الأخرى، وهو الذى يمنح المجتمع هويته وسمته، ويصنع عقل المجتمع وضميره ولا شك فى أن بناء ثروات الأمة يحتاج إلى جهود كبيرة، ولكنه نفسه يحتاج إلى إرساء أُسس للحوكمة الرشيدة، سديدة الرأى، قوية العزيمة.
وتحدث عن مفهوم "أخلاقيات الوهم" إذ إن مشروع الحداثة مليء بأخلاقيات صناعة الوهم، من خلال بناء مؤسسات ومراكز بحثية دولية، تخلق لدى الشعوب الفقيرة حالة من الوهم، بقرب زوال الفقر وحلول التنمية وتوقف الهجرة، وفى الواقع لا يحدث شيء من كل هذا.
وأن وسائل التواصل الاجتماعى قادرة على تحقيق الاختلال في التفكير العقلانى والمنطقى من خلال إعلاء الغريزة على العقل.
مؤكدا أن المجتمعات المتطورة لا بد أن يكون لديها ثروات أخلاقية وثوابت يتم تعليمها للنشىء واعلاء مفهوم المواطنة فوق كل الانتماءات والحزبية.
ولفت إلى مفهوم أسماه "الوهن الخُلقي" أن المجتمعات بشكل عام تنضب فيها الأخلاق، وكلما سادت مفاهيم ومبادئ المادية والمصلحة اختفى كل ما يحمل في داخله من جمال أو معنى ويفقد الناس الإحساس بالمعيار الأخلاقى.
واختتم حديثه أن العالم يمكن أن يتحول من الوضع الحالي إلى مسار الأخلاق من خلال مفهوم "انبعاث الأخلاق"، من خلال التسامح كقيمة أخلاقية.
كما أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى في ختام الندوة على أهمية فلسفة الأخلاق وكيف أننا لا يمكن أن نبنى مجتمع دون مفهوم أخلاق لبناء مجتمع فعال ولقد استطاع الغرب التطور في المجتمعات من خلال انتشار مفهوم الأخلاق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احمد جمال الدين اعضاء هيئة التدريس الاجتماع السياسي الالتزام بالقانون التواصل الاجتماعي الدكتور أحمد زايد جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة علم الاجتماع السياسي علم الاجتماع مؤسسات الدولة مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس مدير مكتبة الإسكندرية مديري المستشفيات مدير مكتب نادي أعضاء هيئة التدريس نائب رئيس الجامعة وزير التربية والتعليم الأسبق الدکتور أحمد أحمد زاید من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس قسم البرامج بـ «قطر للتطوير المهني» في حوار لـ «العرب»: التوجيه السليم مرتكز بناء هوية المعلم القطري
رحلة التمكين المهني تبدأ من المراحل التعليمية الأولى
الوعي المبكر يجعل التعليم خياراً مهنياً نبيلاً وهادفاً
الإرشاد يضمن استدامة الكادر الوطني بالحقل التربوي
الدولة تسعى لبناء اقتصاد معرفي يجعل التعليم ركيزة أساسية
أكد السيد محمد علي اليافعي، رئيس قسم البرامج والخدمات المهنية في مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، أن وجود نظام توجيه مهني فعّال داخل المدارس أحد المرتكزات الأساسية لاستقطاب الشباب القطري نحو سلك التعليم، مشدداً على أن رحلة التمكين المهني تبدأ من المراحل التعليمية الأولى، منوها بضرورة الاستكشاف المبكر لمسار التدريس.
وقال في حوار مع «العرب» إن وعي الطلبة المبكر بالمهن وبيئات العمل، يعزّز فرص تبنّيهم لمسارات تتماشى مع قيمهم الشخصية، وان إتاحة فرصة الاطلاع على واقع العمل التربوي للطالب في سن مبكرة يكون صورة واقعية وإيجابية عن التعليم كخيار مهني نبيل وهادف، مشيراً إلى أن نظام التوجيه المهني السليم يؤدي إلى بناء الهوية المهنية للمعلم القطري، ويُسهم في القدرة على التكيّف مع المتغيرات السريعة في بيئة التعليم.. إلى نص الحوار..
◆ كيف يُساهم وجود نظام توجيه فعّال داخل المدارس في دعم المعلّمين القطريين الجدد؟
¶ يُعدّ وجود نظام توجيه مهني فعّال داخل المدارس أحد المرتكزات الأساسية لاستقطاب الشباب القطري نحو سلك التعليم، إذ تبدأ رحلة التمكين المهني منذ المراحل التعليمية الأولى، وتُبنى تدريجيًا عبر منظومات متكاملة تصقل الهوية وتُعزّز الانتماء للمهنة التربوية.
فأولًا، يساهم هذا النظام في الاستكشاف المبكر لمسار التدريس، إذ تشير نظريات التطوير المهني الحديثة إلى أن وعي الطلبة المبكر بالمهن وبيئات العمل المرتبطة بها يعزّز من فرص تبنّيهم لمسارات تتماشى مع قيمهم الشخصية. وهذا ما يُعزز دور طموحاتهم الفردية في تشكيل ملامح مستقبلهم المهني. فعندما تتاح للطالب فرصة الاطلاع على واقع العمل التربوي في سن مبكرة، أو يشارك في تجارب واقعية كبرامج «المعايشة المهنية» التي يقدّمها مركز قطر للتطوير المهني ضمن مبادراته المختلفة، تتكوّن لديه صورة واقعية وإيجابية عن التعليم كخيار مهني نبيل وهادف، مما يُسهم في توسيع قاعدة المُقبلين على هذه المهنة من أبناء الوطن.
علاوة على ذلك، يؤدي نظام التوجيه إلى بناء الهوية المهنية للمعلم القطري، لأن توفير منظومة توجيه متكاملة تدمج بين التدريب الفردي، والتوجيه الجماعي داخل الصفوف، بالإضافة إلى برامج المعايشة في بيئة العمل الحقيقية داخل المدارس، يُسهم في تسهيل المرحلة الانتقالية من الدراسة إلى سوق العمل. كما يمنح المعلم الجديد دعمًا مهنيًا متواصلاً خلال سنواته التأسيسية، والتي تُعدّ من أدق وأهم مراحل المهنة، نظرًا لتأثيرها الكبير على قراره بالاستمرار في المسار التربوي أو الانسحاب منه. ومن هنا، يصبح التوجيه وسيلة استراتيجية لمواجهة ظاهرة التسرب الوظيفي وتعزيز الاستقرار المهني.
أما على صعيد المهارات الشخصية والمهنية، فإن التوجيه المهني السليم والفعّال يُسهم أيضًا في تعزيز مهارات التكيّف المهني، مثل المرونة، والابتكار، والقدرة على التكيّف مع المتغيرات السريعة في بيئة التعليم. فالتوجيه المهني الصحيح يقلل من صدمة الواقع التي قد يواجهها المعلم عند الانتقال من التصوّرات النظرية إلى التجربة العملية، لا سيما إذا كانت تلك التصوّرات مبنية على انطباعات مغلوطة أو معرفة مجتزأة. ومع خفض هذه الفجوة، تزداد فرص تحقيق الرضا المهني، ويترسّخ الالتزام بالمهنة، ما ينعكس إيجابًا على البيئة التعليمية بأكملها.
◆ ما دور الإرشاد الأكاديمي والمهني في تعزيز استدامة الكادر القطري؟
¶ في ظلّ التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم حول العالم، بات من الضروري النظر إلى الإرشاد الأكاديمي والمهني ليس كخدمة مكمّلة، بل كعنصر جوهري لضمان استدامة الكادر الوطني في الحقل التربوي، خصوصًا في دولة مثل قطر تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي يعوّل على التعليم كركيزة أساسية.
ويتمثل أحد أبرز أدوار الإرشاد الأكاديمي والمهني في تصميم مسارات تقدّم مهنية واضحة للمعلمين. فقد أظهرت الأبحاث أن غياب الرؤية الواضحة حول آفاق التطور المهني يشكل عاملًا أساسيًا في انخفاض الرضا الوظيفي، بل وقد يؤدي إلى تسرب الكوادر من المهنة. وهذا الواقع لا يستثني المعلمين، بل يُعدّ أكثر إلحاحًا في القطاع التربوي. ومن هنا، يبرز دور الإرشاد المهني في رسم خارطة واضحة للمسار الوظيفي، تُظهر الكفاءات والمهارات التي يحتاج المعلم إلى تطويرها تدريجيًا للانتقال من موقع المعلم المبتدئ إلى موقع القائد التربوي.
علاوة على ذلك، فإن الإرشاد المهني الفعّال يسهم في الربط بين القيم الفردية للمعلمين وأهداف التنمية الوطنية. فعندما يحصل المعلم على توجيه يوضح كيف يتقاطع دوره اليومي داخل الفصل الدراسي مع رسالة الدولة الكبرى في بناء مجتمع قائم على المعرفة والتنمية المستدامة، يشعر بأهمية مساهمته في دفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وهذا الشعور بالجدوى يشكل محفزًا داخليًا قويًا يدفعه للاستمرار والعطاء في مهنته على المدى الطويل.
ولأنّ استدامة الكادر الوطني لا تتحقّق دون تأسيس ثقافة مؤسسية محفّزة، يُعد ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة من خلال التطوير المهني خطوة محورية. فالإرشاد لا يهدف فقط إلى تحسين المهارات الحالية، بل إلى بناء عقلية النمو والتطور المستمر. وعندما يصبح التطوير المهني جزءًا لا يتجزأ من البيئة التعليمية، وليس مجرد مبادرة مؤقتة، يصبح المعلم القطري أكثر قدرة على التكيّف مع التحولات التربوية والتكنولوجية. بل ويغدو مؤهلًا لتوسيع نطاق أثره، فينتقل من أداء المهام التدريسية إلى شغل أدوار قيادية وإدارية داخل المنظومة التعليمية.
في المحصلة، فإن بناء منظومة إرشادية قوية وديناميكية لا يقتصر أثره على دعم الأفراد، بل يمتد ليضمن بقاء الكفاءات الوطنية في صميم العملية التعليمية، ويعزز من جاهزيتها للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية وتنمية رأس المال البشري المستدام.
◆ كيف يسهم ربط التدريب المهني باحتياجات الخريجين في تقليص الفجوة مع سوق العمل؟
¶ الخريج حول العالم، ودولة قطر ليست استثناءً، لم يعد قادرًا على الاكتفاء بالمعرفة النظرية فحسب، بل يحتاج إلى بناء باقة من المهارات والخبرات العملية التي تتيح له دخول السوق بثقة وكفاءة. وتعزيز قابلية التوظيف والاستعداد المهني الفعلي للخريجين يبدأ بمرحلة تصميم البرامج الأكاديمية. فعندما يستند التدريب الجامعي إلى احتياجات فعلية ومباشرة في سوق العمل، يتحوّل من كونه تجربة تعليمية نظرية إلى مسار تأهيلي عملي وموجه. وهنا، يظهر الفارق الكبير بين خريج تلقى تدريبًا عامًا، وآخر أُعدّ داخل بيئة تحاكي واقعه المهني المستقبلي. الخريجون الذين يتلقون هذا النوع من التدريب يكونون أكثر إدراكًا لطبيعة الوظيفة، ويحتاجون وقتًا أقل للتكيّف بعد التعيين، مما ينعكس إيجابًا على معدلات استقرارهم واستمرارهم الوظيفي، لا سيما في القطاع الخاص، الذي يتطلّب مرونة وكفاءة عالية. هذا التوجه يقلل من معدلات التسرب الوظيفي، ويُسهم في خلق جيل من الكوادر الوطنية الجاهزة للعمل بمجرد تخرّجها.
كما يجب الاعتراف بأن سدّ الفجوة بين التعليم وسوق العمل لم يعد خيارًا، بل أولوية وطنية. فمن أبرز التحديات التي قد تواجه المنظومات التعليمية في أي دولة اليوم هو التباين بين ما يتلقاه الطالب من معارف داخل المؤسسة الأكاديمية، وبين المهارات المطلوبة في بيئة العمل الحقيقية. وتُشجع هذه الفجوة، التي قد تؤدي إلى بطالة مقنّعة أو الحاجة إلى إعادة تأهيل الخريجين، المؤسسات التعليمية على تحديث برامجها وتطوير مناهجها. ويأتي ذلك بالتنسيق الوثيق مع سوق العمل، لضمان توافق المخرجات الأكاديمية مع الواقع العملي، وإدماج مهارات قابلية التوظيف والمهارات الشخصية القابلة للنقل ضمن محتوى التدريب الجامعي.
◆ ما دور المبادرات القائمة على التطوير المهني في فتح آفاق جديدة أمام الخريجين القطريين؟
¶ في ظلّ التحديات المتزايدة التي تواجه الخريجين القطريين في سوق العمل، تبرز أهمية المبادرات التي تركز على التطوير المهني كوسيلة فعّالة لإعادة توجيه الكوادر الوطنية، وتمكينها من الانخراط في مسارات وظيفية متنوعة تواكب تطلعات التنمية الوطنية. فهذه المبادرات لا تقتصر على تقديم مهارات تقنية فقط، بل تُعيد تعريف العلاقة بين التعليم وسوق العمل، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب القطري لتبنّي مهن كانت قد تبدو سابقًا بعيدة عن تخصصاتهم الأكاديمية.
ومن بين هذه المبادرات الناجحة التي يمكن الاستشهاد بها كنموذج يحتذى به، تأتي مبادرة «علّم لأجل قطر»، التي تُعد مثالًا رائدًا في تأهيل الخريجين من مختلف التخصصات الأكاديمية للانخراط في مهنة التعليم، عبر اعتماد نهج علمي واستراتيجي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطوير المهني المستمر. وقد حققت المبادرة نجاحًا ملحوظًا في تحفيز الكفاءات الوطنية للانضمام إلى هذا المجال الحيوي.
وساهمت المبادرة في تغيير التصورات التقليدية عن التدريس، فأصبح يُنظر إليه ليس فقط كمهنة، بل كرسالة ذات أثر مجتمعي مباشر، ما ساعد في جذب الكفاءات الوطنية التي ربما لم تكن تفكر سابقًا في هذا المسار. ويرجع الفضل في نجاح هذه التجربة إلى تبني مفهوم التطوير المهني كعنصر محوري، إذ وفّر الإطار المنهجي والتوجيه المستمر للخريجين الجدد، ودمجهم في بيئة تعليمية داعمة تعتمد على ثقافة التعلّم مدى الحياة، ما ضمن لهم بداية مهنية قوية ورؤية واضحة لمسارهم الوظيفي.
وانطلاقًا من هذه التجربة الناجحة، ومن القناعة الراسخة بأهمية التخطيط المهني المستدام، يعمل مركز قطر للتطوير المهني، بالتعاون مع مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة العمل، على بناء منظومة متكاملة للتطوير المهني على المستوى الوطني. وتهدف هذه المنظومة إلى تعميم النهج المتبع في «علّم لأجل قطر» ليشمل قطاعات متعددة، وتعزيز ثقافة التخطيط المهني والتعلّم المستمر، بما يمكّن الأجيال القادمة من اتخاذ قرارات مهنية مدروسة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في إعداد رأس مال بشري عالي الكفاءة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد