4 اشتراطات تدل على نظاميتها.. «هيئة النقل» تؤكد ضرورة التعامل مع سيارات الأجرة النظامية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكدت الهيئة العامة للنقل، ضرورة التعامل مع سيارات الأجرة النظامية، التي تلتزم بتطبيق معايير واشتراطات اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، واستيفاء المتطلبات والمواصفات الفنية المحددة للسيارات، والحاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمة، وفق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.
وذكرت هيئة النقل، عبر حسابها بموقع تويتر، أن هناك أربع اشتراطات أساسية تدل على نظامية سيارات الأجرة، وهي: أن تحمل السيارة لوحة نقل عام، ووجود اللوحة المضيئة، ووجود رقم الترخيص، ووجود شعار الأجرة.
وأضافت هيئة النقل أن اللائحة المنظمة حددت بعض الاشتراطات ومنها: ألا يزيد عمر السيارة التشغيلي عن 5 سنوات من سنة الصنع، أن يلتزم السائق باستخدام عداد الرحلات لاحتساب وتحصيل أجرة النقل وفق سياسة تنظيم أجور استخدام خدمات الأجرة المعتمدة، إضافة إلى إتاحة خيارات دفع إلكترونية، وربط السيارة بجهاز تتبع حي ومباشر مرتبط ببوابة (نقل) التابعة للهيئة، وأن يحافظ السائق على خصوصية المستفيدين، والاهتمام بالمظهر العام للسائق والتزامه بالزي الموحد وكذلك نظافة السيارة من الداخل والخارج.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحصول على جميع التصاريح والتراخيص المقدمة عبر الدخول على بوابة (نقل naql.sa) كما تدعو جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول اللوائح والأدلة الإرشادية وتحديثاتها إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة (tga.gov.sa) أو الاتصال على الرقم الموحد (19929).
لسلامتك وسلامة رحلتك؛ تعامل مع سيارات الأجرة النظامية والتي يمكن تمييزها بـ 4 علامات#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/n8JELdX76d
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) August 10, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سیارات الأجرة
إقرأ أيضاً:
هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
تنفس السوريون الصعداء بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على بلادهم، لكن الخطوات المنتظرة منهم تجعلهم أمام تحديات عديدة، كما أوضح محللون لبرنامج "ما وراء الخبر" ضمن حلقة (2025/12/11).
ورحبت سوريا على لسان وزير خارجيتها أسعد الشيباني بالخطوة الأميركية، حيث وصفها بـ"الإنجاز التاريخي والانتصار للحق، ولصمود الشعب السوري"، واعتبر أن إلغاء القانون يعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
وينص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة تتم مراجعتها كل فترة ومنها، أنه يجب على سوريا أن تحترم حقوق الأقليات، وأن تثبت أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن تمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار.
بيد أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" في نظر الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم، لا تتناقض مع المصلحة الوطنية السورية، باعتبار أن سوريا لها مثلا خبرة في مكافحة الإرهاب وترى أن التهديد الإرهابي يقوض أمنها واستقرارها، كما أن من مصلحتها جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وعن الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، يعتقد الدغيم -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر- أن الحكومة حققت إنجازات داخلية ونجاحات في تعاملها مع الخارج، مشيرا إلى أنه لا توجد معارضة، بل هي مجرد "أصوات ومطالبات"، وأن الخطوات التي تتخذها يجب أن تكون على أرضية صلبة، لأن وحدة البلد -حسبه- لا تزال مهددة.
أولى الخطواتوفي المقابل، يعتقد مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، أن على الدولة السورية أن تقوم بخطوات أولى في سبيل تنفيذ اشتراطات إلغاء "قانون قيصر"، منها مساعدة المستثمرين للقدوم إلى سوريا عبر تقديم قوانين مساعدة للاستثمار مثل قوانين الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي من البنود الواردة في اشتراطات رفع "قانون قيصر".
إعلانومن الناحية السياسية، يتعين على الحكومة السورية -يضيف العبد الله- أن تعمل على تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر تمثيل فعلي.
وبينما وصف رفع العقوبات عن سوريا بأنه ممتاز وسيريح الشعب والاقتصاد، انتقد العبد الله ما وصفها ببعض الإجراءات الحكومية مثل التعيينات الاقتصادية وتركيز السلطة بيد مجموعات ضيقة.
ويعتبر الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" معظمها سياسية وليست تقنية اقتصادية، ولكنّ المهم فيها هو رفع العقوبات عن سوريا، ما سيؤدي إلى ضخ الأموال والاستثمارات في هذا البلد وخاصة من طرف دول الخليج، وستكون سوريا خلال الفترة المقبلة أكثر حرية على الصعيد الداخلي.
ويرى مكي أن النظام السوري سيكون حريصا على المضي قدما في تحقيق النتائج المنتظرة منه، لأنه على المستوى الداخلي يدرك أنه تحت المراقبة الشعبية.
ويذكر أنه بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر"، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل على أن يُرسل لاحقا إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع التي تأسست في مارس/آذار 2025.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة