21% زيادة في عدد الشركات الكولومبية المسجلة في "دبي للسلع المتعددة"
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن تسجيل زيادة بنسبة 21% في عدد الشركات الكولومبية المسجلة لديه منذ بداية العام، ليصل الإجمالي إلى 23 شركة من كولومبيا تتخذ من المركز مقراً لها، من بين 150 شركة إجمالاً من قارة أمريكا الجنوبية.
وكشف المركز في بيان صحفي أصدره اليوم الجمعة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة بوغوتا، تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات الاقتصادية ونمو الروابط التجارية من خلال الدعم المشترك لمبادرات الشركات والترويج للفعاليات.
ويأتي ذلك مع اختتام المركز بنجاح جولته الترويجية "وجد من أجل التجارة" في كولومبيا، وهي الزيارة الثالثة التي يقوم بها إلى البلد اللاتيني خلال عدة سنوات، وفقاً لبيان “دبي للسلع المتعددة”.
وزار المركز خلال الجولة كلاً من العاصمة الكولومبية بوغوتا ومدينة ميديلين المجاورة، حيث ركز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي القهوة والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، وسلط خلال الزيارة الضوء على الفرص الواعدة المتاحة للشركات الكولومبية لتوسيع نطاق عملياتها عالمياً عبر بوابة دبي. اتفاقية الشراكة
وجاءت زيارة مركز دبي للسلع المتعددة في أعقاب التوقيع التاريخي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا والتي من المتوقع أن تؤدي إلى مضاعفة حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من الضعف لتصل إلى مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تعد كولومبيا دولة غنية بالتنوع وسوق تتميز بوفرة السلع، وتعتبر أكبر مصدّر للفحم إلى الولايات المتحدة، كما أنها أحد أكبر منتجي الزمرد، وثاني أكبر منتج للبن في أمريكا اللاتينية، وأحد أكبر عشرة منتجين للكاكاو، وفي عام 2022، صدرت كولومبيا 2.59 مليار دولار أمريكي من السبائك، ما يجعلها من أكبر 30 مصدراً للذهب".
وأضاف: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا مع دخولها حيز التنفيذ إلى جانب الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمركز دبي للسلع المتعددة مع غرفة تجارة بوغوتا، فرصة كبيرة للاستفادة من ذلك كنقطة انطلاق لتعميق الترابط بين منطقتينا ودفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبی للسلع المتعددة
إقرأ أيضاً:
أكبر بنوك أميركا يحذّر من انهيار سوق السندات الأميركي تحت ضغط الديون
أطلق جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس"، تحذيرا صارخا بشأن مصير سوق السندات الأميركي، مشيرا إلى أن هذا السوق "سينهار" تحت وطأة الدين العام المتنامي للولايات المتحدة، وداعيا إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تغيير المسار المالي للبلاد نحو مسار أكثر استدامة.
وفي كلمته خلال منتدى ريغان الوطني الاقتصادي في كاليفورنيا، قال ديمون: "ستشهدون انهيارا في سوق السندات. أنا أخبركم أن هذا سيحدث، وستصابون بالذعر. أما أنا فلن أذعر. سنكون بخير".
يشار إلى أن "جيه بي مورغان تشيس" يُعد أكبر بنك أميركي من حيث حجم الأصول، إذ تتجاوز 3.9 تريليونات دولار. ويعد من أقوى البنوك على مستوى العالم من حيث التأثير والاستقرار المالي.
قلق متزايد في وول ستريتتصريحات ديمون، الذي يقود أكبر بنك في الولايات المتحدة، تعكس قلقا متزايدا في وول ستريت من حجم العجز المالي الأميركي، خاصة في ظل مراجعة الكونغرس لمشروع الموازنة الجديد الذي يصفه ترامب بأنه "كبير وجميل".
والمشروع، الذي تم تمريره في مجلس النواب الأسبوع الماضي ويخضع حاليا لمراجعة مجلس الشيوخ، يُتوقع أن يرفع العجز الفدرالي بقدر كبير.
حتى قبل مناقشة هذا المشروع، توقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تتجاوز نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي المستوى القياسي الذي سجلته البلاد خلال أربعينيات القرن الماضي.
وشهدت السندات الأميركية طويلة الأجل ضغوطا كبيرة نتيجة المخاوف المالية، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما إلى نحو 5%، مقارنة بما يزيد قليلا على 4% بداية عام 2024. كما قامت وكالة التصنيف الائتماني موديز هذا الشهر بتجريد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه)، وهو ما يعد تطورا لافتا في النظرة العالمية إلى الاقتصاد الأميركي.
إعلانوأشارت فايننشال تايمز إلى أن سوق سندات الخزانة الأميركي شهد نموا هائلا من نحو 5 تريليونات دولار عام 2008 إلى 29 تريليون دولار اليوم، وسط سياسات خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، خاصة خلال جائحة كورونا.
تراجع الطلب الأجنبي وتصاعد المخاطر الجيوسياسيةورغم أن هذا السوق يُعد الأعمق والأكثر سيولة عالميا، ويستفيد من مركز الدولار بوصفه عملة احتياطية رئيسة، فإن الطلب عليه تراجع بشكل ملحوظ، لا سيما من قبل المستثمرين الأجانب، الذين قلّصوا مشترياتهم من السندات الأميركية على مدار العقد الماضي. ويُعزى هذا الانسحاب جزئيا إلى سياسات ترامب الجمركية المتشددة، التي أثارت توترات تجارية مع الشركاء الدوليين.
وأضاف ديمون أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية والديون العالمية يؤشر إلى أن "الصفائح التكتونية للاقتصاد العالمي بدأت تتحرك"، مشيرا إلى أنه لا يعلم إذا ما كانت الأزمة "ستقع خلال 6 أشهر أو 6 سنوات"، لكنه شدد على ضرورة تعديل السياسات واللوائح المالية الحالية لتعزيز قدرة البنوك على التعامل مع صدمات السوق.
وتتوافق تصريحات ديمون مع ملاحظات أدلى بها جون والدرون، رئيس بنك غولدمان ساكس، خلال مؤتمر "بيرنشتاين" في نيويورك، حيث وصف العجز الأميركي بأنه "مثير للقلق"، مضيفا أن "الخطر الأكبر اليوم في الاقتصاد الكلي يتمثل في انعكاسات هذا العجز على سوق السندات"، متوقعا أن "تتواصل موجات الاقتراض، مما سيرفع من تكاليف رأس المال ويُبطئ النمو الاقتصادي".
ووفقا لتقديرات اللجنة المستقلة للميزانية الفدرالية المسؤولة، فإن مشروع موازنة ترامب سيضيف ما لا يقل عن 3.3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي بحلول عام 2034. كما حذّرت موديز من أن العجز الفدرالي قد يرتفع من 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى نحو 9% بحلول عام 2035.
ضرائب جديدةوفي ملف الضرائب، قال ديمون إنه يؤيد فرض ضرائب على "الأرباح المُرحّلة"، وهي ميزة ضريبية لطالما استفاد منها كبار مديري صناديق الاستثمار الخاصة. وأضاف: "علينا بالتأكيد فرض ضرائب على الأرباح المرحّلة"، مشيرا إلى أن هذا المطلب كان مدعوما سابقا من الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، وقد تبنّاه ترامب حاليا.
إعلانوعند سؤاله عمّا إذا كان يفكر في الترشح لمنصب سياسي، أجاب ديمون (69 عاما): "سأفعل لو اعتقدت أنني أملك فرصة حقيقية للفوز، لكني لا أعتقد ذلك".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!