"شات جي بي تي" يتجاوز 200 مليون مستخدم أسبوعياً
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قالت شركة أوبن إيه آي، الجمعة، إن روبوت المحادثة "شات جي بي تي" لديه الآن أكثر من 200 مليون مستخدم أسبوعياً، وهو ما يمثل ضعف قاعدة مستخدميه منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وشهد، تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، المتخصص في المحادثة والإجابة على الأسئلة المختلفة محاكياً المحادثات البشرية عبر تقنيات حديثة ومتطورة، نمواً سريعاً منذ إطلاقه في 2022.
وتتوقع الشركة أن تتزايد أعداد المستخدمين بشكل أكبر مع إطلاق نظام التشغيل "آي أو إس 18" من شركة آبل، ضمن تطبيق سيري.
وهذا يعني أنه إذا فشلت "آبل إنتليجنس" في الإجابة على سؤال ما، فسوف يطلب سيري من المستخدم طلب المساعدة من تطبيق "شات جي بي تي".
وقال المدير التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، سام ألتمان، لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، إن "الأشخاص يستخدمون أدواتنا الآن كجزء من حياتهم اليومية، وهو الأمر الذي يحدث فارقاً حقيقياً في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم - سواء كان ذلك من خلال المساعدة في مهام روتينية، أو حل مشكلات صعبة، أو إطلاق العنان للإبداع".
وأشار إلى أن 92% من أغني 500 شركة تستخدم منتجات شركة أوبن إيه آي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية آبل شات جي بي تي تكنولوجيا شات جي بي تي آبل
إقرأ أيضاً:
جدل واسع بإقليم الحوز حول صفقة بـ16 مليار لتهيئة طريق لا يتجاوز طولها 16 كلمتراً
زنقة20ا الحوز: محمد المفرك
أثارت وثيقة رسمية صادرة عن وكالة تنمية الأطلس الكبير، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن صفقة عمومية تهم أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 7، من النقطة الكيلومترية 244+093 إلى النقطة 262+553 بإقليم الحوز، بتكلفة إجمالية تناهز 161 مليون درهم، أي أكثر من 16 مليار سنتيم، لتهيئة ما يقارب 18 كيلومترًا فقط.
الوثيقة، التي تحمل رقم المناقصة 30/2025/ADHA، نُشرت على بوابة الصفقات العمومية والموقع الرسمي للوكالة، وحددت مبلغ الضمان المؤقت في 2.4 مليون درهم، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين دليلاً إضافيًا على حجم المشروع الكبير الذي تم رصده لمنطقة منكوبة ما تزال تنتظر الأساسيات.
الوثيقة التي انتشرت على نطاق واسع خلفت موجة غضب واستنكار في صفوف المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، الذين اعتبروا أن هذا الرقم صادم وغير مبرر، خاصة وأنه يأتي في سياق حرج ما بعد زلزال الحوز، حيث ما تزال العديد من القرى والبلدات تعاني من غياب الماء، السكن اللائق، والبنيات الصحية والتعليمية.
واستنكرت بشدة ما سموه “العبث في صرف المال العام”، خصوصًا أن الوكالة المعنية تم إنشاؤها خصيصًا لتنمية المناطق المتضررة من الزلزال وتسيير الأموال التي تم التبرع بها لصندوق الحوز.
وقد اعتبر متخصصون في قطاع الأشغال العمومية أن تكلفة المشروع مبالغ فيها بشكل كبير بل وصفوها بغير المنطقية إذ أن تكلفة إنجاز كيلومتر واحد من الطرق حتى في المناطق الوعرة، لا تتجاوز في أسوأ الحالات 600 مليون سنتيم، بينما قد تنخفض في حالات أخرى إلى 200 مليون فقط. ما يعني أن الطريق التي لا تتعدى 18 كيلومترًا لا يجب أن تتجاوز كلفتها الإجمالية 6 مليار سنتيم، أي أقل بثلاث مرات من الرقم المعروض، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول تدبير المال العام وآليات المراقبة والمحاسبة.
وطالبوا بضرورة ترشيد النفقات العمومية، والقطع مع منطق تبذير المال، خاصة وأن سكان الحوز ما زالوا ينتظرون إعادة الإعمار الحقيقي مع فتح تحقيق فوري في هذه الصفقة، ودعوة المجلس الأعلى للحسابات للتدخل لمراجعة دفاتر التحملات وتكلفة الأشغال المبرمجة، حرصًا على الشفافية ومنع هدر المال العام.