رئيس البرازيل يهاجم ماسك.. وقاض يهدد بتعليق عمل إكس
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، إنه يتعين على الملياردير، إيلون ماسك، احترام قرارات المحكمة العليا في البلاد، وذلك وسط معركة قانونية جعلت منصة التواصل الاجتماعي العملاقة إكس على وشك الإغلاق في البرازيل.
ولا تزال منصة إكس تعمل بصورة طبيعية في البرازيل، صباح الجمعة، إلا أن المنصة قالت إنها تتوقع أن يأمر قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، بحظر الموقع “قريبا” بعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للشركة لتعيين ممثل قانوني في البرازيل، مساء الخميس.
وقال لولا لإذاعة محلية “كل وأي مواطن من أي جزء من العالم لديه استثمارات في البرازيل خاضع للدستور البرازيلي وللقوانين البرازيلية”.
وأضاف لولا “إذا كان هناك شخص يملك المال الكثير فإن هذا لا يعني أن بوسعه عدم احترام (القانون)”.
وعبر منصته، هاجم ماسك القاضي ووصفه بأنه “دكتاتور شرير”. كما استنكر الحكم المتعلق بستارلينك ووصفه بغير قانوني قائلا إن هذا الإجراء يعاقب “بشكل غير لائق” المساهمين الآخرين وكذلك المواطنين البرازيليين.
وكتب ماسك على منصة إكس أن “هذا القاضي انتهك مرارا القوانين التي أقسم على احترامها”.
ويتطلب القانون البرازيلي من جميع شركات الإنترنت أن يكون لها ممثل قانوني في البلاد يمكنه تلقي الأوامر القضائية ويكون مسؤولا قانونيا عن الأعمال التجارية.
ووسط النزاع الحالي بسبب إكس، حظرت المحكمة العليا الحسابات المصرفية المحلية لشركة ستارلينك التابعة للملياردير ماسك، وهو ما قال مصدر في المحكمة العليا لرويترز إنه يأتي ردا على عدم وجود ممثلين قانونيين في البرازيل لشركة إكس.
وأعلن ماسك أيضا أن ستارلينك ستوفر خدمة الإنترنت مجانا للمستخدمين البرازيليين “حتى يتم حل هذه المسألة”، قائلا إن كثيرا من المدارس والمستشفيات النائية تعتمد على الشركة.
وفي أمر قضائي نشر الأربعاء، أمر القاضي في المحكمة الفدرالية العليا ألكسندر دي مورايس مالك شبكة إكس بإبلاغ المحكمة “في غضون 24 ساعة باسم وصفة الممثل القانوني الجديد لإكس” في البرازيل وذلك تحت طائلة “الإيقاف الفوري لأنشطة الشبكة الاجتماعية”.
وكان القاضي أمر في أبريل بإجراء تحقيق بشأن إيلون ماسك متهما إياه بإعادة تنشيط حسابات محظورة، بينما يتهمه ماسك بخنق حرية التعبير.
وفي 17 أغسطس، أعلن ماسك إغلاق مكاتب إكس (تويتر سابقًا) في البرازيل، مع ترك الخدمة متاحة للمستخدمين في هذا البلد.
ويتّهم ماسك القاضي ألكسندر دي مورايس بتهديد ممثله القانوني في البرازيل بالاعتقال في حالة عدم الامتثال لما تعتبره الشبكة الاجتماعية قرارات “رقابة” تهدف إلى حجب محتوى معين.
وردّاً على القاضي قال ماسك “لو قبلنا الرقابة السرية (غير القانونية) التي فرضها ألكسندر دي مورايس وطلباته لنقل معلومات خاصة، لما كنا قادرين على شرح أفعالنا من دون أن نشعر بالخجل”.
وباسم مكافحة المعلومات المضللة، أمر القاضي في السنوات الأخيرة بحظر حسابات شخصيات مؤثرة في حركات برازيلية محافظة متطرفة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المحکمة العلیا فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا تصدر 3 أحكام جديدة اليوم.. التفاصيل كاملة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا مجموعة من الأحكام القضائية، في جلساتها المنعقدة، اليوم السبت، بشأن ثلاثة قضايا هامة، تتعلق بالمختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية، وشروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك الأمر المتعلق بطلب التفسير التشريعي.
واعتقد الكثيرون أن الأحكام الصادرة اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، لها علاقة بقانون الإيجار القديم، ونعرض في هذا التقرير، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا اليوم.
الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبولهقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام، ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة 27 من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي