بكين ومانيلا تتبادلان الاتهامات بشأن تصادم سفينتين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تبادلت مانيلا وبكين السبت الاتهامات بالتسبب في تصادم بين سفينتين في بحر جنوب الصين، في أحدث حلقة من سلسلة متصاعدة من الحوادث في الممر المائي الحيوي.
ووقع التصادم بالقرب من جزر سابينا، وهو الحادث البحري الخامس خلال شهر واحد بين البلدين في إطار الخلاف بينهما في بحر جنوب الصين.
وتقول بكين إنها صاحبة السيادة على بحر جنوب الصين بالكامل تقريبا، بما في ذلك أجزاء تطالب الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام بحقوق سيادة فيها.
ويُعتقد بأن أجزاء من الممر البحري، الذي تمر عبره تجارة تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار سنويا، غنية برواسب النفط والغاز الطبيعي فضلا عن مخزونات الأسماك.
وفي عام 2016 قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بأن الصين لا تملك "حقوقا تاريخية" على القسم الأكبر من مياه بحر جنوب الصين الإستراتيجية، وهو الحكم رفضته بكين.
تفاصيل الحادثةوقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني جاي تاريلا -أثناء عرض مقاطع مصورة للحادث خلال مؤتمر صحفي- إن سفينة لخفر السواحل الصينية "صدمت بشكل مباشر ومتعمد سفينة فلبينية" دون تعرضها لأي استفزاز.
وأوضح تاريلا أن الاصطدام ألحق أضرارا بالسفينة تيريزا ماجبانوا التي يبلغ طولها 97 مترا، وهي واحدة من أكبر سفن خفر السواحل الفلبيني، لكن لم يصب أي شخص بأذى.
وأضاف أن بلاده لن تسحب السفينة "على الرغم من المضايقات وإجراءات خفر السواحل الصيني التصعيدية".
ومن جهته، قال خفر السواحل الصيني في بيان إن سفينة فلبينية "جانحة بشكل غير قانوني" في منطقة مياه ضحلة متنازع عليها ببحر جنوب الصين رفعت مرساها وصدمت سفينة صينية.
ودعا المتحدث باسم خفر السواحل الصيني ليو دي جون الفلبين إلى الانسحاب فورا من منطقة جزر سابينا أو تحمل العواقب المترتبة على ما ستفعله الصين "لإحباط جميع الانتهاكات بحزم".
وعبّرت السفيرة الأميركية لدى الفلبين ماري كاي كارلسون عن دعم واشنطن للفلبين التي ترتبط مع بلادها باتفاق دفاع مشترك.
وقالت كارلسون على إكس "تندد الولايات المتحدة بالانتهاكات الخطيرة المتعددة للقانون الدولي من قبل جمهورية الصين الشعبية، ومنها حادث الصدم المتعمد الذي وقع اليوم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بحر جنوب الصین خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟