لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل في 5 سبتمبر، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي، بعد إعلانها "تثبيت" الفائدة للمرة الثانية على التوالي في 18 يوليو 2024.
ومن المقرر أن تأتي باقي مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري الثمانية لعام 2024 في 5 سبتمبر، 17 أكتوبر، 21 نوفمبر، وختامًا 26 ديسمبر.
وينتظر كثير من الناس وأصحاب المال والأعمال موعد اجتماع البنك المركزي المصري والمقرر يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر المقبل، لمعرفة هل سيتم تثبيت أسعار الفائدة كما حدث خلال آخر اجتماع يوم 18 يوليو الماضي.
توقع خبراء مصرفيون قيام البنك المركزي المصري باستمرار تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم المقرر له يوم الخميس 5 سبتمبر المقبل بعد تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن لمؤشرات الاقتصاد المصري.
وتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال قيام البنك المركزي بالاتجاه نحو خيارين الاول استمرار تثبيت اسعار الفائدة كما هي والثاني القيام بخفض الفائدة بقيمة 1-2% موضحا ان بعض المؤسسات الدولية اوصت بالاتجاه بالخفض بداية من اجتماع سبتمبر المقبل.
اقرأ أيضاًترقب واسع لـ اجتماع البنك المركزي المقبل.. الموعد الرسمي لحسم مصير أسعار الفائدة
محافظ البنك المركزي يستعرض تجربة مصر الرائدة في تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي لجنة السياسات النقدية اجتماع البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة استقرار الاقتصاد المصري اجتماع البنك المركزي المصري 2024 توقعات أسعار الفائدة في مصر مواعيد عمل البنوك المصرية سعر الإيداع والإقراض البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار المستهلكين في الصين بدعم من السياسات الحكومية
الصين – استقرت أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي خلال يوليو/تموز الماضي، بدعم من السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الطلب المحلي.
وبحسب بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، السبت، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، متجاوزا الانخفاض البالغ 0.1 بالمئة في يونيو/حزيران، ومتخطيا المعدل الموسمي البالغ 0.3 بالمئة.
كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، مسجلا ثالث زيادة شهرية على التوالي.
وأرجعت الإحصائية في الهيئة، دونغ لي جيوان، هذه النتائج إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية الصناعية.
وأشارت دونغ، إلى أن التدابير الحكومية ساعدت في تعزيز الاستهلاك.
وخلال العام الجاري، كثفت الصين جهودها لدعم الدورة الاقتصادية المحلية، عبر زيادة الإنفاق على برامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، وتعزيز القطاعات الخدمية الرئيسية مثل رعاية المسنين ورعاية الأطفال والاستهلاك الرقمي.
وفي القطاع الصناعي، أظهرت البيانات تحسنا في مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند وصولها إلى المصنع، حيث تراجع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.4 بالمئة في يونيو، وهو أول تراجع شهري منذ مارس/آذار الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 3.6 بالمئة، وهو نفس المعدل المسجل في يونيو.
وأوضحت دونغ، أن تحسن المؤشر يعود جزئيا إلى تحسين بيئة المنافسة في السوق، واستمرار التحولات الصناعية، وإطلاق إمكانيات الطلب المحلي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2 بالمئة في الربع الثاني الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك انخفاضا من 5.4 بالمئة في الربع الأول.
الأناضول
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات