سموتريتش يعتزم تقديم خطة لتعزيز الاستيطان بالضفة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش -اليوم السبت- إنه سيقدم قريبا خطة وصفها بالإستراتيجية لتوافق عليها الحكومة ضمن ما سماه تعزير الاستيطان في الضفة الغربية وإحباط قيام الدولة الفلسطينية.
وأوضح سموتريتش -عبر منصة إكس- أن جوابهم "يجب أن يكون تعزيز الاستيطان وإحباط قيام الدولة الفلسطينية التي تعرض أمننا ووجودنا للخطر"، وفق قوله، في إشارة إلى اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين في وقت سابق، وتصاعد عمليات المقاومة في الضفة.
وأكد الوزير سموتريتش -الذي يرأس حزبا يناصر المستوطنين وهو نفسه مستوطن- أنه سيقدم قريبا خطة إستراتيجية لموافقة الحكومة عليها لتحقيق هذه "الأهداف"، قائلا إنهم "ملتزمون بتوسيع العملية في شمال الضفة والتصرف بشكل حاسم في مواجهة أي تهديد".
وكانت سلطات الاحتلال نشرت منتصف الشهر الجاري مخططات لبناء مستوطنة جديدة، في حين نددت فلسطين بالقرار الذي أعلنه سموتريتش، للشروع في إقامة تلك المستوطنة على أراضي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح سموتريتش حينها أن الخطوة تأتي ردا على ما سماه تصرفات القيادة الفلسطينية في الضفة والدول التي اعترفت بدولة فلسطينية، قائلا "لا قرار ضد إسرائيل يوقف توسع المستوطنات.. سنواصل مكافحة الفكرة الخطيرة المتعلقة بدولة فلسطينية.. هذه هي مهمة حياتي".
وأضاف سموتريتش، أن المستوطنة الجديدة اسمها "ناحال هيليتز" وستقام على مساحة 60 هكتارا، وستكون جزءا من مجموعة مستوطنات "غوش عتصيون" وستربطها بالقدس، معتبرا ذلك "مهمة وطنية"، وفق قوله.
من جهتها، قالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية حينها "يواصل سموتريتش الترويج للضم الفعلي متجاهلا اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي وقعت عليها إسرائيل، وسندفع كلنا الثمن".
وجاء ذلك في أعقاب موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة، فيما وُصفت بأنها أحدث خطوة في حملة لتسريع التوسع الاستيطاني، رغم التحذيرات الدولية.
وقد اعتبرت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، إعلان سموتريتش إقامة مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين قرب بيت لحم يندرج في إطار سياسة استعمارية توسعية، ورأت أن ما سمته الفشل الدولي في تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في تعميق الاستيطان.
والشهر الماضي، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية، في أعقاب مصادقة الكابينت على خطة لسموتريتش تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات" واتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا وزراء إسرائيليون إلى تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.
وقد انضمت إسبانيا وأيرلندا والنرويج في مايو/أيار الماضي قبل أن تلتحق بهم سلوفينيا أيضا إلى أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة فلسطينية، واعتبرت ذلك "السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين"، في حين هاجمت إسرائيل تلك الدول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الضفة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يدعو لإقامة ممر "فوري" بين إسرائيل والسويداء
دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إلى إقامة ممر فوري بين إسرائيل ومحافظة السويداء السورية، بذريعة إتاحة إدخال المساعدات للدروز، والاستعداد عسكريا للدفاع عنهم.
وقال سموتريتش على حسابه في منصة "إكس" إن الوضع في السويداء صعب جدا، معتبرا أن وقف إطلاق النار الحالي ليس سوى نوع من الهدوء المخادع لمحاصرة الدروز.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد قال الخميس، إنه "على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها الدروز في السويداء بسوريا والوضع الإنساني الخطير في المنطقة، أوعزت إلى موظفي وزارة الخارجية اليوم، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة".
وأضاف ساعر: "تشمل رزمة المساعدات الحالية، بقيمة 2 مليون شيكل، طرودا غذائية، معدات طبية، معدات الإسعافات الأولية وأدوية، وهي مخصصة للمناطق التي تضررت مباشرة من الاعتداءات العنيفة".
وتابع: "هذه هي رزمة المساعدات الثانية التي ترسلها وزارة الخارجية بقيادتي للدروز في سوريا، بعد رزمة المساعدات التي تم إرسالها في شهر مارس الماضي".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل السورية، الخميس، تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي وقعت في محافظة السويداء، بهدف محاسبة مرتكبي الاعتداءات والانتهاكات، على أن تقدم تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية فإن مهام اللجنة "كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء".
وشهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بدءا من 13 يوليو ولمدة أسبوع اشتباكات اندلعت بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر إلى جانب البدو.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 1400 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أن يدخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري