انخفاض بحالات الزواج في الأردن للسنة الثانية على التوالي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
#سواليف
قال قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه ، إنّ هناك #انخفاضًا في #حالات_الزواج في #الأردن للسنة الثانية على التوالي بنسبة 7%.
وأضاف الربطة، خلال مؤتمر صحفي لإعلان مؤشرات أعمال #المحاكم_الشرعية “دائرة قاضي القضاة”، أن انخفاضا ملحوظا في حالات الزواج للفئة العمرية للأشخاص بين سن 16 و18 عاماً، مما يعكس جهود الدائرة في تعزيز الاستقرار الأسري.
وأشار إلى أن حالات الطلاق التراكمي انخفضت، حيث شهدت المحاكم الشرعية انخفاضاً بنسبة 4.8% في عام 2023 مقارنة مع عام 2022.
مقالات ذات صلةولفت الربطة، إلى أن 235 مليونا مجموع التركات التي يتم العمل عليها من خلال المحاكم الشرعية.
وبين أن إجمالي الحجج والوثائق التي عملت عليها المحاكم 326 ألف حجة شرعية.
وتحدث عن الخطة الاستراتيجية لدائرة قاضي القضاة للأعوام 2023 – 2025، والتي ركزت على حوكمة ورقمنة الأعمال وتنمية الموارد المؤسسية وتحسين النتائج المؤسسية، انسجاما مع خطط الحكومة لتحديث القطاع العام.
وأكّد أن مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري نجحت في إعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية وتحويل مسار أكثر من 40 ألف قضية من الخصومة القضائية إلى الاتفاقيات الرضائية.
وأشار الربطة إلى أن العدد الإجمالي لبطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم بلغ 130 ألف بطاقة إذ تم إصدار أكثر من 28 ألف بطاقة خلال العام الماضي.
وبلغ عدد الخدمات التي تقدمها دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية 158 خدمة، حيث إنّ 75 محكمة شرعية في الأردن و3 محاكم في القدس الشريف.
وبلغ عدد القضايا التنفيذية ما مجموعة 323 ألف قضية.
وأوضح الربطة أن إنشاء المحاكم يأتي حسب المساحة الجغرافية ونسبة السكان والاكتظاظ السكاني وبعد دراسة سنوية.
وقال إنّ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تؤكد على سيادة القانون وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين والاستمرار بعملية التحول الرقمي في المحاكم الشرعية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف انخفاض حالات الزواج الأردن المحاكم الشرعية المحاکم الشرعیة قاضی القضاة
إقرأ أيضاً:
إيران.. زيادة قروض الزواج ودعم الإنجاب لا تمنع تراجع معدلات المواليد
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مهدي صحابي المدير العام للعمليات المالية والائتمانية في البنك المركزي الإيراني، أن التقديم على تسهيلات الزواج والإنجاب شهد نموًا ملحوظًا في البلاد.
ووفقًا للإحصائيات المنشورة حتى 17 مايو الجاري، فإن حجم قروض الزواج في إيران زاد بنسبة 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت قروض الإنجاب بنسبة 36%.
وأضاف هذا المسؤول في البنك المركزي أنه خلال هذه الفترة تم صرف أكثر من 21,400 مليار تومان كقروض حسنة للزواج والإنجاب، واستفاد منها 99,904 أشخاص. من بين هذه القروض، كانت 51,000 قرض للزواج بمبلغ 17,021 مليار تومان، و44,000 قرض للإنجاب بمبلغ 4,403 مليار تومان.
تأتي هذه الأرقام في وقت تواجه فيه البلاد تراجعًا مستمرًا في معدل النمو السكاني، حيث تُظهر البيانات الرسمية أن معدل الخصوبة في إيران وصل إلى أدنى مستوياته خلال العقد الأخير.
ورغم أن معدلات الخصوبة في مناطق محرومة مثل سيستان وبلوشستان لا تزال أعلى، إلا أن البيانات تشير إلى أن قانون دعم الأسرة وتجديد شباب السكان، الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2021، لم يتمكن حتى الآن من وقف التراجع في معدلات المواليد.
انخفاض حاد في عدد المواليد في إيران
كشف علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة الإيراني، عن انخفاض بنسبة 7.3% في عدد المواليد خلال عام 2024 مقارنة بـ2023. وبحسب المعلومات المنشورة، فإن عدد المواليد المسجلين في البلاد ولأول مرة خلال عقد كامل، انخفض إلى أقل من مليون مولود في العام.
كما أن الارتفاع المتزايد في متوسط أعمار الوالدين عند ولادة الطفل الأول يُعد مؤشرًا آخر على تراجع الديناميكية السكانية، الأمر الذي يثير القلق بشأن تأثيره المستقبلي على الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من انخفاض وفيات الأمهات في السنوات الأخيرة، إلا أن الخبراء لا يزالون يعتبرون الوضع مقلقًا.
وقد أكد تقرير صادر عن مركز رصد السكان في إيران هذا الاتجاه. حيث أشار إلى أن عدد الولادات في عام 2024 بلغ 979,000 ولادة فقط، ما يدل على استمرار التراجع في معدلات الولادة.
معدل نمو السكان في إيران ينخفض إلى أقل من 0.7%
تعكس التحذيرات المتكررة في وسائل الإعلام وتصريحات مسؤولي وزارة الصحة قلق السلطات من تسارع شيخوخة السكان في إيران.
وأشار صالح قاسمي، أمين مركز الدراسات الاستراتيجية للسكان، إلى أن معدل الخصوبة في إيران انخفض من 6.5 طفل لكل امرأة في عام 1986 إلى حوالي 1.6 في السنوات الأخيرة. وأضاف أنه خلال السنوات الخمس الماضية، انخفض عدد المواليد السنوي بأكثر من 550 ألف ولادة، بينما سجلت محافظات مثل غيلان ومازندران أقل معدلات خصوبة في البلاد (أقل من 1.2 طفل لكل امرأة).
ووفقًا للخبراء، فإن استمرار معدل النمو الحالي للسكان يعني أن إيران ستدخل خلال 10 إلى 15 عامًا مرحلة النمو السكاني السلبي. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن كبار السن سيشكلون جزءًا كبيرًا من سكان البلاد، وهو ما ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد ونظام التقاعد وهيكل القوى العاملة.
وتُعد زيادة تكاليف المعيشة والبطالة والأزمات الاجتماعية وتراجع معدلات الزواج وارتفاع معدلات الطلاق من أبرز العوامل التي تعيق النمو السكاني في إيران. ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فقد ارتفعت نسبة الطلاق إلى الزواج خلال العقد الماضي من 16.3% إلى 32.9%، وهو نمو مقلق يهدد بنية الأسرة في المجتمع.
علاوة على ذلك، فإن السنوات الأخيرة شهدت هجرة واسعة بين الشباب الإيرانيين، خصوصًا النخب العلمية، بسبب انعدام الآفاق المستقبلية داخل البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن إيران تُعد حاليًا من الدول التي تسجل أدنى معدلات الخصوبة في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا. ويحدث هذا التراجع في وقت نجحت فيه العديد من الدول المجاورة في تحقيق استقرار أو تحسن في معدلات النمو السكاني بفضل سياسات رفاهية شاملة.
نتيجة لذلك، فإن السياسات الهادفة إلى زيادة عدد السكان دون إصلاحات اقتصادية واجتماعية وهيكلية شاملة، لم تؤدِّ فقط إلى فشل في تحقيق أهدافها، بل زادت من القلق بشأن تدهور الوضع السكاني في البلاد.
ويُوصي الخبراء بأن تركز الحكومة على تطوير البنية التحتية للرفاه الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز نظام التعليم والصحة، وزيادة المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، إذ إنه بدون هذه الإصلاحات، فإن تقديم حوافز مالية مثل قروض الزواج والإنجاب لن يُحدث تحولًا دائمًا في السلوك السكاني.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام