ليبيا.. ترقب لمرحلة ما بعد خالد المشري

أثار خروج خالد المشري من رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ليخلفه محمد تكالة، كثيراً من الجدل، خصوصاً أنه يأتي في ظل جهود وضع خارطة طريق للمسار السياسي في البلاد، وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ورأى مراقبون أن خروج المشري بعد 5 أعوام من رئاسة المجلس الأعلى للدولة، سيجعل رئيس البرلمان، عقيلة صالح، وحيداً أمام المنعطفات السياسية، بعدما خسر حليفه من القطب الغربي، خصوصاً أن الرئيس الجديد لن ينسق معه في المسارات السياسية، مثل سلفه.

مايسترو التنسيق 

المحلل السياسي الليبي، إبراهيم بلقاسم، يرى أن "المشري كان يلعب دور المايسترو بين السياسيين والقوى العسكرية"، مضيفاً أنه خروجه من مجلس الدولة سيشغر هذا الدور، خصوصاً أن تكالة "يكتفي فقط بممارسة عمله ويخشى المواجهة"، وفق بلقاسم.

ويوضح بلقاسم لـ24 أن المشري فضّل الخروج من المجلس الأعلى للدولة الليبي بعد 5 سنوات من العمل، وربما بعد ضغوط محددة.

ويعتقد أن "محمد تكالة أقل قوة في اتخاذ القرار، منذ أن كان عضواً في المنتدى السياسي الليبي، ولا يعتبر من أصحاب المبادرات".

ورجّح بلقاسم أن يكون لتغيير المشري "بصمات تركية"، خصوصاً أن التفاهمات بين المشري وصالح كانت تصب في اتجاه تعيينات حكومية ثالثة، في مقابل إقصاء حكومة الدبيبة من المشهد، وهو ما رفضته البعثة الأممية عبر تصريحات المبعوث،  عبد الله باتيلي.

مثلت انتخابات المجلس الأعلى للدولة نقطة فارقة في الوضع السياسي الليبي ، خصوصا إذا أحذنا بالإعتبار الدور الذي كان يلعبه رئيسه "خالد المشري " لخمس سنوات متوالية ، بعد نجاحه في انتخابات رئاسة المجلس عام 2018.
و تجدر الإشارة إلي أن ، المسار السياسي الذي تبناه رئيس المجلس الأعلى… pic.twitter.com/6nUuK1PfmL

— المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية (@lcsms_info) August 9, 2023 خسارة الحلفاء

كما اعتبر بلقاسم أن فوز تكالة يتعدى خسارة المشري لكرسي رئاسة المجلس، إلى خسارة رئيس البرلمان عقيلة صالح لحليف قوي.

وقال إن "المشري كان مرناً في تعاطيه مع توجهات البرلمان، وقدم تنازلات كثيرة بهدف إضفاء نوع من التوافق على المشهد الليبي، في مسعى منه إلى إجراء الانتخابات"، مضيفاً أن "عقيلة صالح خسر اليوم خصماً سياسياً له بخبرة 5 سنوات، عكس تكالة المعروف عنه عدم المرونة، وهو أساساً معارض لمخرجات 6+6".

وأشار إلى أن ليبيا على أعتاب فصل جديد من الصدام بين المجلسين، وستشهد البلاد ارتباكاً تشريعياً بسبب تشدد تكالة ونائبه.

صور|| بالأحضان، وبعد 48 ساعة من الإطاحة به.. خالد المشري يلتقي المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، على هامش فعاليات جلسة حوارية بعنوان "البعثة الأممية ودورها في الأزمة"، والتي أُقيمت في قاعة المركز الليبي للبحوث الطبية. #ليبيا pic.twitter.com/UkYIdpBtuL

— ليبيا برس (@libyapress2010) August 8, 2023

وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2021، لكنها أرجئت بسبب خلافات سياسية وقانونية وأمنية.

وسبق أن حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من "مبادرات أحادية الجانب" لمعالجة الجمود السياسي، بعد أن اقترحت هيئتان تشريعيتان تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء انتخابات.

وتريد الأمم المتحدة مساراً واضحاً نحو الانتخابات في إطار حل دائم للأزمة الليبية المستمرة منذ 12 عاماً، لكن معارضي الحكومة الحالية في طرابلس يريدون التركيز على استبدالها قبل إجراء أي انتخابات وطنية.

ودعمت الهيئتان التشريعيتان في البلاد، وهما مجلس النواب في الشرق والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، أطرافاً متنافسة خلال القتال بين فصائل من شرق ليبيا وغربها، الذي هدأ منذ 2020. 

المصدر: موقع 24