«الإسكان»: 60 مشروعا تنمويا بتكلفة 6.47 مليار جنيه لخدمة أهالي الوادي الجديد
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الوزارة بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد المهندس شريف الشربيني، في بيان، اليوم الأحد، أن وزارة الإسكان تولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالينا بمحافظة الوادي الجديد، التي تمثل أكثر من 40% من مساحة جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة، لتنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات المختلفة بها، وزيادة عوامل جذب السكان إليها.
ومن جانبه، ثمن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، جهود وزارة الإسكان وجهاتها التابعة، في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لخدمة أهالي محافظة الوادي الجديد، متوجهًا بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ومسئولى الوزارة، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق من أجل إنهاء المشروعات ذات الأولوية لخدمة أهالى المحافظة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه وخلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم الانتهاء من تنفيذ 16 مشروعًا لمياه الشرب «إنشاء محطات»، بطاقة 95.4 ألف م3 يوميًا، وكذا تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحى، بمحافظة الوادي الجديد، وبلغت التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات 716.5 مليون جنيه، وتم تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للوزارة.
تنفيذ 18 مشروعًا لمياه الشرب لتحسين الخدمةوأوضح وزير الإسكان، أنه جار إنهاء وتنفيذ 18 مشروعًا لمياه الشرب لتحسين الخدمة وزيادة الضغوط، بمحافظة الوادي الجديد، بتكلفة 536 مليون جنيه، وجار تنفيذ 3 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة 385 مليون جنيه، مضيفًا أن إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحي في محافظة الوادي الجديد، 25 منطقة ريفية، بما نسبته 42.4 % من إجمالى المناطق الريفية بالمحافظة، ويقطنها 62 ألف نسمة، بما نسبته 45.4 % من سكان المناطق الريفية، ويجرى توصيل خدمات الصرف الصحي لـ6 مناطق ريفية «4 مناطق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و2 من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي»، بما نسبته 10.2 % من المناطق الريفية، ويقطنها 23 ألف نسمة، بما نسبته 16.9 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.
60 مشروعا تنمويًا بالوادي الجديدوقال المهندس شريف الشربيني، إن الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الوادي الجديد، عمل خلال الفترة من 2014 وحتى الآن في 60 مشروعا تنمويًا بمحافظة الوادي الجديد، بتكلفة حوالى 6.47 مليار جنيه، لخدمة أهالى المحافظة، والمساهمة في تنمية الوادي الجديد، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنمية المحافظات الحدودية، وتحقيق مستوى اقتصادى واجتماعي لائق لأهالينا بتلك المحافظات.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجار تنفيذ 880 كيلومترا طرق، بتكلفة 5.4 مليار جنيه، حيث تعتبر شرايين التنمية، وتساهم في ربط مناطق الإنتاج والتوزيع، وتسهل من انتقال العمالة والخامات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروعات في جميع المجالات، بجانب تسهيل حركة التجارة الداخلية، وتقليل زمن الرحلات، وخفض استهلاك الوقود، بجانب تنفيذ 2096 وحدة سكنية وعدد من المحال التجارية، بتكلفة 628 مليون جنيه، لتوفير المسكن الملائم لأهالي المحافظة، إضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات المرافق والخدمات بتكلفة 450 مليون جنيه، لتوفير البنية الأساسية، وتوصيل المرافق للقرى القائمة، وإنشاء المبانى الخدمية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الشرب والصرف الصحي الوادي الجديد محافظة الوادي الجديد المحافظات الحدودية لمیاه الشرب والصرف الصحی بمحافظة الوادی الجدید المناطق الریفیة شریف الشربینی وزیر الإسکان ملیون جنیه بما نسبته من خلال
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.