جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العامالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام المال العام
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة