«الغد»: تصدّر مصر قائمة القوة الناعمة يعكس مكانتها على الساحة الدولية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بتصدر مصر قائمة أكثر الدول الأفريقية تأثيرًا من حيث القوة الناعمة في العالم لعام 2024، وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة براند فاينانس العالمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويبرهن على تأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين الدول.
وأضاف رئيس حزب الغد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حصول مصر على 44.9 درجة في المؤشر، الذي يعتمد على استطلاع رأي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يعكس النجاح الذي حققته البلاد في مختلف المجالات، سواء على مستوى الأعمال والتجارة، أو العلاقات الدولية، أو التعليم والعلوم، ما بدوره يعمل على تعزيز صورة مصر الدولية.
نجاح الدبلوماسية المصريةوأشار «موسى» إلى أن هذا التقدم الكبير يُظهر نجاح الدبلوماسية المصرية وسياسات الدولة في تعزيز صورتها الخارجية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الثقافة والفنون والرياضة من خلال العديد من الفعاليات أبرزها مهرجان العلمين، بهدف تعزيز مكانة مصر كقوة ناعمة رائدة في القارة الأفريقية والعالم.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يضع مصر في موقع الصدارة ويعزز من قدرتها على التأثير الإيجابي على المستوى الدولي، داعيًا إلى مواصلة العمل على تعزيز هذه المكاسب واستثمارها في تحقيق المزيد من النجاحات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قائمة القوة الناعمة مهرجان العلمين القوة الناعمة مصر
إقرأ أيضاً:
القوة الدولية في غزة.. تحضيرات للانتشار مطلع 2026
كشف مسؤول أميركي مطلع عن تفاصيل جديدة بشأن القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق الذي أوقف الحرب مؤخراً، حيث من المتوقع أن يبدأ نشرها مطلع عام 2026.
وأوضح المسؤول أن القوة ستبدأ بمشاركة أفراد من دولة واحدة أو دولتين فقط، مع إمكانية انضمام دول أخرى لاحقاً، مؤكداً أن الانتشار لن يشمل المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس، بما يعكس الحرص على تفادي التصادم المباشر مع الفصائل المحلية.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أفادت مصادر أمنية تركية بأن قواتها جاهزة للانضمام إلى القوة الدولية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تشجع مشاركة القوات التركية، في حين أبدت إسرائيل معارضة لهذا الانخراط، ما يعكس تباين الرؤى بين الأطراف الدولية المعنية بالملف الغزي.
وتعكس هذه التباينات حساسية الوضع، خصوصاً أن أي تحرك أمني في القطاع يرتبط بعوامل سياسية وإقليمية معقدة، فضلاً عن وجود توازن هش بين السلطة المحلية الفلسطينية في غزة وحركة حماس.
ويأتي نشر القوة الدولية في سياق جهود المجتمع الدولي لضمان استقرار غزة بعد الحرب، حيث يتوقع أن تتولى مهام مراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز الأمن المدني، إضافة إلى المساهمة في نزع السلاح من حركة حماس، وهو ما أكده السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي شدد على أن الهدف المباشر هو "قيادة الوضع نحو الاستقرار وتجريد حماس من أسلحتها".
لكن التحديات أمام هذه القوة ليست فقط لوجستية، بل سياسية أيضاً، إذ أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نوفمبر الماضي عن عدم يقينه بشأن موعد بدء العمليات، مشيراً إلى تردد العديد من الدول في دخول قطاع غزة رغم إعلان دعمها لوقف إطلاق النار.
ويأتي هذا التردد نتيجة المخاطر الأمنية المحتملة، وحساسية التنسيق بين الدول المساهمة والقوى المحلية، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالحدود والمنافذ التي ما زالت تحت سيطرة حماس.
ومن المتوقع أن تبدأ القوة الدولية بالتركيز على مناطق محددة بعيدة عن المراكز الرئيسة لحركة حماس، بما يضمن فعالية المراقبة وعدم إثارة مواجهات مباشرة، مع العمل على توفير بيئة مستقرة للمدنيين، وتحريك الحياة الاقتصادية والخدمات الأساسية التي تضررت خلال النزاع الأخير.
ويؤكد خبراء أن نجاح هذه القوة يعتمد على قدرة الأطراف الدولية على التنسيق مع السلطات المحلية وإدارة ملف نزع السلاح بشكل متدرج ومتفق عليه، لتفادي أي فراغ أمني قد تستغله الفصائل المسلحة أو العناصر المتشددة.
ويعتبر نشر القوة الدولية خطوة أساسية ضمن استراتيجية المجتمع الدولي لاحتواء التصعيد في غزة، وإعادة بناء الثقة بين الأطراف، وإتاحة المجال لعمليات إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه السكان المدنيين في القطاع.