«الغد»: تصدّر مصر قائمة القوة الناعمة يعكس مكانتها على الساحة الدولية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بتصدر مصر قائمة أكثر الدول الأفريقية تأثيرًا من حيث القوة الناعمة في العالم لعام 2024، وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة براند فاينانس العالمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويبرهن على تأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين الدول.
وأضاف رئيس حزب الغد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حصول مصر على 44.9 درجة في المؤشر، الذي يعتمد على استطلاع رأي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يعكس النجاح الذي حققته البلاد في مختلف المجالات، سواء على مستوى الأعمال والتجارة، أو العلاقات الدولية، أو التعليم والعلوم، ما بدوره يعمل على تعزيز صورة مصر الدولية.
نجاح الدبلوماسية المصريةوأشار «موسى» إلى أن هذا التقدم الكبير يُظهر نجاح الدبلوماسية المصرية وسياسات الدولة في تعزيز صورتها الخارجية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الثقافة والفنون والرياضة من خلال العديد من الفعاليات أبرزها مهرجان العلمين، بهدف تعزيز مكانة مصر كقوة ناعمة رائدة في القارة الأفريقية والعالم.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يضع مصر في موقع الصدارة ويعزز من قدرتها على التأثير الإيجابي على المستوى الدولي، داعيًا إلى مواصلة العمل على تعزيز هذه المكاسب واستثمارها في تحقيق المزيد من النجاحات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قائمة القوة الناعمة مهرجان العلمين القوة الناعمة مصر
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: لماذا أدرج ترامب 7 دول أفريقية في قائمة حظر السفر؟
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج 7 دول أفريقية في قائمة حظر السفر تساؤلات واسعة عن الأسس التي بُني عليها القرار، خاصة في ظل غياب رابط واضح بين تلك الدول، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وقالت الصحيفة إن الدول التي شملها القرار هي: تشاد، غينيا الاستوائية، إريتريا، ليبيا، الصومال، جمهورية الكونغو، السودان. ورغم أن القاسم المشترك بينها هو انتماؤها الجغرافي لأفريقيا، فإنها تختلف جذريا في أنظمتها السياسية، وواقعها الأمني، ومعدلات الهجرة منها إلى الولايات المتحدة.
معايير غير متسقةوأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب أعلنت أن إدراج هذه الدول استند إلى عوامل مثل وجود "تهديد إرهابي"، أو "معدلات عالية في تجاوز مدة التأشيرة"، أو "عدم التعاون في استعادة المهاجرين المرحّلين".
غير أن البيانات الحكومية تشير إلى أن تطبيق هذه المعايير كان انتقائيا إلى حد كبير، حسب الصحيفة.
فرغم أن دولًا مثل تشاد والصومال والسودان تواجه تهديدات أمنية، فإن دولًا أخرى أفريقية تشهد عنفًا أكبر من جماعات مسلحة، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لم تُدرج ضمن القائمة، رغم أنها تحكم حاليا بأنظمة عسكرية وصلت عبر انقلابات.
وبحسب بيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإن نسب تجاوز مدة الإقامة للمواطنين من بعض هذه الدول مرتفعة نظريا: تشاد (49%)، وغينيا الاستوائية (33%)، وجمهورية الكونغو (30%) عام 2023.
إعلانلكن الأرقام المطلقة تظل منخفضة للغاية، إذ لم يتجاوز عدد من خرقوا مدة التأشيرة من الدول السبع مجتمعة 2500 شخص.
وبالمقارنة، تجاوز أكثر من 15 ألف مواطن من جامايكا مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرات السياحة والأعمال وحدها، من دون أن يشملها الحظر.
كذلك فإن دولًا أفريقية أخرى مثل نيجيريا وغانا سجّلت آلاف الحالات من تجاوز التأشيرة، لكنها لم تُدرج ضمن القائمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 98 ألف شخص من دول غربية وآسيوية متقدمة -تشملها اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة- تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها في عام 2023، من دون أن تواجه دولهم أي إجراءات مماثلة.
هل هو وصم جماعي؟نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي الغاني برايت سيمونز قوله إن الإدارة الأميركية "تعاقب شعوبًا بأكملها على أخطاء أفراد".
وأضاف أن من غير المنطقي تحميل حكومات الدول مسؤولية أفعال لا تستطيع فعليا منعها، مثل تجاوز الأفراد مدة تأشيراتهم.
واقترح سيمونز حلولاً بديلة، مثل فرض تأمين مالي على الزوار خلال تقديم طلب التأشيرة، كما تفعل بعض الدول، للحد من حالات الإقامة غير القانونية دون اللجوء إلى سياسات جماعية "توصف بالتمييزية".