تشريعية النواب توافق على 380 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد الأول من سبتمبر برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، و عبد الحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
في بداية الاجتماع عقب رئيس لجنة حقوق الإنسان على بعض الادعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون مؤكداً عدم صحة ما ورد بها وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لكافة الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات المختلفة، معتبراً ذلك تنوعاً في الرؤى ويصب في المصلحة العامة للمجتمع.
من جانبه أعرب عبد الحليم علام نقيب المحامين عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، مشيداً بمساعي مجلس النواب الحثيثة لإخراج هذا القانون إلى النور، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، مشيداً باتساع صدر اللجنة في الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون، مبدياً اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا على عدم الحديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط والهدف منها إزالة اللبس الذي شاب بعض الأمور، مشيراً إلى تفهمه لفلسفة مشروع القانون وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.
وفي ذات السياق وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماع اليوم على بعض المقترحات المقدمة من نقابة المحامين وعدد من النواب أعضاء اللجنة أبرزها استبدال عبارة المسائلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها، كما وافقت اللجنة على حذف المادة 267 من مشروع القانون لما أثارته من لبس لدى الصحفيين والإعلاميين.
وبانتهاء اجتماع اليوم تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو 380 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
اقرأ أيضاًاستجابة للصحفيين.. «تشريعية النواب» توافق على حذف حظر نشر أخبار عن وقائع الجلسات بنحو غير أمين
«تشريعية النواب» توافق على إضافة عبارة لمادة «أموال المحكوم عليه غيابيا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة اللجنة الفرعیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رفضه تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون محام.
ورفض النقيب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المقترح الذي قدمه النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الذي حاول تقليص حالات ضرورة التحقيق مع المتهم دون محام.
ونص التعديل الذي قدمه ناصر على أن "لعضو النيابة العامة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته بعدما يطلب منم نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته".
وقال علام إن هذه المادة شهدت حوارً طويلًا جدًا، لابد أن نحدد هدفنا وراحين فين"، وأضاف "هذه المادة ترتبط ارتباط وثيق بالمادة ٥٤ من الدستور أي استثناء يصطدم بالمادة ٥٤ من الدستور"، وتابع "ونحن في حضرة رئيس المجلس الفقيه الدستوري." وشدد على أن هذه المادة مخالفة لما جاء في مذكرة الرئيس بشأن زيادة الضمانات وضبط النصوص.
وأكد رفض إدخال أي استثناء مرفوض، وقال إن مسألة الخشية من فوات الوقت عالجناه في مواضع أخرى، أرفض تمامًا أي مساس بالمادة 105، إذا كان في خشية من ضياع الوقت في المادة 64 عملناه للمندوب لماذا الإصرار على المادة 105"، واختتم "قسمًا بالله العظيم أي حد يخاف على هذا البلد ويخشى عليها ويراعي ربنا لا يقترب من المادة 105".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا