فارق شاب الحياة، بعد أن صدمه قطار أمام مساكن طابا، بعد محطة قطار بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2024، وأخطر مدير الأمن بالواقعة.
تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة أعلى شريط السكة الحديد، أمام مساكن طابا، بعد محطة قطار بنها.
سرعان ما انتقلت الخدمات الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء عبور شاب شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور تصادف قدوم قطار مسرع ليصدمه، ونتج عن الحادث مصرع الشاب متأثرًا بجراحه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير الأمن بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
اقرأ أيضاًاليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بسرقة أميرة الذهب
اندلاع حريق هائل داخل مصنع مواد غذائية بـ كفر غطاطي.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء
اليوم.. نظر استئناف المتهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية أمن القليوبية العثور على جثة العثور على جثة شاب محطة قطار بنها
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل مصوّر المقطع المُخِل والمتهمين بالتعدي عليه للمحاكمة الجنائيه
في تطور جديد بشأن الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت النيابة العامة إحالة مصوّر المقطع المُخِل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية، بعد الانتهاء من التحقيقات في القضية.
وأوضحت النيابة أنها استجوبت مصوّر المقطع الذي نشر الفيديو المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة شاب لفعلٍ مخلّ بالآداب العامة داخل مركبة أثناء سيرها في الطريق العام.
وقد وُجهت إليه تهمة نشر محتوى مصور منتهك لخصوصية الغير بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لما يمثله فعله من مساس بحرمة الحياة الخاصة.
كما استجوبت النيابة المتهمين الذين اعتدوا على المصوّر وتسببوا في إتلاف سيارته، حيث أقروا بأنهم كانوا في طريق عودتهم من أحد الملاهي الليلية بعد احتساء مشروبات كحولية، وشاهدوا المصوّر أثناء قيامه بتصويرهم حال ارتكاب إحدى الفتيات فعلًا غير لائق، فاستوقفوه واعتدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
وبناءً على ما ورد من اعترافات وتحريات، أمرت النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، مع إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أن نشر الصور أو المقاطع المصورة لأي شخص دون موافقته يشكّل جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن تضمّن المقطع سلوكًا مخالفًا من الشخص الظاهر فيه، مشددة على أن الطريق القانوني الصحيح هو الإبلاغ عبر المنافذ الرسمية المخصصة لذلك، وليس النشر أو التداول عبر الإنترنت.
كما جدّدت النيابة العامة دعوتها للمواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بقيم المجتمع، حفاظًا على خصوصية الأفراد وسير العدالة دون تشويه أو انتهاك للحقوق الشخصية.