المالكي يدعو الشركات المصرية للاستثمار في العراق
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
10 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الشركات المصرية للاستثمار في العراق.
وقال بيان لمكتب المالكي ورد لـ المسلة، ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق وليد محمد اسماعيل.
واضاف البيان، انه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، ودفعها لافاق أرحب في مختلف المجالات، كما تم مناقشة التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها البلاد، بالاضافة الى التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد المالكي ان العلاقات العراقية المصرية تشهد تطورا ايجابيا على مختلف الصعد، داعيا الى دخول الشركات المصرية للعراق سيما وان البلد يشهد حالة من الاستقرار وهناك توجه نحو الاعمار والبناء.
واشار الى اهمية زيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار بإرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية الإقليمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعيًا لتحقيق التكامل الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين.
بدوره، أكد السفير المصري حرص مصر على توطيد العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، خدمةً للمصالح المشتركة وبناء شراكات لتعزيز التنمية المستدامة، في مختلف قطاعات الصناعة والاقتصاد والاستثمار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه خطر الانكماش الاقتصادي
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تفاقمت المخاوف الاقتصادية في العراق مع استمرار ظاهرة التضخم السلبي، التي تحولت من نمط شهري إلى سنوي، مما يثير القلق بشأن دخول البلاد في مرحلة انكماش اقتصادي. هذا التحول يُعزى إلى تراجع أسعار النفط، وانخفاض الإنفاق الحكومي، وتقلص الطلب الكلي، مما أدى إلى انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 108.2 في فبراير إلى 107.9 في مارس 2025، وفقًا للخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.
ويُعرف التضخم السلبي، أو الانكماش، بأنه انخفاض عام في مستوى الأسعار للسلع والخدمات، مما يؤدي إلى تقليل الاستهلاك والاستثمار، ويزيد من معدلات البطالة، ويؤثر سلبًا على قيمة الأصول مثل الأسهم والعقارات. كما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية نتيجة تراجع أرباح الشركات والاستهلاك.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العراق قد يتباطأ إلى 1% في عام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود على التمويل، مما يثقل كاهل الإنفاق الحكومي ومعنويات المستهلكين. كما يُتوقع أن يتقلص الفائض في الحساب الجاري بشكل حاد من 7.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
IMF
في ظل هذه الظروف، يُحذر الخبراء من أن استمرار الانكماش قد يؤدي إلى ركود اقتصادي طويل الأمد، مما يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لتحفيز الطلب الكلي، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وتنشيط الأسواق المحلية.
ويُعتبر التضخم السلبي تحديًا خطيرًا للاقتصاد العراقي، حيث يُشير إلى ضعف في النشاط الاقتصادي، ويُهدد الاستقرار المالي والاجتماعي. لذلك، من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لمعالجة هذه الظاهرة، وضمان استقرار الأسعار، وتحفيز النمو الاقتصادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية