ياسر سليم شلبي
yas_shalabi@yahoo.com
ينص قانون الطفل لسنة 2010 في مادته الثانية على حق الطفل في الحياة و النمو . كيف نضمن حق الحياة و البقاء للأطفال دون أن ندعو لوقف الحرب ؟كيف يمكن وقف الاثار الكارثية للحرب على الأطفال و التي نعلمها جيدا ،بل هي واضحة كالشمس دون الدعوة للسلام و وقف الحرب!
ينص قانون الطفل على أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في كافة القرارات أياً كانت الجهة التي تصدرها .
الأطفال أولا في كافة الأمور ، هذا ما ينص عليه قانون الطفل و الذي جعل مرجعية كل القرارات التي تصدر ، أن تكون وفق مصلحة الطفل الفضلى،بل ذهب الى أكثر من ذلك، حيث نص بوضوح: أيا كانت الجهة التي تصدر القرار و مهما كانت ،عليها الالتزام بمصلحة الطفل الفضلى و ايلاء الاعتبار الأول لها . ينص هذا القانون في مادته الثالثة على أن تسود أحكامه على أى حكم يتعارض معه تأويلا لمصلحة الطفل و كما ينص على ضمان حماية الطفل ذكراً أو أنثى من جميع أنواع وأشكال العنف أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية و إتخاذ التدابيرالملائمة لتحقيق التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الإجتماعي للطفل الذي يكون ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو النزاعات المسلحة (47) هل يمكن ذلك دون مناصرة وقف الحرب؟ هل يمكن انهاء مأساة وويلات و معاناة الأطفال إلا بوقف الحرب ؟
تعد المصلحة الفضلى للطفل من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فهي تعد بمثابة حق أساسي ويتم الاسترشاد بهذا المبدأ فى تفسير وتطبيق كافة بنود حقوق الطفل و يتخذ هذا المبدأ كأساس لضمان الوفاء بحقوق الطفل وعليه فيجب تطبيقه بشكل واسع فى كافة القرارات ، وتعتبر أداة معيارية على ضوءها يتم إتخاذ القرارات ، و هذا ما ينص عليه قانوننا السوداني . بشأن هذا الحق ، ذكرت اللجنة الدولية لحقوق الطفل ان حق الطفل في المصلحة الفضلى هو مبدأ لتفسير جميع حقوق الطفل وإنفاذها ويقتضي التطبيق الكامل لها ووضع نهج قائم على الحقوق ، و أنه مفهوم ثلاثي الأبعاد ، حق أساسي، مبدأ قانوني تفسيري أساسي و كذلك قاعدة إجرائية (التعليق رقم 14 لسنة 2013) . و عليه ، يجب أن تقوم كافة القرارات على مصلحة الطفل الفضلى و هي المرجعية الأساسية و كما يجب إعمال هذا الحق إعمالاً كاملاً.
تأثير الحرب على أطفالنا واضح بإحصاءت كثيرة متوفرة من مختلف الجهات و من المشاهدات اليومية و الملاحظة ،أكبر أزمات النزوح و أسوء الأزمات التعليمية في العالم و الغذائية و الصحية..الخ ، يعاني أطفالنا من كوارث لا تحصى و لا تعد و تبعثروا في كل واد ، كابوس الحرب التي طال أمدها يطاردهم دوما . أضف الى ذلك الفيضانات و السيول و الأمراض و كما قال الشاعر :فصرت إذا أصابتني سهام..تكسرت النصال على النصال .
على سبيل المثال ،ينص قانون الطفل على إختصاصات شرطة حماية الأسرة والطفل على إتخاذ التدابير الكفيلة بوقاية الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الانتهاكات (55ج) كيف يمكن أن يتم ذلك في ظل استمرار الحرب و تأثيرها على حقوق الأطفال .كيف يمكن أن تعمل آليات حماية الطفل و هياكلها التي ينبغي أن تمنع وتستجيب للإساءة و الإستغلال والعنف الذى يتعرض له الأطفال ، كيف يمكن أن نتحدث عن نظام حماية الطفل و قطاعاته من الرعاية الإجتماعية والتعليم والصحة والعدالة للمنع والإستجابة للأخطار المتعلقة بالحماية ، كيف يمكن إعمال بيئة حامية للأطفال ،توفر حق الطفل في النمو وتحميه من كل أنواع الاستغلال والعنف ، كيف ذلك دون المطالبة بوقف الحرب !
لا خيار أبدا و خاصة لمن يناصروا الطفولة، إلا المناصرة و المناداة بوقف الحرب من أجل المصلحة الفضلى للأطفال و من أجل ضمان المبدأ الأساسي لحقوق الطفل و هو العمل على ضمان حق الحياة و البقاء لأطفالنا و هم يستحقون ذلك و أكثر ، هم الحاضر و نواة المستقبل. نختم بما ينص عليه قانون الطفل : تنمية الطفولة ورعايتها إلتزام دينى وانساني ووطني وقومى (المادة 2ن)
عجِّلوا بوقف الحرب من أجل حق الحياة و النماء للأطفال و التزاما بالمصلحة الفضلى لهم كما ينص قانوننا للطفل.
والله المستعان
ياسر سليم شلبي
باحث في حقوق الطفل
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المصلحة الفضلى الطفل الفضلى حقوق الطفل حمایة الطفل قانون الطفل بوقف الحرب ینص قانون کیف یمکن ینص علیه
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الحكومة تعتمد منهاجًا شاملًا يولي أهمية قصوى لحقوق الإنسان
الاقتصاد نيوز - بغداد
استعرض وزير العدل خالد شواني، الخميس، في جنيف، جهود الحكومة العراقية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الحكومة تعتمد منهاجًا حكوميًا شاملًا يولي أهمية قصوى لملف حقوق الإنسان.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العدل خالد شواني ترأس وفدَ جمهورية العراق في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، للمشاركة في مناقشة التقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلّقين باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، والمقدَّمين بموجب المادة (44) من الاتفاقية".
وأضاف البيان، أن "التقرير استعرض جهود الحكومة العراقية في تنفيذ التوصيات السابقة، والتقدّم المُحرز، والممارسات الوطنية الفضلى في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل على وجه الخصوص، من خلال التعاون الفعّال مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بملف الطفولة، تأكيدًا على التزام العراق بالتشاركية مع جميع أصحاب المصلحة".
وتابع البيان، أن "الوزير خلال كلمته، أكد أن العراق واجه تحديات جسيمة نتيجة الهجمة الإرهابية التي شنّتها عصابات داعش، والتي انعكست بشكل سلبي على واقع حقوق الإنسان، ولا سيّما الأطفال".
وأشار إلى، أن "الحكومة عملت على معالجة تلك الآثار عبر سلسلة من الإجراءات، أبرزها محاسبة الجناة، وجبر ضرر الضحايا، والتعامل الإنساني مع قضية الأطفال الأجانب المصاحبين لأمهاتهم المدانات بالإرهاب، حيث تمكّن العراق من تسليم (1286) طفلًا إلى بلدانهم الأصلية ضمن (29) دولة، فيما لا يزال (79) طفلًا قيد المتابعة، ويجري العمل على إعادتهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية، ومنها اليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وواصل البيان، أن "شواني تطرّق إلى تحدٍّ آخر يتمثّل في وجود أعداد كبيرة من العراقيين في مخيم الهول والمخيمات الأخرى، يُشكل الأطفال نسبة كبيرة منهم"، موضحًا، أن "الحكومة العراقية، وضمن جهود استثنائية، أنشأت مركز "الأمل" للتأهيل النفسي والمجتمعي، واستقبلت أكثر من (17,000) عراقي تم تأهيلهم ضمن برامج متكاملة نفسية وثقافية واجتماعية، شملت (78) نشاطًا لإعادة دمجهم في المجتمع".
ولفت إلى، أن" الحكومة العراقية تعتمد منهاجًا حكوميًا شاملًا يُولي أهمية قصوى لملف حقوق الإنسان، ويركّز على محاور متعددة تشمل: تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة، وتعزيز قطاعي الصحة والتعليم، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الاستقرار، وإعادة إعمار المناطق المحررة، إضافة إلى معالجة ملف النازحين".
وأكد، أن "الحكومة في إطار تعزيز مؤشرات الطفولة، أطلقت عام 2023 المنصة الوطنية لبيانات الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصنّاع السياسات والاستراتيجيات، كما أنجزت الحكومة التعداد العام للسكان والمساكن عام 2024، والذي يُعد خطوة محورية في تعزيز التنمية، حيث أظهرت النتائج الأولية أن عدد سكان العراق بلغ نحو (45) مليون نسمة، بمعدل نمو سكاني بلغ (2.33٪). ويستعد العراق هذا العام لإجراء المسح العنقودي المتعدد المؤشرات حول صحة الأم والطفل".
وبين وزير العدل، أن "العراق عمل على تطوير البنية القانونية بما ينسجم مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن أبرز القوانين والتعديلات التي تم إنجازها:
1. قانون المساعدة القانونية
2. تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
3. قانون الضمان الصحي
4. قانون الضمان الاجتماعي
5. مشروع تعديل قانون إصلاح الأحداث
6. مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين
7. مشروع قانون مناهضة العنف الأسري
وواصل، أنه "تم إقرار عدد من السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالطفولة، منها: السياسة الوطنية لحماية الطفل، واستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، وخطة التنمية الوطنية".
وأوضح، أن "الحكومة العراقية تبذل جهودًا حثيثة لحماية الأسرة والطفولة عبر مؤسسات متخصصة، منها هيئة رعاية الطفولة، ومديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، وقسم مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن انتهاكات حقوق الطفل، وتأسيس وحدات للرعاية في المراكز الصحية الأولية".
وشدّد شواني، بحسب البيان، على "التزام الحكومة بالتصدي لعمالة الأطفال، من خلال الجولات التفتيشية ومحاسبة المخالفين، والعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للحدّ من عمالة الأطفال للفترة (2025–2029)، مع التركيز على الآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة عليها".
وأكد، أن "الحكومة العراقية في سياق دعم الفئات الهشة، قامت بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين، مع استحداث وحدات لحماية الطفولة لمتابعة احتياجات الأطفال دون سن (18) سنة"، موضحًا، أنه "ضمن الجانب الصحي، تم تنفيذ استراتيجيات خاصة بصحة الأم والطفل، والصحة النفسية، والصحة الإنجابية، وزيادة أعداد المراكز الصحية، وتوفير اللقاحات المجانية من مناشئ عالمية".
وأضاف، أن "الحكومة أولت أهمية لإعادة تأهيل الأحداث المودعين بما يضمن دمجهم مجددًا في المجتمع، ووفّرت برامج تعليمية داخل دور الإصلاح شملت صفوفًا دراسية ومراكز للتعليم المسرّع بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية".
وعن إطار التزامات العراق بالبروتوكول الخاص بمنع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، أكد شواني، أن "القوانين العراقية تُجرِّم هذه الأفعال وتُعاقب مرتكبيها"، مشيرًا إلى، أن "الجهود الوطنية أثمرت عن خروج العراق من قائمة المراقبة الدولية الخاصة بهذا الملف، بفضل العمل المشترك مع الأجهزة القضائية والأمنية، ووضع استراتيجيات وخطط تنفيذية فعّالة".
ولفت إلى، أن "الحكومة في الجانب التربوي، فعّلت قانون التعليم الإلزامي، وأنشأت ورمّمت نحو (6500) مدرسة، مع الاستمرار ببناء مدارس جديدة، كما تم العمل على تقليل نسب التسرّب عبر تقديم الدعم المالي والمنح للطلبة من الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية، وافتتاح (2020) وحدة صحية مدرسية، وتحديث المناهج الدراسية، ورفع كفاءة الهيئات التعليمية".
واختتم شواني كلمته بالإشارة إلى "الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي أسفرت عن خروج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا يعكس الالتزام الجاد للدولة العراقية تجاه حماية الطفولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام